تفعل وزارة التجارة والاستثمار الاتفاقيات التجارية الدولية المشتركة للتصدي لظاهرة الغش التجاري، ويأتي من أهمها برنامج التعاون الفني بين الوزارة والمصلحة الوطنية للفحص الصحي بجمهورية الصين الشعبية.
وقال لـ «اليوم» تركي الطعيمي المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار المشرف على التسويق والاتصال، ضمن الملف الشهري السادس عشر «الغش التجاري.. الاقتصاد الأسود»: إن تلك الاتفاقية تهدف إلى الحد من تدفق السلع المقلدة والمغشوشة لأسواق المملكة، لافتا إلى وضع قائمة سوداء بالمصنعين والموردين المخالفين ومعاقبتهم، إلى جانب الإشراف على الصادرات والواردات من السلع بين البلدين وتبادل المعلومات عن نتائج المختبرات والجهات المانحة لشهادات المطابقة التي تكون مخالفة للواقع.
وأضاف: تنظم وزارة التجارة والاستثمار حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت التجارية في مختلف مناطق المملكة لمكافحة الغش التجاري والتقليد، وهناك تعاون وتنسيق مشترك مع مصلحة الجمارك العامة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للتصدي لتسرب السلع المقلدة ورديئة الصنع لأسواق المملكة.
وأردف: تنفذ وزارة التجارة والاستثمار عدة برامج وأنشطة في مجال توعية وإرشاد المستهلك عبر عدة آليات وبرامج، أبرزها إقامة أو المشاركة في الفعاليات كالمعارض والمنتديات، لبث رسائل توعوية وإرشادية، إضافة لوسائل التوعية والإرشاد التي تبثها الوزارة عبر وسائل الإعلام المختلفة وعبر نشراتها وإصداراتها التي تستهدف توفير مزيد من الحماية للمستهلك، إضافة إلى حرص الوزارة على المشاركة في الفعاليات التي تقيمها الجهات ذات العلاقة والتي تهدف لتوعية المستهلك والتصدي لانتهاكات حقوق الملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية.
وأشار إلى أنه وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري بالوزارة، تم تنفيذ جولات تفتيشية ورقابية بمختلف مناطق المملكة وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدة جهات حكومية، حيث تستهدف الجولات المنشآت التجارية التي تسوق أو تصنع السلع للتأكد من مطابقتها للمواصفات المقاييس وعدم الاتجار في السلع المقلدة والمغشوشة، وتستهدف الفرق التفتيشية ضبط ومصادرة السلع المقلدة والمغشوشة واتخاذ الإجراءات النظامية ضد المخالفين، بهدف توفير الحماية اللازمة للمستهلكين من أي ممارسات ضارة وحفظ حقوق التاجر والمستهلك على حد سواء.
وحول ما يتعلق بعلاقات التواصل والتعاون مع مصلحة الجمارك السعودية، قال: تعمل الوزارة وفق منظومة عمل مشتركة في مجال التوعية والإرشاد وحماية المستهلك، خاصة بمكافحة الغش التجاري والرقابة على الأسواق، إضافة إلى العديد من ورش العمل ومنتديات مكافحة الغش التجاري وغيرها من الفعاليات التي تستهدف تعزيز حماية المستهلك بصورة عامة.
واسترسل الطعيمي قائلا: لا يخفى عليكم حجم الآثار السلبية المترتبة عن قضايا الغش التجاري بجميع أشكاله وصوره، ولاشك أن المتضرر الأكبر من تلكم الممارسات هو المستهلك، لذا تحرص وزارة التجارة والاستثمار على مواصلة توعية المستهلكين حرصاً على صحتهم وسلامتهم بالدرجة الأولى وحفظا لحقوق المستهلك والتاجر على حد سواء.
وأضاف: معلوم أنه تتركز مخالفات الغش التجاري في السلع الاستهلاكية وتتنوع تلك المخالفات في تزوير بلد المنشأ للسلع، وتقليد علامات تجارية مشهورة، إضافة إلى تزوير تاريخ صلاحية السلع الغذائية أو المواد الأولية المستخدمة في خطوط الإنتاج وغيرها، مضيفا: تختلف السلع المغشوشة والمقلدة عن رديئة الجودة والتي عادة ما تكون غير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة، والوزارة تتحقق منها عبر إرسالها إلى مختبرات متخصصة للتأكد من ذلك.
وأكد الطعيمي أن من العوامل التي تعول عليها وزارة التجارة والاستثمار في خفض ممارسات الغش التجاري بالدرجة الأولى هو وعي المستهلك بحقوقه، ولتحقيق ذلك تنفذ الوزارة حملات توعوية مستمرة تستهدف تعريف المستهلكين بحقوقهم، كما يساعد على خفض ممارسات الغش تعاون المواطنين والمقيمين مع الجهات الرقابية بما فيها الوزارة، عبر الإبلاغ عن أي ممارسات غش أو تقليد وتثمن الوزارة دور الجميع في ذلك.
وقال: إن الوزارة لا تغفل دور المواطن والتاجر على حد سواء في التعاون مع الجهات الرقابية في هذا الشأن، حيث ثبت من خلال الحملات المتتالية التي تنفذها الوزارة في جميع أنحاء المملكة ارتباط الغش والتقليد بالتستر على المخالفين للأنظمة وهو ما يمكنهم من ممارسة الأنشطة غير المرخصة بعيداً عن عين الرقيب.
وأبان: تواصل وزارة التجارة والاستثمار بذل جهودها في مجال مكافحة الغش التجاري عبر آليات عدة منها تلقي شكاوى المواطنين والمقيمين مما قد يتعرضون له من محاولات الغش والتدليس أو المخالفات في الأسواق للأنظمة المرعية، ومن ثم التحقق من توافر أركان المخالفة وضبطها وإحالة المخالفين لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال تطبيق العقوبات حسب الأنظمة.
ولفت إلى أن الوزارة تباشر تنفيذ الجولات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية للتحقق من سلامة المواد التموينية المعروضة والسلع الاستهلاكية الأخرى من حيث جودتها وصلاحيتها للاستهلاك أو الاستخدام الآدمي، وضبط المخالفات وفق الأنظمة المعتمدة.
وأفاد بأن الوزارة تتابع المحال التجارية التي تحصل على تصاريح إجراء مسابقات تجارية للتحقق والتأكد من التزامها بالتصاريح الممنوحة لها، والضوابط والشروط لتنظيم المسابقات، ومنع مسابقات اشتراط الشراء مقابل الدخول في السحب «اليانصيب»، كما تتم معايرة موازين المحال التجارية ومحال ومشاغل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وسحب عينات تخضع للفحوصات المخبرية، إضافة إلى معايرة موازين الشاحنات ومعايرة مضخات الوقود للتأكد من عدم تضليل وخداع المستهلكين، إضافة إلى ذلك تضبط الوزارة مخالفات نظام العلامات التجارية ونظام البيانات التجارية، وتنظر في مخالفات الوكالات التجارية وشكاوى الضمان وعدم جودة الصيانة والإصلاح وخدمات ما بعد البيع، إلى جانب ضبط ومصادرة أي سلع منافية للعقيدة الإسلامية أو التي تشكل خطورة على سلامة مستخدميها وخاصة الأطفال.
وذكر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار المشرف على التسويق والاتصال، أن هناك تعاونا وتنسيقا مشتركا بين الوزارة ومصلحة الجمارك العامة في إرساليات بعض السلع التي يشتبه وجود غش أو تقليد بها، حيث تقوم الوزارة بالتحقق من عدم وجود مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية ونظام العلامات التجارية وتوفر جميع المستندات اللازمة لدى المستورد ومن ثم مخاطبة الجمارك بشأن السلع المستوردة، وجرى رفض دخول أعداد كبيرة من السلع المستوردة وخاصة قطع الغيار والأجهزة الكهربائية، والساعات، والنظارات، وأدوات التجميل وغيرها، من السلع التي ثبت أنها تحمل تقليداً لبعض العلامات التجارية المسجلة ومخالفة عدد آخر لنظام مكافحة الغش التجاري والبيانات التجارية.
وتابع: يتضح أن منفذ البطحاء الواقع بين المملكة والإمارات، والميناء الجاف في مدينة الرياض من أكثر المنافذ الجمركية التي تشهد كميات كبيرة من السلع التي تعرض على الوزارة.
واختتم حديثه قائلا: تستكمل الوزارة التنسيق المشترك مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس للقيام بمسح الأسواق والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة، وذلك للتحقق من مطابقة السلع المعروضة للمواصفات القياسية المعتمدة وسحب عينات منها لإخضاعها للفحص والاختبار.
