رفعت مؤسسة موديز انفستورز سرفيس الاقتصاد ية العالمية تقييمها للوضع الائتماني المالي للاردن إلى مستوى جيد، وذلك في إطار تقييمها لاقتصادات دول منطقة الشرق الاوسط. وقد تأكد هذا المستوى بعد فترة من الغموض الذي اكتنف مدة ونتائج حرب العراق والآثار الضارة المحتملة لهذه الحرب على الاستقرار السياسي والاقتصادي لدول في المنطقة من ضمنها الاردن. وأفاد تقرير المؤسسة أن المخاوف ضعفت بعد حرب قصيرة محدودة نسبيا وأن كل التقديرات الجديدة تنطوي على رؤية مستقبلية ثابتة. وقد أدت منح سخية بلغت 10.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي إلى تخفيف الاثر المالي السلبي للحرب على الاقتصاد الاردني إلى حد كبير. وكانت هذه القروض من ضمن العوامل التي أخذت في الاعتبار عند تقدير الوضع الائتماني للاردن إلى جانب الدعم القوي الذي تلقاه الاردن من الجماعة الدولية. وعلى الرغم من توقع تباطؤ الاقتصاد العالمي في العام الحالي فهناك احتمال قوي أن ينمو إجمالي الناتج الداخلي بنسبة تتراوح ما بين خمسة وستة في المائة على المدى المتوسط. وتعتقد مؤسسة موديز أن عدم استقرار المنطقة لا يمثل إعاقة للاقتصاد الارد ني إلا أنها تؤكد أنه سيكون من الصعب توفير كل العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى نمو اقتصادي في الاردن إلى أن تنحسر الاخطار. ومن جانب آخر فهي تؤكد أن تقديراتها الجيدة لديون الاردن بالعملة الاجنبية تعكس في الوقت نفسه ثقل الديون الخارجية للاردن بالنسبة لاجمالي الناتج الداخلي وإن كانت هذه الديون تتقلص. وقد زادت قدرة الاردن على مواجهة ديونه في الاعوام القليلة الماضية، كما ازدادت احتمالات تقليص الديون إثر الاتفاق مع نادي باريس. وتعتقد مؤسسة موديز ان تعهد الحكومة الاردنية بخفض العجز المالي تدريجيا إلى ثلاثة في المائة في الاعوام المقبلة سيسهم في تقليص الديون. وأخيرا أخذت في الاعتبار أيضا عند تقدير الوضع الائتماني الاردني استراتيجية الحكومة بإحلال الدين المحلي تدريجيا محل الدين الخارجي.
