أشارت دراسة متخصصة إلى أن الإنفاق على منتجات وخدمات أمن المعلومات سيصل إلى 81.6 مليار دولار خلال العام 2016م، أي بزيادة قدرها 7.9% مقارنة بالعام الماضي 2015م.
وتحتل الخدمات الاستشارية وتعهيد الأعمال التقنية إلى جهات خارجية الحصة الكبرى من الإنفاق على أمن المعلومات، في حين من المتوقع أن تشهد 3 فئات أكبر نسبة نمو في مجال أمن المعلومات، وهي الاختبارات التقنية وتعهيد الأعمال التقنية إلى جهات خارجية وحلول حماية البيانات من الضياع.
وأكدت الدراسة التي أعدتها مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر أن التقنيات الأمنية الوقائية ستواصل نموها القوي، لاسيما وأن الكثير من المتخصصين في أمن المعلومات لديهم تفضيلات خاصة في الشراء لاتخاذ تدابير وقائية، ومع ذلك تشهد حلول أخرى مثل «إدارة المعلومات الأمنية والأحداث» و«بوابات عبور الويب الآمنة» تحسينات لتدعم نهج الكشف عن التهديدات والاستجابة لها.
ومن المتوقع أن تحقق حلول «بوابات عبور الويب الآمنة» نموًا مستمرًا حتى العام 2020 بنسبة تتراوح بين 5 و10% سنويًا في ظل تركيز المؤسسات على كشف التهديدات الأمنية والاستجابة لها.
وقالت محللة الأبحاث الأولى لدى جارتنر إليزابيث كيم: «تركز المؤسسات بصورة متزايدة على تقنيات كشف التهديدات الأمنية والاستجابة لها، وذلك لأن الأساليب الوقائية لم تنجح إلى حد كبير في التصدي للهجمات الخبيثة، وإننا ننصح الشركات بشدة على أن توازن في إنفاقها بين هذه التقنيات من جهة والأساليب الوقائية من جهة أخرى».
وأضافت: «ستصبح الخدمات المحرك الأساسي للإنفاق على أمن المعلومات في ظل التحديات التي تشهدها المؤسسات نتيجة نقص عدد الموظفين والكفاءات، كما أن هناك انتشارًا ملحوظًا لخدمات الكشف والاستجابة المدارة MDR لاسيما في ظل الصعوبات التي تواجهها المؤسسات في الجمع بين الخبرات الأمنية لديها من جهة والأدوات المستخدمة لكشف التهديدات، فضلا عن إعادة بيئة العمل إلى حالة جيدة بعد حصول اختراق أمني، وخاصة عند التعرض لتهديدات متقدمة موجهة أو تهديدات داخلية».
وتابعت: «يحول مزودو خدمات الكشف والاستجابة المدارة MDR تركيزهم نحو الشركات متوسطة الحجم بصورة متزايدة، وترى شركة جارتنر أن هذه الخدمات ستكون عاملًا في زيادة الإنفاق على أمن المعلومات للمؤسسات الصغيرة والكبيرة على حد سواء». وذكرت الدراسة أن الإنفاق في قطاع أمن المعلومات الخاص بالمستهلكين مثل برمجيات الحماية وبوابات عبور الايميل الآمنة SEG ومنصات حماية النقاط الطرفية EPP سيشهد نموًا محدودًا.
وتتجه التوقعات حول أمن المعلومات، إلى زيادة متوسط سعر جدار الحماية الناري Firewall بما لا يقل عن 2 إلى 3% عامًا بعد عام حتى حلول العام 2018م ويعود ذلك إلى الطلب المتزايد على تجهيزات متقدمة من قبل مزودي الخدمات السحابية والخدمات الأخرى، وذلك بسبب الحاجة إلى عرض حزمة أكبر لخدمة العدد المتزايد من الأجهزة. في حين أن المنافسة بين الشركات الموفرة لحلول جدار الحماية الناري ستضغط على الأسعار، فإن المؤسسات الكبيرة ومزودي الخدمات والمؤسسات العالمية التي تعمل عبر الإنترنت ستستثمر في جدران حماية نارية أكبر وأكثر كلفة، وبالتالي ستمثل هذه الجدران مصدرًا هامًا للعائدات للشركات التي توفرها. وبحلول العام 2018م، سترتفع نسبة المؤسسات التي ستطبق حلولا لمنع ضياع أو فقدان البيانات من 50% اليوم إلى 90% وتعمل المؤسسات على تطبيق حلول منع ضياع أو فقدان البيانات امتثالًا للتشريعات والقوانين ولحماية الملكية الفردية ولمراقبة البيانات. وتشمل الحلول الحديثة أدوات لتحليل السلوك وتحليل الصور وتعلم الآلة وتقنيات لمطابقة البيانات بما يدعم الحلول الحالية ويطور من أدائها. ومن المحتمل أن تبني السحابة العامة سيؤثر على الإنفاق على جدران الحماية النارية بنسبة تقل عن 10% حتى نهاية العام 2019 إلا أن هذا الأثر سيزداد بعد ذلك، ومع ازدياد الإقبال على «البرمجيات المقدمة على شكل خدمات» فسيكون تأثير ذلك محدودًا على صعيد الإنفاق على حلول الجدار الناري خلال السنوات الثلاث القادمة، إذ أشارت جارتنر في دراستها إلى أن «البرمجيات المقدمة على شكل خدمات» قد شكلت أولوية لـ 16% فقط من مديري المعلومات خلال العام 2015م. وتشير التوقعات إلى أن تضيف نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة مزايا متقدمة للجدران النارية للشبكة تعمل على مبدأ التحري بحلول العام 2019م إضافة إلى ازدياد عرض حزمة الاتصال المستخدمة كل يوم، مما يتطلب استخدام جدار ناري ذو أداء أعلى وأكثر كلفة ويعمل على نطاق أوسع.
