هناك عدد من المؤسسات المالية الأمريكية التي لا تزال ضرورية جدا من الناحية الاقتصادية ومعقدة جدا من الناحية الهيكلية والتي قد لا يكون أمام الحكومة سوى خيارات قليلة لإنقاذها في حالة الطوارئ. قرار أعلنته الأجهزة المنظمة في الأسبوع المالضي يمثل خطوة مهمة نحو حل مشكلة «أكبر من أن تفشل» هذه.
المقصود بعبارة «الوصايا الحية» هي خطط تضعها البنوك بهدف تفكيك نفسها إذا تعثر وضعها أو القيام بخطوة تسمى «التسوير»، أي إحاطة الأجزاء المعتلة داخل البنك بسياج إجرائي لعزلها والحيلولة دون أن تؤدي إلى إيذاء أموال المودعين.
لا يزال كثير من الاقتصاديين والسياسيين يشعرون بالقلق إزاء قضية البنوك التي هي أكبر من أن تفشل، بما في ذلك المرشح الرئاسي بيرني ساندرز، الذي حث الكونجرس على تفكيك البنوك. ربما اُعتبر متهكما أكثر من اللازم، ولكني لا أرى فرصة تذكر في أي حركة تشريعية من الكونجرس في هذا المجال في السنوات الخمس المقبلة.
مع ذلك، هناك احتمال بأن يأتي التغيير من الأجهزة المنظمة. في الفترة الأخيرة أعلنت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع ومجلس الاحتياطي الفيدرالي معا أن خمس مؤسسات مالية كبرى (بنك أوف أمريكا، وبنك أوف نيويورك ميلون، وجيه بي مورجان تشيس، وستيت ستريت، وويلز فارغو) تفتقر إلى خطط ذات مصداقية لتفكيك أنفسها في حالة الإفلاس. بموجب قانون دود - فرانك عام 2010، يعطي هذا الإعلان الأجهزة المنظمة القدرة على فرض تغييرات رئيسية على البنوك - بما في ذلك الطلب منها بيع الأصول.
حتى نفهم السبب لماذا تعتبر هذه الخطوة مهمة للغاية، علينا أن ننظر إلى الأمور من خلال سياقها. خلال أزمة عام 2008، لم يكن لدى الأجهزة المنظمة معلومات تذكر حول الهيكل أو العلاقات المرتبطة بين المؤسسات المالية الكبيرة التي واجهت المتاعب. ونتيجة لذلك، لم يكن لديها وسيلة لمعرفة كيفية فرض خسائر مناسبة على دائني المؤسسات مع ضمان استمرارية تشغيل النظام المالي بسلاسة. أظهرت كارثة إفلاس بنك ليمان براذرز في سبتمبر 2008 مدى الضرر الذي يمكن أن يكون عليه مثل هذا الفشل.
سعى قانون دود - فرانك لمعالجة هذه المشكلة عن طريق الاشتراط على المؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية (أي التي تؤثر على سلامة النظام المالي في البلد) بوضع خطط لحلولهم السريعة ولكن بشكل منظم. وكان المقصود مما يسمى «الوصايا الحية» هو إنهاء مشكلة «أكبر من أن تفشل». إذا شعرت الأجهزة المنظمة بأن مؤسسة مالية كبيرة فقدت ملاءتها المالية، فإنها يمكن أن تستخدم الوصايا الحية للتأكد من أن الاقتصاد لن يتأثر سلبا عن طريق فرض خسائر مناسبة على الدائنين.
إذا كانت المؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية غير قادرة على إعداد وصية حية موثوقة، عندها فإن القانون يخول الأجهزة المنظمة صلاحية اتخاذ تدابير أكثر تشددا. ويمكن للأجهزة أن تُلزِم المؤسسة بتمويل نفسها من خلال زيادة رأس مالها عن طريق بيع الأسهم (بهدف استيعاب الخسائر)، أو في نهاية المطاف إلى إعادة الهيكلة - وهي العملية التي من المرجح أن تنطوي على التقلص.
ثبت أنه من الصعب للغاية بالنسبة للمؤسسات المالية الكبيرة التوصل في الواقع إلى خطط تفكيك قابلة للتطبيق. في أغسطس 2014، وجدت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع أن الوصايا الحية لعشر مؤسسات مالية كبيرة (المؤسسات الخمس المذكورة أعلاه وست أخرى) لا تتمتع بالمصداقية. ولكن من دون نتيجة مماثلة يتوصل إليها الاحتياطي الفيدرالي، كان تقرير مؤسسة تأمين الودائع ليس كافيا لإثارة ردة فعل تنظيمية.
اليوم، وبعد مرور أكثر من ثمانية عشر شهرًا، وافقت الجهتان المنظمتان على أن المؤسسات الخمس تحتاج إلى إجراء تغييرات كبيرة في الوصايا لديها بحلول الأول من أكتوبر 2016. وهذه هي أول خطوة هامة في العملية التي قد تتطلب من تلك المؤسسات أن يكون لديها رأس مال أو إعادة هيكلة أكثر من ذلك بكثير.
ومن الجدير بالذكر أن هناك بنكا أو بنكين في الواقع ليسا بذلك الكبر من حيث الأصول أو الالتزامات. وتركز هذه العملية على هذا الاجراء الصحيح: الضرر النظامي المحتمل هو ما قد يسببه فشل أحد البنوك. مجرد جعل المؤسسة المالية صغيرة قد، أو قد لا، يكون العلاج الصحيح. إن مشكلة البنوك الأكبر من أن تفشل لا تدور حول الحجم - ولكن حول الأهمية في وقت الأزمات.
أنا متأكد من أن الشعبوية التي تدعو لتفكيك البنوك سوف تستمر. إنهم يتحدثون عن رغبة عميقة بين الأمريكيين عن نوع من الانتقام للكارثة الاقتصادية لعام 2008. لكن الجهات المهتمة فعلا بحل مشكلة «أكبر من أن يفشل» يجدر بها التركيز على العملية التنظيمية بخصوص الوصايا الحية. وهي تعمل، بصورة بطيئة ولكن متواصلة، نحو التوصل إلى حل دائم. ويعتبر القرار الأخير أحد المعالم الحقيقية في هذه الرحلة.
