وسط الهجوم الشامل الذي تشنه حكومة الاحتلال والتطرف والتمييز العنصري برئاسة بنيامين نتنياهو على كل رموز ودلالات الوجود الفلسطيني وفي سياق محاولاتها المحمومة لقمع الهبة الشعبية العارمة في الأراضي المحتلة المستمرة منذ مطلع اكتوبر الماضي، وما أكدته هذه الهبّة من مظاهر وحدة وتضامن وتساند كفاحي بين مختلف القطاعات، تواصل هذه الحكومة المتطرفة هجمتها على الحقوق والمكتسبات السياسية والمدنية لأبناء الشعب الفلسطينى العربى الصامد على أرض الآباء والأجداد في الجزء المحتل من الوطن عام 1948.
ومع اليوم العالمى لدعم ومساندة الفلسطينيين داخل الخط الأخضر الذى يوافق اليوم ـ الجمعة ـ تبدو الحاجة ضرورية لإلقاء الضوء على مظاهر ما يتعرض له هذا الجزء من الشعب الفلسطينى ووفقا لتقرير للسفارة الفلسطينية بالقاهرة فإن حكومة نتنياهو أقدمت مؤخرا، مدعومة بمختلف أطراف وأجسام المؤسسة الصهيونية الحاكمة (حكومة وكنيست ومؤسسات امنية وجهازا قضائيا) على إغلاق ومصادرة أملاك عشرات الجمعيات الخيرية والاجتماعية والصحية والتعليمية، إلى جانب ذلك تتواصل حملات التحريض على قادة الجماهير العربية في الداخل بما في ذلك النواب المنتخبون ورؤساء وقادة الأحزاب والمجالس البلدية والمحلية، كما يستمر تنفيذ مخطط (برافر) للتطهير العرقي في النقب، إلى جانب استمرار شتى أشكال التمييز والإجحاف في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والخدمية كما تثبت ذلك الإحصائيات الصادرة عن الجهات الرسمية الإسرائيلية.
ويلفت التقرير الى أن هذه الإجراءات العنصرية الإسرائيلية ليست مجرد ردة فعل انتقامية أو عارضة بسبب موقف سياسي معين لهذا الطرف أو ذاك، بل هي جزء لا يتجزأ من عملية تحول إسرائيل رسميا إلى دولة تمييز عنصري Apartheid، وهي عملية محكومة بأن تتسع وتشمل كل مكونات الشعب الفلسطينى في الداخل، وتجد ترجماتها اليومية في التنكر للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وفي استكمال إجراءات التمييز العنصري ومصادرة الحقوق السياسية والمدنية لهذا الجزء العزيز من الشعب الباقي في الأراضي المحتلة عام 1948.
وفي هذا السياق فقد شاركت دائرة شئون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعات تنسيقية قيادية ضمت ممثلين عن مؤسسات شعبنا في الداخل مع قادة فصائل العمل الوطني في الاراضي المحتلة عام 1967، واتفق على اعتبار يوم الثلاثين من يناير (30/1/2016) يوما عالميا لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل عام 1948.
ويظهر التقرير محاور تضييق الخناق على فلسطينيي 48 والتى تتمثل فيما يلي:
ـ تقييد الحريات: من خلال التضييق على حياتهم وسن قوانين عنصرية تهدف لتنفيذ مخططات مبيتة وممنهجة ضدهم، اعتقال الناشطين السياسيين على خلفية تضامنهم مع الهبة الوطنية داخل فلسطين في القدس والضفة وكتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حملات التحريض على النائبة حنين زعبي وحزب التجمع الوطني الديموقراطي، حبس النائب السابق بالكنيست سعيد نفاع على خلفية زيارته الى سوريا في عام 2007، محاكمة أحمد بركة على خلفية نشاطه السياسي في المظاهرات.
ـ هدم البيوت ومصادرة الأراضي: وآخرها ما تعرضت له قرية العراقيب والتي هدمت 93 مرة في غضون 5 سنوات، واقامت اسرائيل منذ قيامها 1000 قرية ولم تبن مجمعا سكنيا واحدا للعرب، يعيش بالنقب 100000 مواطن عربي غير معترف بهم ولا يتمتعون بالحد الأدنى من الخدمات الانسانية.
ـ الميزانيات والأوضاع الاجتماعية: حيث أقر الكنيست الميزانيات بعيدا عن تحسين الوضع المعيشي للعرب ورفع ميزانية الجهاز الديني اليهودي 12% والتعليم العبري 8% وللعرب 5%، وأثبت تقرير من مؤسسة التأمين الوطني ان الفقر استفحل ووصل بين العرب إلى 55% بينما عند اليهود 14%.
ـ تشريعات: في عام 2015 جرى تقديم 41 قانونا عنصريا ضد الحقوق الفلسطينية، وهناك 3 مسودات لقوانين عنصرية مثل «الإطعام القسري للأسرى، وتجريم إلقاء حجر» وقيد التشريع قانون يجيز سجن الاطفال دون 14 عاما، وهناك إجماع على عدم شرعية أى حكومة تقوم فى اسرائيل بمشاركة اعضاء الكنيست العرب.
