أكد متعاملون في سوق السيارات المستعملة والمستوردة، أن تطبيق معيار كفاءة الطاقة على المركبات الخفيفة يسهم في حفظ الموارد والطاقة في المملكة، مضيفين أن 4 أشهر مدة كافية لاستيراد السيارات قبل تطبيق «كفاءة الطاقة».
ولفت عدد من المتعاملين أنه من الطبيعي أن يكون هناك امتعاض حول القرارات والانظمة الجديدة، لكن من المهم أيضاً النظر الى ايجابيات هذه القرارات ومنها تطبيق معيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة. وقال ناصر العتيبي إن سوق المركبات المستعملة كان يحتاج الى تنظيمات تعزز من جودة المركبات المستوردة والتي يتم بيعها، ومن هذه التنظيمات تطبيق معيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة. وأفاد أن هناك امتعاضاً لدى بعض المستوردين بشأن تطبيقات القرار لكنه بالنظر الى أن جميع السيارات المستعملة التي تم شراؤها قبل تاريخ 1 يناير 2016م مسموح بدخولها إلى المملكة، شريطة أن تصل إلى المنفذ الجمركي السعودي قبل 31 مارس 2016م، أي حتى أربعة أشهر من تاريخ تطبيق اللائحة، فهو أمر جيد نوعاً ما كما أن المدة كافية لشحن السيارات التي تم شراؤها من أي مكان في العالم الى المملكة حيث تتراوح نسبة الاستيراد من الولايات المتحدة الامريكية نحو شهرين إلى شهرين ونصف. من جانبه قال عبدالرحمن الصحفي «مستورد» ان المستورد عليه قبل الاستيراد الاستعلام عن بيانات السيارة عن طريق موقع http://www.sls.gov.sa، ثم طلب شهادة مطابقة باستخدام نفس الموقع، بعدها يتم بشكل آلي إصدار الشهادة للسيارات المطابقة، ثم ينهي المستورد سواء فرداً أو مؤسسة إجراءات الاستيراد، وحين وصول السيارة الى احد المنافذ للمملكة يتم استخراج لوحات مؤقتة، ومن ثم تقوم الجمارك السعودية بإحالة السيارة إلى احد المختبرات المحلية لفحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية ومن أهمها مطابقتها لمعيار كفاءة الوقود في المركبات، وحين اجتياز الفحص والتحقق من بيانات السيارة يتم استخراج البطاقة الجمركية للسيارة. وأفاد أن وجود شهادة مطابقة لمعيار اقتصاد الوقود لا يغني عن المتطلبات الأخرى لاستيراد السيارات المستعملة ومنها أن لا يكون عمر السيارة قد تجاوز خمس سنوات، وأن لا تكون السيارة تالفة أو تعرضت لحوادث غرق أو حريق أو تصادم أو انقلاب.. الخ، كما لا يسمح باستيراد السيارات التي كانت تستعمل كسيارات أجرة أو تأجير أو للشرطة.
من جهته قال بدر بن عبدالعزيز الناصر إنه يتم تطبيق معيار اقتصاد الوقود للسيارات المستعملة بناءً على مفهوم الحد الأدنى لاقتصاد الوقود للسيارات المستعملة، إذ يتحمل المستورد، أياً كان، مسؤولية مطابقة السيارة المستعملة للحدود الدنيا لمعيار اقتصاد الوقود، كما أن المعيار لا يمنع توريد سوى 15% من كامل طرازات السيارات المتوافرة في سوق المملكة. يذكر أنه لن يتم السماح باستيراد السيارات المستعملة المخالفة لمعيار اقتصاد الوقود، وهي تنقسم الى جزءين: الأول: سيارات السيدان، والحد الأدنى لمعيار استهلاك الوقود فيها هو (10.3) كلم/ لتر، والثاني: الشاحنات الخفيفة، والحد الأدنى لمعيار استهلاك الوقود فيها هو (9) كلم/ لتر.
