يبهجني التعبير عن مشاعري وابتهاجي بصدور الاوامر الملكية والقرارات السامية وما توحي به من حكمة وحنكة وبعد نظر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك الحزم والعزم والحنكة والحكمة ونظرته البعيدة في نقل بلادنا الطاهرة بما يتواءم وثقلها الديني والسياسي والاقتصادي وتبوئها مكانة هامة بين دول العالم الاقتصادي كإحدى دول الاقتصاد العشرين المؤثرة والمحركة لاقتصاد العالم، ولعل اهم ملامح تلك الرؤية نوجزها بما يلي: جاءت تلك الاوامر والقرارات امتدادا لرؤية خادم الحرمين الشريفين التي تبناها منذ توليه الحكم قبل سنة ونصف تمثلت في الغاء ازدواجية بعض القطاعات والوزارات المتشابهة في اعمالها ودمج بعضها مع بعض والغاء العديد من المجالس والهيئات في مجلس الوزراء والديوان الملكي ذاتها والاكتفاء بمجلسين كبيرين اعطاهما الصلاحيات الكبيرة ودعمها بالكفاءات وهما:
- مجلس الشؤون السياسية والامنية برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود.
- مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود.
- فجاءات هذه القرارات بشكل اشمل واعمق في الرؤية لمستقبل المملكة عام 2030م والتي شرحها صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بكل شفافية ووضوح وتفاؤل مبشرا بمستقبل زاهر ومبهج لكافة شرائح شعبنا الوفي ويمنحهم الامان وخاصة الشرائح المتوسطة والفقيرة، ويسعدني ان انقل مشاعر وابتهاج كافة منسوبي العمل التعاوني والفرحة الغامرة التي يشعرون بها وهم يتابعون صدور تلك القرارات الحكيمة ويستشرفون املا باسما ومشرقا للعمل التعاوني لانه يسعى الى نفس الاهداف التي تسعى اليها قيادتنا الرشيدة وخاصة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود– حفظه الله– الذي جعل العمل التعاوني في مقدمة اهتماماته بدعمه ماديا ومعنويا وتوجيه القطاعات الحكومية الاخرى بضرورة استثنائه وجمعياته المختلفة من الاجراءات الروتينية وتسهيل منحها القروض والاراضي، فجزاهم الله خير الجزاء.
