أوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أن مشروع القانون الإسرائيلي بإعدام الأسرى، هو تكريس للهمجية الإسرائيلية وتصاعد الفاشية والعنصرية في إسرائيل والتي أصبحت تشكل خطرا على المجتمع الإنساني وعلى كل مفاهيم وقيم السلام والعدالة وحقوق الإنسان. وعدّ رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع في تصريح له اليوم: «إن هذا القانون وغيره من القوانين الإجرامية التي شرعت في الكنيست في العامين الأخيرين ضد الأسرى وحقوقهم يخالف بشكل واضح القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع التي تعتبر الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال محميين بموجب اتفاقيتي جنيف الرابعة والثالثة، ولا يجوز قتلهم أو تعرضهم لأي أذى أو معاملة مهينة ولا إنسانية». ودعا قراقع إلى التصدي للتيار الفاشي الإسرائيلي وللخطاب اليميني الاستيطاني الانتقامي الذي يسيطر على الحكومة الإسرائيلية ويهدد حقوق الشعب الفلسطيني.
