أقر وزراء السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي أمس، الرؤية الشاملة للعمل السياحي المشترك لدول المجلس، وتم اعتمادها من خلال الفريق المشكل لإعداد الرؤية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وعبروا عن تقديرهم لفريق العمل على ما بذله من جهد، مؤكدين أهمية تلك الرؤية في تعزيز التعاون المشترك بين دول المجلس تحقيقا لرؤية وتطلعات قادة دول المجلس.
وأوصى الوزراء خلال اجتماعهم في الرياض امس بإنشاء جمعية مهنية خليجية تعنى بالصناعات والحرف التقليدية في دول المجلس، وذلك بعد تشكيل فريق مشترك من تلك الدول لغرض دراسة جدواها الاقتصادية وأثرها على المجتمعات المحلية الى جانب تحديد الآلية اللازمة للتنفيذ، وذلك خلال اجتماع وزراء السياحة الخليجيين في الدورة المقبلة.
وتهدف رؤية العمل السياحي إلى وضع خارطة عمل مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي استنادا الى المقومات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تتميز بها، وذلك لتكون دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2030م من أهم المقاصد السياحية في العالم لما تمثله من نموذج تراثي وحضاري وثقافي متميز، والأبرز عالميا فيما يتعلق بحركة السياحة البينية.
وتركز الرؤية على مدى خمس سنوات «2016-2020»، على أوجه التلاقي الواضح بين السياحة والتراث الثقافي والحضاري بوصفهما عناصر رئيسة في الهوية الوطنية ومجالات اقتصادية وتنموية مهمة، وتحديد مجالات العمل المشترك ومن أبرزها «مساهمة السياحة والثقافة في تنمية الاقتصاد الوطني، ودور السياحة والثقافة في تعزيز الهويةالخليجية، والتدريب وتنمية الموارد البشرية في مجالي السياحة والثقافة، والتنسيق السياحي الثقافي لدول المجلس، وتعزيز الشراكات والتحالفات بين دول المجلس في مجالي السياحة والثقافة، وتحقيق التكامل بين نشاطات التراث المادي وغير المادي لتنمية التراث الثقافي وجعله جاذباً سياحياً».
كما تركز الرؤية على استدامة المواقع السياحية التراثية والثقافية والحفاظ عليها وصيانتها، وإطلاق وثيقة تفعيل مفهوم الاستدامة للمواقع التراثية والثقافية، ووضع الخطط على مستوى دول المجلس لصيانة المواقع التراثية والحفاظ عليها، وتضمين التدريب على مفهوم استدامة المواقع الأثرية والتراثية.
وقال الأمير سلطان بن سلمان خلال ترؤسه الاجتماع: «سعدنا بلقاء خادم الحرمين الشريفين، الذي أكد أهمية التضامن والتعاون في كل ما يخدم التلاقي وتضامن دول الخليج ومواطنيها، مشددا على أن السياحة هي من القطاعات الأساسية في لم الشمل وتعزيز التلاقي بين شعوب دول الخليج التي هي بلاد واحدة يجمعها مصير واحد، واستمعنا إلى التوجيهات السديدة من مقام خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- حول السياحة وارتباطها بتاريخ بلادنا المشترك، وأثرها الكبير على الاقتصاد ودورها الواضح في تحفيز الاستثمارات وتوفير فرص العمل، إضافة إلى دورها الأساس في تعزيز الهوية الوطنية».
وأضاف: «نحن ننفذ توجيهات قادة دول المجلس في أن يكون خليجنا متضامنا متكاملا في كل النواحي، والمجالات التي نعمل فيها اليوم سواء في القطاع السياحي أو تعاوننا المشترك مع وزراء الثقافة، ستكون أحد المحاور الرئيسة لهذا التعاون».
وأكد الأمير سلطان بن سلمان أن دول الخليج تتمتع بالأمن والاستقرار والتطور الاقتصادي وسط محيط مضطرب، نتيجة الحنكة السياسية لحكامها، وهذا يحتم علينا جميعاً العمل على كل ما يحقق ويعزز هذا الاستقرار من خلال استنهاض عزائم الأبناء وربطهم بتاريخ خليجهم الواحد، الذي يرتبط بالخصائص الثقافية والمكونات الاجتماعية المشتركة.
ونبه سموه إلى أن قطاع السياحة لم يعد ترفيها فقط، وانما اقتصاد وتنمية وأمن اجتماعي، وهو ما يتطلب من دول المجلس، التي تملك مقومات اقتصادية كبيرة استثمار هذه القدرات الهائلة والتنسيق فيما بينها لتحقيق عوائد اقتصادية وخلق فرص وظيفية مناسبة لشبابها.
واعتبر سموه أن السياحة البينية والتكامل بين دول المجلس هو من أولويات عمل وزراء السياحة في دول المجلس، منوها إلى أهمية تطوير السياحة البينية وتطوير وتوثيق الروابط بين مواطني دول مجلس التعاون، إضافة لتطوير شراكة فاعلة وحقيقية مع القطاع الخاص فيما يتعلق بتطوير الاستثمارات في الخدمات والمنشآت والمرافق السياحية، بما يسهم في توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد.
وبحث الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالارتقاء بالبرامج والجهود السياحية والتراثية في المنطقة، وتعزيز التعاون المشترك بين دول المجلس في المجالات السياحية، وتوفير البرامج الجاذبة للسياح بدول المنطقة والتركيز على وضع معايير جودة تتضمن تقديم الخدمات والبرامج السياحية بمستويات راقية تليق بمكانة دول الخليج وثقلها الاقتصادي والحضاري.
واستعرض الوزراء السبل المثلى للمساهمة في تشجيع رؤوس الأموال الخليجية والأجنبية على الاستثمار في صناعة السياحة، والمشاركة في صياغة القوانين الخاصة بها، والعمل على توحيدها بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس، والتأكيد على ضرورة تعزيز الجهود المتعلقة بالتراث العمراني، وتبادل الخبرات وتنظيم الزيارات للمختصين في التراث العمراني لمعالم التراث العمراني في دول المجلس، وتشكيل فريق عمل يعنى بالتراث العمراني الخليجي لتطوير العمل الخليجي في مجال المحافظة على التراث العمراني، ورفع تقارير دورية للوزراء.
