أكد خبراء ومستثمرون في قطاع النقل البحري تراجع أسعار الشحن في الموانئ العالمية بنسبة 30 % بسبب الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد العالمي، نافين في الوقت ذاته ما تردد من ارتفاع النسبة إلى 88 %، وأن ذلك لا يمكن أن يحدث بأي حال من الأحوال في ظل الطلب الكبير على البضائع التي يتم نقلها عن طريق الشحن البحري.
تطوير الموانئ
وقدم نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل سابقا المهندس عيسى الحمادي دراسة شاملة لتطوير قطاع الموانئ والنقل البحري الى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهدف أن يصبح رافدا مستقلا للدخل القومي ضمن استراتيجة المملكة للتحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل القومي.
وقال إن أعمال الشحن البحري يتم تنظيمها على حسب الاقتصادات العالمية، وإذا كان هناك انخفاض في أجور هذه الأعمال فإن ذلك لا يعني أنه للفترة الحالية وإنما قد يكون عبارة عن توقعات لشحنات قادمة، مشيرا إلى أن ما ذكر مؤخرا عن وجود تراجع في تكلفة الشحن تبلغ نسبته 88% غير صحيح لأن أسعار الحاويات دائما تعتمد على حسب المسار والفترة الزمنية وكذلك الكمية التي سيتم شحنها.
وعن أبرز التراجعات في الخدمات البحرية بالمملكة جراء انخفاض أجور الشحن البحري عالميا أوضح أنه من الممكن أن يؤثر ذلك على الأعمال التجارية بحيث يقلل نسبتها وينعكس على أعمال المناولة في الموانئ السعودية، وسيظل ميناء جدة الميناء الرئيسي ولن يتأثر إلا بنسبة قليلة، بعكس الموانئ الأخرى التي ستكون نسبة الهبوط في أعمالها تتراوح بين 20 - 30 %، متمنيا أن يتم الالتفات حاليا إلى إيجاد آليات حديثة تقوم بتطوير أعمال الشحن وخدماتها بغض النظر عن أي تراجعات عالمية في أسعار الشحن.
وأضاف رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية فيصل القريشي إنه من الطبيعي أن تنخفض أسعار السلع والخدمات عند تراجع تكلفة الشحن على مستوى العالم، ولكن لا تزال بعض السلع المستوردة أسعارها ثابتة ولم تتغير بسبب تكلفة التأمين المرتفعة نتيجة للأوضاع السياسية في المنطقة، مؤكدا أن سعر الشحن يكون مستقلا عن سعر البضائع التي تستورد من الخارج.
تكلفة الوحدة محليا
وقال المستثمر في قطاع المواد الغذائية محمد أحمد الغامدي: لا شك أن ما تم تداوله مؤخرا عن تراجع تكاليف الشحن عالميا بنسبة تقترب من الـ 88% نتيجة لتراجع العرض والطلب العالمي على تبادل البضائع والحاويات في الأسواق العالمية، وأنه بنفس النسبة تقريبا انخفضت تكاليف الشحن للصادرات السعودية إلى دول شرق آسيا هو ظاهرة حقيقية لكنها تحتاج إلى مراجعة دقيقة، وقد أفادت مصادر عاملة في مجال الشحن الدولي أن هناك بالفعل تراجعا في حجم التجارة العالمية وأجور وتكاليف النقل، ولكن بنسبة لا تزيد عن 50 % في الغالب، كما أن هناك فرقا كبيرا في أثر هذا التراجع على كل من السلع الأساسية والسلع الاستهلاكية ولتحقيق هذه الظاهرة يجب الأخذ في الاعتبار أن تكاليف نقل السلع الأساسية مثل المعدات الثقيلة ومواد البناء والسيارات تمثل تكلفة جوهرية، وبالتالي فإن أي انخفاض فيها يؤثر مباشرة في تكلفة الوحدة ومن ثم سعر بيعها محليا، إضافة إلى أن تكاليف نقل السلع الاستهلاكية مثل المواد الغذائية والسلع الإلكترونية والتي تتميز بصغر حجم السلعة أو المنتج يكون نصيبها من تكلفة النقل، لذا فإن أي انخفاض في تكلفة النقل لن يكون له أثر جوهري على سعر بيعها محليا.
وأضاف الغامدي إن أثر انخفاض تكاليف الشحن للبضائع المستوردة سواء كانت أساسية أو استهلاكية لم يكن ملموسا بالحجم الذي ينتظره المحللون لأن هناك حقيقة أخرى وهي تزايد تكاليف الأنشطة في الفترة الأخيرة من أجور العمالة والطاقة والمحروقات وخدمات أخرى، فعند تحليل هذه الظاهرة يجب الأخذ في الاعتبار أن السوق السعودية جزء من العالم الذي يتأثر بالمتغيرات العالمية التي هزت الاقتصاد العالمي وأهمها انخفاض أسعار النفط ومستجدات الظروف السياسية والمناخية سواء لدول المنشأ أو السوق المحلي، وأن تراجع اقتصاديات الشحن الدولي يرتبط أيضا بمسار ونوعية الخطوط الملاحية وحجم المخاطر الأمنية الدولية والتي قد ترفع تكلفة النقل في بعض المسارات رغم انخفاضها عالميا، وحيث إننا شركة عاملة في المواد الغذائية نؤكد أن أثر هذه الظاهرة لا يعكس فارقا جوهريا في سعر بيع المنتج للمستهلك النهائي.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة حلواني المهندس صالح حفني أنه منذ عام 2008م حتى العام الماضي كانت هناك ارتفاعات مخيفة في أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية، ورغم ذلك قامت كثير من الشركات بتحمل هذه الارتفاعات وحافظت على أسعارها مع تخفيض هامش ربحها، أما بخصوص الانخفاضات الكبيرة المذكورة في بعض السلع فإنه لا يمكن القول إن انخفاض سلعة واحدة سينعكس على كافة المنتجات السعودية.
وأكد أنه يوجد العديد من الشركات تقوم بشراء كميات كبيرة عند تقلب الأسعار وهنا يكون المعدل الشرائي مرتفعا بالنسبة لهذه الشركات، فعندما يحصل انخفاض في بعض المواد الأولية لا تستطيع أن تستفيد من الانخفاض بصفة مباشرة أو سريعة حتى ينفذ ما لديها من المخزون، إضافة إلى أن المصاريف التشغيلية للشركات العاملة في الأسواق المحلية أصبحت مرتفعة في ظل انخفاض أسعار المواد الأولية مثل رواتب الموظفين وتكاليف الاستقدام وإرتفاع أسعار الطاقة والوقود.
وبالنسبة للسلع التي انخفضت أسعارها قال حفني: على سبيل المثال نجد أن سعر السكر الذي يدخل في تركيب كافة العصائر انخفض بنسبة 6% فقط، ولكن بمقابل هذا الانخفاض نجد أن أسعار المواد المركزة الخاصة في العصائر مرتفعة جدا لذا نجد أن هناك ثباتا وليس انخفاضا كما ينظر إليه البعض.
انخفاض الأسعار
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني إن الانخفاض الحاصل في حركة نقل البضائع بين الدول يعتبر طبيعيا نظرا لقيام كثير من الشركات بتخفيض نسبة انتاجها وتسريح عدد من موظفيها، وهذه كلها عوامل لانخفاض الحركة الاقتصادية في العالم، وبالتالي من الطبيعي أن تستجيب شركات النقل والشحن إلى ما يحدث في العالم من متغيرات، موضحا أن نسبة انخفاض أجور الشحن لا تتجاوز الـ 30% وليس 88% كما ذكر مؤخرا.
وأضاف إن التراجع يعد مؤشرا ذا حدين: الأول إيجابي لأن تراجع أجور الشحن سينعكس على التضخم العام للسلع والخدمات ويجعل أسعارها تتراجع في العالم خصوصا التي تعتمد على حركات الشحن والنقل مثل السلع الاستهلاكية والسيارات والمواد الكهربائية والأخشاب، وهنا سنشهد حقبة زمنية جديدة من تصحيح الأسعار إذا استمر تراجع سعر الشحن، مؤكدا أن ذلك دليل واضح على أن أسعار النفط كانت مرتفعة جدا وأثرت بشكل كبير على أحد مفاصل الاقتصاد العالمي وهو حركة النقل والشحن، أما بخصوص الحد السلبي فنحن دائما نتفاءل بزيادة حركة الشحن لأنها عامل مساعد في خلق الفرص الوظيفية، ومعزز لزيادة فرص الاستثمار الأجنبي وارتفاع أسعار النفط، وهذه كلها تتلاشى في حال انخفاض أسعار الشحن عالميا.
وعن نفي بعض تجار السلع لانخفاض قيمة الشحن أكد أن حركة الاستجابة من قبل التجار والشركات في المملكة لما يحدث من متغيرات اقتصادية عالمية لا تزال بطيئة جدا، ونوه القحطاني إلى انه يجب أن تنخفض أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات في المملكة على الأقل بنسبة 30% نتيجة للانكماش الاقتصادي العالمي الذي دفع كثيرا من القطاعات الصناعية والتجارية إلى تخفيض أسعار منتجاتها وخدماتها، مشيرا إلى أنه لا توجد استجابة للمتغيرات العالمية في ظل أن المملكة تعتبر مخزنا للسلع يكفي لمدة 6 شهور قادمة، لذا يجب على التجار تخفيض سلعهم حتى وإن اشتروها بسعر مرتفع نظرا لتحقيق الأرباح في الشحنات القادمة، ومحاولة الرفع من وتيرة التدفق السلعي والخدمي.
وفيما يتعلق بالانعكاسات على خدمات الشحن البحري أوضح القحطاني أن الكثير لا يفضل هذا النقل بسبب فاتورة التأمين العالية نتيجة المخاطرة العالية في البحار بعكس النقل الجوي الذي سيشهد حركة وطفرة من نوع آخر لأنه يتميز بالسرعة والأمان والمنافسة القوية أيضا نتيجة كثرة الشركات المتخصصة في الشحن الجوي.
