أدرج الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، في خطاب ألقاه ليل الاثنين، النفط العراقي ضمن قائمة مطالب "الانتفاضة الإصلاحية"، التي أطلقها في مواجهة ما سماه "الفساد المستشري" في العراق، البلد التي أنهكته الحروب والصراعات.
والصدر، الذي تحدث في خطابه عن 26 مطلباً "تشكل مطالب الشعب العراقي"، وفق قوله، أدرج في البند الـ 18 مطالبة بـ "تخصيص حصة لكل مواطن عراقي من عوائد النفط"، التي انخفضت إلى أدنى مستوياتها في سنوات ما بعد الاحتلال الأمريكي.
ويكتسب البند 18 من المطالب الإصلاحية أهمية خاصة في العراق، لاعتبارات متعددة، إذ تشكل "العوائد النفطية" الركيزة التمويلية الأساسية وربما الوحيدة للعملية السياسية والاقتصادية، وقد خضعت على مدى سنوات طويلة (2003 – 2016) لما يرقى إلى "قرصنة منظمة"، أدت إلى بلوغ الاقتصاد الوطني حافة الإفلاس.
وينطوي توظيف الصدر لعبارة "عوائد النفط" على "دلالة مقصودة"، تحيلها إلى ما يرقى لـ "كلمة السر"، التي يمتلك النافذون في الدولة العراقية مفاتيح فك شيفرتها.
خمسة وزراء
ومنذ الاحتلال الأمريكي، ظلت وزارة النفط العراقية، التي تعاقب عليها خمسة وزراء، خاضعة لسيطرة قوى سياسية أو ائتلافات نيابية موالية لإيران، فيما تضمنت تشكيلتها الإدارية القيادية كوادر تابعة لذات الجهات.
وعلى مدى خدمة الوزراء الخمسة وهم: "ثامر عباس غضبان، إبراهيم بحر العلوم، حسين الشهرستاني، عبدالكريم لعيبي، عادل عبدالمهدي المنتفكي"، لاحقت مسؤولي الوزارة اتهامات بالفساد، وملاحقات قضائية متعددة، لم يكتب لأي منها استكمال التحقيقات.
وقال مصدر نيابي عراقي، في حديث لـ "اليوم" عبر الهاتف من بغداد، إن "مسؤولي وزارة النفط، وبإسناد من المليشيات الشيعية الموالية لإيران، أخضعوا قطاع النفط إلى قرصنة منظمة، لصالح طهران".
وأشار المصدر، الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه، أن "حجم الفساد والسرقة التي شهدتها وزارة النفط العراقية تجاوز الـ 170 مليار دولار على مدى الـ 13 سنة الأخيرة".
ولفت المصدر النيابي إلى أن "الأنظمة الرقابية، التي اتبعتها الوزارة، ساهمت إلى حد كبير في إفلات المسئولين عن قطاع النفط من الملاحقة القانونية، إذ تجنبوا مختلف الآليات المتبعة عالمياً في قياس حجم الإنتاج النفطي، ولم يخضعوا غالبية عوائده لموازنة الدولة".
وبين أن "قرصنة النفط العراقي تمت بآليات معقدة، وعلى عدة مستويات إدارية ووظيفية، تبدأ من الموظفين البسطاء، مروراً بالمليشيات المسلحة، وصولاً إلى ما بات يُعرف بأباطرة النفط، الذين يعتبرون حلقة الوصل بين الداخل العراقي والمستفيد النهائي الخارجي".
وحول المستفيد النهائي، يقول المصدر إن "قرابة 90% من إجمالي النفط المُقَرصن (المسروق) كانت تذهب إلى إيران بشكل مباشر، فيما الـ 10% المتبقية تتوزعها دول إقليمية"، نافياً وجود إحصائيات رسمية لحجم أو قيمة النفط المقرصن.
والصدر لم يؤشر على طرف بعينه متهم بقرصنة النفط العراقي، أو بالفساد عموماً، لكن حديثه يفهم شعبياً بأنه مرتبط بمافيات النفط.
وكذلك، قد يفهم حديث الصدر بأنه يأتي في سياق "اتهام" خصومه، الذين يعد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي أهمهم في الصراع الدائر الآن.
وتشير التقارير الدولية إلى تحوّل الفساد في العراق إلى حالة مؤسسية متجذرة، ما يضعه ضمن قائمة الـ 10 دول الأكثر فساداً على مستوى العالم، فيما يدرجه مؤشر مؤسسة الشفافية الدولية في المرتبة 161 بين 168 بلداً.
فرق إيرانية
وتكشف تقارير غربية النقاب عن وجود فرق إيرانية، دخلت إلى العراق بموافقة حكومة نوري المالكي، تسيطر على جزء كبير من الحقول النفطية الغنية، وتستغلها لصالحها، دون أدنى سيطرة عراقية على عملها.
وعملت هذه الفرق على مد أنابيب نفطية تحت الأرض، قادرة على نقل كميات كبيرة من النفط العراقي الخام إلى داخل إيران، وادعى وزير النفط الحالي عادل عبدالمهدي، في تصريحات صحافية سابقة، أنها "تتعلق بحقول النفط المشتركة بين إيران والعراق".
ويعترف رئيس حركة التصحيح الوطني العراقية كامل الدليمي، وهو نائب سابق وعضو لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية، بحجم الفساد الذي تشهده مؤسسات الدولة العراقية، ومن بينها وزارة النفط.
ويقول الدليمي، في حديث لـ "اليوم" من العاصمة العراقية بغداد، إن "الفساد رافق العملية السياسية، التي انطلقت مع الاحتلال الأمريكي، وبات علامتها الفارقة، فيما تضخم وتضاعف خلال السنوات الخمس الأخيرة".
ويضيف الدليمي: إن "أطرافا وقوى عراقية موالية لطهران، وفي مواقع المسؤولية، تورطت خلال السنوات الخمس الأخيرة في تمويل جزء من العمليات العسكرية الإيرانية في الصراع الدائر في سوريا، ما توغل أذرع الفساد أكثر فأكثر".
ولا يخفي الدليمي حقيقة تورط "أطراف سياسية ومليشيوية عراقية في عمليات سرقة النفط، وتهريبه إلى إيران، وتقاسمها لعوائد هذه السرقة فيما بينها، وهو ما يعرفه القاصي والداني في العراق".
وحول إشارة الصدر إلى الفساد في خطابه الأخير، يقول الدليمي إن "حديث الصدر عن الفساد، رغم حقيقته، إلا أنه صادر عن قوة سياسية شاركت في الحكومات المتعاقبة، واتهم منتسبون إليها عدة مرات بممارسة الفساد، سواء المالي أو النفطي".
ويرى الدليمي أن "الفساد في العراق تجذر عميقاً، ولا يمكن محاربته دون بناء دولة المواطنة والقانون، التي تحميها قوات عراقية وطنية".
ملاحقة الفاسدين
والمطالب الإصلاحية، التي حددها الصدر كأهداف للاعتصام في محيط المنطقة الخضراء الذي بدأ الجمعة الماضية، تضمنت تمسكاً بملاحقة العناصر والقيادات العراقية الفاسدة منذ 2003 وحتى الآن، وإيقاع العقوبة بهم، وكذلك الدعوة لسن تشريعات قانونية متخصصة في الاقتصاد، تسمح بإصلاح النظام الاقتصادي والمالي ومؤسساته، والتأكيد على استقلالية المؤسسات المستقلة، التي تتضمن البنك المركزي العراقي، وضمان استقلال القضاء العراقي عن سلطات الدولة الأخرى.
وأشار تقرير، نشره المركز العالمي للدراسات التنموية البريطاني حديثاً، إلى أن الفساد المالي والإداري في العراق أدى إلى ظهور طبقة جديدة من الأغنياء ورجال الأعمال الجدد المحسوبين على الحكومة العراقية، والذين وصلوا إلى الثراء بشكل سريع، في حين يعيش ثلث الشعب العراقي تحت خط الفقر.
