أكد عدد من أعضاء مجالس المناطق أن قرار الدولة بإشراك مدراء فروع هيئة السياحة في مجالس المناطق يعكس توجه الدولة بأن تكون المشروعات السياحية ضمن المشروعات التنموية والرئيسة في المناطق، ويسرع في المشاريع التي تخدم القطاع السياحي.
مشيرين إلى أن مشاركة مسئولي هيئة السياحة في مجالس المناطق ستسهم في التنمية السياحية والابتعاد عن مركزية القرار، وكذلك الاهتمام بالقطاع الاقتصادي والتنموي.
وأوضح وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس منطقة المدينة المنورة وهيب السهلي أن الموافقة على ضم ممثلي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مجالس المناطق مع الوزارات والجهات الخدمية الرئيسة، جاءت تأكيدا لنظرة الدولة واهتمامها بهذا القطاع الاقتصادي والتنموي، وما يعول عليه لإحداث التحولات الكبرى في الاقتصاد الوطني وتعزيز المواطنة، وإثباتا لتحول النظرة نحو السياحة والتراث بوصفهما قطاعين رئيسين يحظيان بإقبال كبير من المواطنين.
ويضيف أمين هيئة تطوير المدينة المنورة عضو مجلس المنطقة المهندس إبراهيم الخليل إن القرار يمثل دعما للجهات التنظيمية والتخطيطية والتنفيذية في اتخاذ القرار وسهولة الوصول إلى تحقيق الأهداف المتوخاة وفق منهجية الشراكة والتكامل مع القطاعين الحكومي والخاص والمجتمعات المحلية، التي تنتهجها الهيئة مع كافة الشركاء.
من جهته أكد مساعد أمين منطقة المدينة المنورة عضو مجلس المنطقة المهندس فهد بن علي العوفي أن القرار يدعم الإستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية التي أقرتها الدولة عام 1425 هـ، والتي اعتمدت منهجية اللامركزية في قيادة وإدارة التنمية السياحية والعناية بالتراث من المناطق بإشراف أمراء المناطق وعضوية مسئولي الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالأنشطة السياحية والتراثية وبمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المحلي.
ويرى عضو مجلس منطقة الباحة ورئيس اللجنة الاقتصادية والسياحية بالمجلس الدكتور هجاد الغامدي ان مشاركة مسؤولي السياحة في مجالس المناطق ستسهم في دعم المنطقة سياحيا وستتيح المزيد من التواصل بين هيئة السياحة ومجلس المنطقة وخصوصا للمناطق السياحية، كما ان القرار يجسد اهتمام الدولة المتزايد والمستمر بالعناية بالسياحة والتراث الوطني والمحافظة عليه، ويؤكد حرصها على القطاع السياحي في جميع المناطق فضلا عما ستعود به على مختلف النواحي الإيجابية الأخرى.
من جانبه اوضح امين مجلس منطقة الباحة نايف عبدالله الغامدي ان القرار جاء بشكل مدروس حيث سيكون بمجلس المنطقة ممثل هيئة السياحة، مؤكدا أن ذلك سوف يعود بالنفع على المناطق السياحية خاصة وعلى جميع المناطق بوجه عام.
وقال إن هذا القرار الموفق سوف نلمس إيجابياته لأنه سوف يسهم إسهاما كبيرا في تقديم ما يخدم السياحة في المنطقة، مؤكدا أن الآمال كبيرة نحو تطوير السياحة بما يحقق تطلعات ولاة الأمر رعاهم الله.
واشار الغامدي الى ان وجود هيئة السياحة في مجلس المنطقة سيساعد على تطوير القطاع السياحي وتنميته والترويج له وتعزيز دوره وتذليل العوائق بما يتوافق مع مكانة المملكة وقيمها وكذلك المحافظة على التراث والعناية بالمتاحف والرقي بالعمل الأثري، وخصوصا وان منطقة الباحة وجهة سياحية متميزة حيث تعتبرمن اجمل مصائف المملكة التي يرتادها المصطافون والزوار من داخل المملكة وخارجها نظرا لما حباها الله من جمال الطبيعة الخلابة.
ولفت إلى أن مشاركة هيئة السياحة بمجلس المنطقة على قدر كبير من الأهمية لبدء مرحلة جديدة في مسيرة المملكة السياحية والتنموية، منوها بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود امير منطقة الباحة رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة للارتقاء بالسياحة وتطوير القطاع السياحي بالمنطقة في ظل الدعم من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، والمتابعة المستمرة من سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
أما في منطقة تبوك فقد قال أمين منطقة تبوك عضو مجلس التنمية السياحية المهندس محمد عبدالهادي العمري: «إن تواجد مدير فرع الهيئة العامة بالسياحة والتراث الوطني في مجلس المنطقة يقدم دعما جديدا لهذا الجهاز الفعال والمؤثر والذي يعمل مع الأمانة والبلديات التابعة لها في شراكة متقدمة للوصول إلى رؤى مشتركة في دعم النشاط السياحي الذي يعتبر أكثر الانشطة نموا وجذبا للاستثمارات الكبرى ذات التميز في دعم النمو الحضاري والعمراني لكافة المدن والمراكز». ويضيف رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بتبوك عضو مجلس المنطقة سعيد علي عسيري إن وجود مدير فرع السياحة في مجلس المنطقة يؤكد نظرة الدولة المستقبلية واهتمامها بالقطاع السياحي الذى يعد من أهم مقومات الاقتصاد التنموي الذي يعد أكثر القطاعات الاقتصادية خلقا لفرص العمل وتوجيه الاستثمارات الضخمة ويعول على هذا النشاط السياحي إحداث التحولات الكبرى في القطاع الاقتصادي ويعزز الانتماء الوطني، فوجود الأماكن الجيدة للتنزه داخل الوطن يزيد من وجود المواطن وذويه في وطنهم والتواصل مع مجتمعهم وهم يقضون وقتا ممتعا. واعتبر عضو مجلس التنمية السياحية جمال سداد الفاخري إن هذا القرار يؤكد مكانة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المميزة في الحراك الاقتصادي الوطني.
وأضاف: القطاع السياحي استشرف مكانته في المرحلة المقبلة للتحول ضمن رؤية المملكة 2030 وهذا الاستشراف جاء بدعم من القيادة الحكيمة، ونحن في تبوك نشعر اننا جزء في الرؤية للمملكة في المجال السياحي لما يوجد بالمنطقة من شواطئ وموقع جغرافي ومخزون تراثي ثري وسجل تاريخي متنوع وكل هذه الأمور داعمة لنمو سياحي نموذجي لدعم اقتصاد أكثر نموا وحركة.
يشار الى أنه قد صدرت موافقة المقام السامي الكريم على مشاركة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني (ممثلة في مديري عموم فروعها في كل منطقة) في مجالس المناطق.
وجاءت الموافقة السامية بناء على طلب صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمشاركة فروع الهيئة بمناطق المملكة في عضوية مجالس المناطق.
ويأتي ضم ممثلي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مجالس المناطق مع الوزارات والجهات الخدمية الرئيسة تأكيدا لنظرة الدولة واهتمامها بهذا القطاع الاقتصادي والتنموي، وما يعول عليه لإحداث التحولات الكبرى في الاقتصاد الوطني وتعزيز المواطنة، واثباتا لتحول النظرة نحو السياحة والتراث بوصفهما قطاعين رئيسين يحظيان بإقبال كبير من المواطنين ولم يعودا ترفا أو نشاطا ترفيهيا أو هامشيا.
