كان الحديث ذا شجون في حلقة (مطب الثامنة) لداود الشريان في برنامجه الثامنة، والذي تناول فيه السلوك اللاحضاري والعمل العشوائي للمطبات غير النظامية بالشوارع، إلا أن اجابة الضيف عن دور المراقبة الميدانية قللت من أهميتها، وأشادت بدور المواطن الاجتماعي وتفاعله للحيلولة دون تكرار هذا التصرف!.
اتخذنا من دور المواطن الاجتماعي شماعة نعلق عليها كل مشكلة نحاول أن نفعل دوره الاجتماعي وتطوعه ونهمش دور المراقب الميداني حيال هذه العمالة التي تعمل في عز النهار ولعدة ايام متواصلة بكامل طاقمها ومعداتها وآلاتها لعمل المطبات العشوائية، ليست كما هو معمول به في المواصفات والمقاييس لدى المرور والأمانة، بل كما هي المواصفات المطلوبة من الزبون الراغب بعمل المطب أمام منزله أو محله التجاري!. وحسب المبلغ المدفوع يتم رفع او خفض المطب ضاربين بعرض الحائط كل الاعتبارات القانونية والأخلاقية بهذا العمل الذي أقل ما نستطيع قوله (حشفا وسوء كيله)، علاوة على كون عملها غير النظامي أيضا تعمل على ايذاء المجتمع بالأضرار التي تحدثها بهذه المطبات، ناهيكم عن تشويه الشكل العام والخسائر المادية المترتبة على وجودها على السيارات وازالتها على ميزانية الدولة!.
الحديث عن ازالة أكثر من 900 مطب عشوائي من شوارع الرياض لوحدها، كما تفضل به ضيف الحلقة وهو يشيد بعمل الأمانة، إلا أنه من زاوية أخرى ينظر لها المواطن أنها قمة الاحباط في الأداء الوظيفي، فقبل أن نفتخر بإهدار الأمور وتضييع جهد الموظفين بإزالة المطبات والعمل على تصليح ما أفسده الغير، لماذا لا نتساءل أين كانت الرقابة الميدانية من جميع الأطراف المعنية، سواء كانت الأمانة أو المرور؟ والذي لا نستطيع أن نقصيه بعيدا عن هذه المشكلة، فرجال المرور أيضا يجب أن تكون لهم أعين ساهرة مراقبة لما يحدث بالشارع.
فإذا لم يستطع المرور بتواجده الميداني رؤية مثل هذه العمالة التي تعمل عشوائيا وسط النهار على إغلاق الشارع وتضييق الخناق على السيارات لعمل مطب عشوائي، فهذه مصيبة، وإن كانوا يرونهم ولم يتطرقوا لإيقافهم وسؤالهم عن ترخيص للأعمال التي يقومون بها من الجهات المختصة، فالمصيبة أعظم!.
ليس من المقبول بعد كل سلوك سلبي يحدث بالشارع أن نعلق الخطأ على شماعة المواطن فنقول أين دور المواطن وتفاعله!
بل ما يجب قوله أين المسئولون الرسميون المعنيون بمنع مثل هذه التصرفات العشوائية من حدوثها؟!
أمانة الرياض اعترفت علانية وعلى الملأ بتقصير موظفيها، وذلك بذكرها إنشاء مئات المطبات غير النظامية دون أن يستطيع طاقمها الميداني اكتشاف مخالفة واحدة اثناء فعلها والحيلولة دون عملها! وما زلنا نستمر على المنهاج الخاطئ بإزالة الخطأ دون دراسة أسبابه لمنع تكراره، فلم نسمع خلال الحوار من الجهات المعنية عن عزمها عمل دراسة تحول بين عمل هذا السلوك وبين تكراره بإيقاع اقصى العقوبات على المؤسسات المخالفة والعمالة السائبة من سحب التراخيص والغرامات المالية، فغياب العقوبات الصارمة شجع على التمادي بالخطأ نهارا وجهارا دون أدنى خوف (فمن أمن العقاب أساء الأدب).
