رغم كل التطورات التي شهدها سوق العقار بالمملكة إلا ان هناك من يتحدث عن حالات من الفوضى واللا تنظيم في بعض الأنشطة العقارية, وهناك بعض التجاوزات وحالات الخروج عن النص في النظام العقاري.. فقد تظهر مساهمة عقارية لكنها ناقصة, وقد تؤجر عمارة ولكن باسعار غير واقعية, وقد لا يلتزم مجموعة اطراف بالعملية العقارية كل ذلك يحدث رغم وجود انظمة وقوانين تنظمها لكن المخالفين موجودون في كل زمان ومكان.
لا شك في ان هناك العديد من الأنظمة بحاجة الى تفعيل وبعضها بحاجة الى تجديد وتحديث, وسوق العقار برمته يستوعب المزيد من التجديدات.
