أخبار متعلقة
أحمد الدريويش
وأشار ابن حبيب الى أنه يبقى دور الأهل في الاختيار المناسب قدر الإمكان ومن ذلك التوافق إلى حد ما في التعليم والثقافة والمستوى المعيشي والبيئي، والبعد عن التكاليف وغلاء المهور والإسراف ونحو ذلك، موضحاً أنه من المهم عدم تدخل الأهل في تفاصيل حياة الزوجين ومنحهما الثقة والاستقلالية. مؤكداً في الوقت نفسه أن الحياة لم تعد كما كانت في بساطتها وسبل العيش فيها بل إن المتغيرات كبيرة ومتسارعة ومذهلة، فإن كل ذلك أثر ويؤثر على كل مناحي الحياة ومنها الحياة الزوجية، وربما تجد أحد الطرفين لا يرغب في تحمل أي مسؤولية تجاه الطرف الثاني وتجاه عش الزوجية الجديد. فإن الأمر يتطلب في نظري إقامة معاهد حكومية وأهلية تكون شبه إجبارية على طرفي الزواج الحصول على دوره تدريبية فيها، إلى جانب إدخال مادة تحت مسمى مناسب في المرحلة الثانوية حول هذا الموضوع.
من جانبه قال الداعية حسين الحسنية: إن على الآباء والأولياء مسؤولية عظيمة أمام ربهم جل وعلا فيما استرعاهم الله عليه من الأبناء والبنات، ومن ذلك أن يعتنوا باختيار الأزواج الصالحين لبناتهم، وهذا مما وجه به الشرع الحكيم فقال عليه الصلاة والسلام، «إذا أتاكم مَن ترضَوْن دينَه وخلقه، فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرضِ وفسادٌ كبير»، مضيفاً: إنه لا بد أن يعلم أن من الأمور التي تهدد الاسرة دخول طرف خارجي في أمر من أمور الأسرة المتعلقة بأفراد تلك الأسرة، لأن غالب من يتدخل في أمور أسرة يدخل حرصاً على أحد الأفراد أو حباً له أو خوفاً عليه، لكنه ولهذه الأسباب قد يخطئ في الطريقة أو يتصرف بتصرف غير مناسب فيؤثر ذلك على الحياة الزوجية والأسرية بشكل عام، ومثال ذلك دخول أم الزوجة في أثاث بيت بنتها وغيره. 
محمد المسفر
وأضاف الحسنية: إنه يفضل أن يسعى الأب أو الزوج أو الولي، في معالجة المشاكل التي تحصل داخل البيت بنفسه وأن يتعود على ذلك، منوهاً إلى أن له فقط أن يستشير في معالجة تلك المشاكل المتخصصين والمستشارين الأسريين وأصحاب التجربة، مشيراً الى أن هناك أضراراً كثيرة على الفتاة إذا تأخرت الفتاة في الزواج ومنها، نفسية كهضم الذات، وكراهية الآخرين، والانطواء والاكتئاب، وقد يصل الأمر للانتحار، بالإضافة إلى الأضرار الأخلاقية، كالتعلق المحرم والوقوع في الزنا.
كما قال المدير التنفيذي لمركز التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية، أحمد الدريويش: إنه مهما تعددت المؤثرات التي تؤثر سلباً أو ايجاباً على نتيجة أي زيجة، إلا أن قرار الاختيار يبقى المؤثر الأول بعد تقدير الله تعالى، لذا جاءت عناية الشريعة بالتأكيد على أهمية اختيار الشريك من خلال المعايير التي وردت في توجيهه عليه الصلاة والسلام (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه...)، ففي هذا الحديث معياران أساسيان، من جعلتهما أولوية في اختيارها وقبولها بالمتقدم فقد بلغت (الضمان الزواجي) لسعادةٍ زوجيةٍ مستدامة بإذن الله، كما أن للفتاة مساحة واسعة في الأخذ ببعض الاعتبارات الأخرى في شخصية المتقدم لها، كالمستوى الاجتماعي والتعليمي والوظيفي والصحي والاهتمامات وغيرها، تستشرف من خلالها الحصول على توافق وانسجام يؤهلها وشريك حياتها الوصول إلى زواج ناجح وحياة سعيدة، مضيفاً أما عن تفضيل هذه الاعتبارات وتقديمها على غيرها أو استبعاد شيء منها فهو يعود بالدرجة الأولى إلى الاحتياجات الشخصية والنفسية للفتاة التي تميزها عن غيرها، ثم لنظرة أسرتها ومجتمعها القريب، وهناك أجمَل بعض المختصين نظريات في الاختيار قد لا يتسع المقام لذكرها، ويمكن الرجوع لها من مصادرها. 
حسين الحسنية
وأضاف الدريويش: كلما أُحكم إغلاق دائرة العلاقة الزوجية بين الزوجين فيما يتعلق بشؤونهما الداخلية، كان ذلك أدعى لاستقرار هذه العلاقة، منوهاً إلى أن وجود تدخلات لأطراف أخرى يساهم «ولو بحسن نية» في محاولات إصلاحية بين الزوجين، يعد مؤشراً واضحاً على انتهاك هذه الخصوصية المقدسة، لا سيما إن كانت في توافه الأمور وفي المشكلات الصغيرة التي يمكن احتواؤها أو التغافل عنها، ولكن إذا تحقق الضرر أو مظنة حدوثه أو تطورت المشكلة إلى مراحل متقدمة كالاقتراب من الانفصال، فسيكون من المصلحة تدخل طرف حكيم من ذوي الزوجين أو غيره لغرض الصلح، ومشروعية ذلك جاءت في قوله تعالى في هذا السياق (فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها...) وهذا من الأعمال الجليلة التي قال عنها عزوجل (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس). مؤكداً في الوقت نفسه أنه مما ينبغي مراعاته في الطرف المصلح أن يعرف عنه الحكمة والعقل في رأيه، وأن لا ينحاز في تحكيمه لطرف دون آخر ولو كان ذلك بدافع فطري كالأب أو الأم اللذين يشفقان على ابنتهما أو ابنهما، فمن أمانة المصلح لو رأى في نفسه عاطفةً قد تؤثر على الموقف أن يعتذر ويقدم غيره بدلاً عنه، وأما فيما يتعلق بطلب التدخل فهذا يعتمد على الحالة وحجم المشكلة. وفي نفس السياق، قال المحامي محمد المسفر: إن المصلحة في اختيار الزوج المناسب، الدين ثم الخلق؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، تقارب عمر الخاطب مع المخطوبة لأنه ادعى لاتفاقهما واشتراكهما في الرغبات وأسهل في تفهم احتياجات كل طرف للآخر، مؤكداً على أهمية أن يكون للخاطب عمل يعتاش منه وهذا أجدر بتحمل مسؤوليات إعالة أسرته ولا يكون عالة على غيره.
ونصح المسفر بأن يكون الزواج من نفس البيئة الاجتماعية ونفس الجنسية للتشابه في العادات والتقاليد والأعراف، وألا يتم الزواج بجنسية أخرى إلا لظروف تستدعي ذلك، مشيراً الى أنه حالياً انتشر لدى الناس عدم الرغبة في الزواج من الأقارب ليس لتفادي الأمراض الوراثية، وإنما لمنع حصول قطيعة رحم في حال فشل الزواج بين الأقارب، وهذا له حظ من النظر، ولكن العادة جرت أن الزواج من الأقارب أيسر وأكثر بركة وأسرع لمعرفة الأطراف ببعضهم وعدم الحاجة لسؤال الغير عن حال كل طرف، منوهاً إلى أن الواقع أثبت فشل تدخل الأهل في حل مشكلات الزوجين لعدم حيادهم ولوجود عادات قد تزيد الطين بلة ثم يصبح التدخل للتشفي وزيادة الضغائن، ناصحاً هؤلاء باللجوء لمراكز الاستشارات الأسرية والزوجية والمختصين الاجتماعيين للإصلاح بين الزوجين لخبرتهم في تخصصهم ولتجردهم وانتفاء المصلحة الشخصية لهم من أحد الأطراف، كما أن قضاة دوائر الأحوال الشخصية يعينون في الغالب أعضاء لجان إصلاح ذات البين في المحكمة لتمثيل الزوجين وتقريب وجهات نظرهما، مع أن الأصل أن يكون الحكمان من أهل الزوجين لقوله تعالى: «وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها إن يريدا إصلاحًا يوفق الله بينهما».
وعن العنوسة قال المحامي محمد المسفر: فأضرارها لا تخفى لأن الزواج تحصين للإنسان وقضاءٌ للوطر بما أحل الله، كما أن الأنثى تحتاج لإشباع غريزة الأمومة، ودورها في الإنجاب معتبر شرعاً لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)، مضيفاً إن التأخر في الزواج يمنع تكثير النسل بل قد يصعب على المرأة الحمل في سن متقدمة، ولذا لا بد من تزويجها في سن مبكرة، مردفاً إن الإشكال الحاصل أن كثيرا من الفتيات يكثرن الشروط وقد يزيد الأهل في الطلبات على الخاطب مما يؤدي لعزوف الشباب عن ابنتهم والمتعين قبول الخاطب الكفء وصاحب الدين والخلق، وإن لم يكن ثريا أو غير ذلك من المواصفات المادية، كما أن كثيرا من الفتيات اللاتي يتجاوزن سن الثلاثين لا يقبلن بالتعدد مع انه باب من أبواب الفرج لمثلهن، فيتركن الزواج حتى لا يطرق عليهن الباب خاطب، والوظيفة أو الدراسة لا تمنع الزواج بل يمكن التوفيق والجمع بينهما.