كشف المتحدث الرسمي لإدارة المياه في المنطقة الشرقية فهد بن الحميدي العنزي لـ«اليوم» عن رصد ما يقارب 75 حالة حفر لآبار مخالفة للنظام في محافظة الأحساء خلال هذا العام 1437هـ، وتعمل المديرية ممثلة بفرع المياه بالمحافظة على استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بهذه الحالات ليتم مع حجم المخالفة وفق القرارات الوزارية الخاصة بلائحة المخالفات والتي تصدر من قبل وزير البيئة والمياه والزراعة وليس من قبل المديرية.
وفي الوقت نفسه، استقبل فرع المياه في محافظة الأحساء 16 طلبا لتصاريح حفر آبار للمياه منذ بداية العام الحالي، حيث يتم التقديم إلكترونيا عن طريق موقع الوزارة وفقا للشروط المنصوص عليها والموضحة بالموقع والتي من أهمهما تحديد طبيعة المتقدم للطلب (فردي، شركات، جهات حكومية) وتحديد الغرض من الاستخدام المطلوب من أجله الترخيص، إضافة إلى ارفاق بعض الوثائق حسب نوع الاستخدام المطلوب بعد تحديد موقع الطلب وإحداثياته.
وكانت المديرية العامة للمياه بالشرقية قد لوحت مؤخرا بإيقاع عقوبات على أصحاب الآبار المكشوفة، تصل إلى السجن والغرامة المالية، موضحة أن لجنة مكلفة بهذا الملف تعمل على حصر جميع الآبار الخطرة في المنطقة وإزالة خطورتها فورا، حيث تصل العقوبات في مثل هذه الحالات إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وقد تصل إلى السجن.
وشددت، على أن اللجنة المكلفة بهذا الملف تلزم أصحاب البئر المكشوفة بردمها على نفقتهم الخاصة، مبينة أن دور مديرية المياه ينحصر في الاشراف على أعمال الردم للآبار المخالفة بعد استكمال الإجراءات النظامية، وهناك لجنة أخرى لمخالفات حفر الآبار، تضم عددا من الجهات الحكومية ممثلة في «الإمارة والشرطة والمياه»، وتقوم اللجنة بجولات دورية لمتابعة ومراقبة أعمال الحفر العشوائية دون تراخيص وتطبيق الأنظمة الجزائية الصادرة بهذا الخصوص، لافتة إلى أن تراخيص حفر الآبار تصدر من قبل وزارة المياه والكهرباء، وفق الشروط المنظمة والمعتمدة من قبلها بذلك، حيث إن جميع الآبار التي تشرف عليها المديرية العامة للمياه وتقوم بتشغيلها وصيانتها بالمنطقة الشرقية هي آبار مسورة وتطبق إجراءات السلامة.
