أكدت وزارة التجارة والصناعة عزمها على مواصلة جهدها في ضبط مخالفات «التستر التجاري» في قطاع الاتصالات والتي تصل عقوباته إلى السجن لمدة عامين وفرض غرامة مليون ريال على الشخص المخالف سواء أكان مواطناً أم وافداً، هذا بخلاف ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته، والتشهير بحق المخالفين واغلاق المحل ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة خمس سنوات. ويأتي بيان الوزارة في إطار متابعة وتنفيذ تطبيق القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في بيع وصيانة «الجوالات» وملحقاتها على السعوديين والسعوديات.
وذكرت الوزارة، انها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية على مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر في قطاع الاتصالات وملحقاتها، وشددت الوزارة على مباشرة تنفيذ حملات تفتيشية تستهدف المنشآت التجارية للقطاع في مختلف مناطق المملكة للتحقق من نظامية أعمالها فور انتهاء المهلة المعلن عنها من قبل وزارة العمل.
