تتركز السياسة الخاصة بمستقبل الغاز في امارة ابوظبي على تطوير مصادر الغاز مع اعطاء الأولوية لاستخدامه في الاحتياجات المحلية الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه ومجمع البتروكيماويات في الرويس ومتطلبات امارات اخرى مثل امارة دبي اضافة الى تلبية الاستهلاك الصناعي وإعادة ضخ الغاز في حقول البترول.
وأوضحت دراسة حديثة لوزارة النفط والثروة المعدنية انه من ضمن المشروعات التطويرية في مجال الغاز التي تتبناها "ادنوك" مشروع تطوير حقل غاز عصب الذي يقوم بمعالجة الغاز الطبيعي المنتج من ثمامة أف وثمامة جي ويقع المشروع في منطقة عصب البرية على بعد 140 كيلو متراً جنوب مدينة ابوظبي.
وتعمل في نطاق استثمار الغاز في امارة ابوظبي شركتان رئيسيتان هما شركة ابوظبي لصناعات الغاز المحدودة "جاسكو" التي تستثمر الغاز في المناطق البرية وشركة ابوظبي لتسييل الغاز المحدودة "أدجاز" التي تستثمر الغاز في المناطق البحرية.
وتتركز عمليات شركة "جاسكو" التي تأسست في شهر يوليو عام 1987 بناء على اتفاقية شراكة بين "أدنوك" ومجموعة شركات عالمية ، في المنطقة الغربية من امارة ابوظبي، حيث تقع مصانعها الاربعة، ثلاثة منها لاستخراج الغاز من حقول بوحصا، عصب وباب بالقرب من استخراج البترول الخام التابعة لشركة ابوظبي للعمليات البترولية البرية "أدكو" ويقع مصنع تجزئة الغاز وهو المصنع الرابع التابع لجاسكو في الرويس على بعد 250 كيلومتراً الى الغرب من مدينة ابوظبي.
وأضافت ان شركة "أثير" التي تأسست في السنوات الأخيرة لتعمل في مجال الغاز قد اندمجت في اطار شركة "جاسكو" في شهر مايو عام 2001م، حيث تتولى الشركة الجديدة كافة أعمال تطوير الغاز في المناطق البرية من امارة ابوظبي، مما يسهم في تطوير مشروعات الغاز في الامارة وتلبية احتياجات دولة الامارات من الطاقة، مشيرة الى ان شركة ابوظبي لتسييل الغاز المحدودة "أدجاز" تأسست عام 1973م، بمساهمة أربع شركات هي أدنوك وشركة ميتسوي وشركائها وشركة "بي.بي" البريطانية وشركة توتال الفرنسية، وذلك لاستثمار الغاز الطبيعي في المنطقة البحرية من امارة ابوظبي.
وقد ارتبطت "أدجاز" منذ تأسيسها بشركة عملاقة في أقصى الطرف الشرقي لقارة آسيا هي شركة كهرباء طوكيو (تبكو) اليابانية كمستهلك رئيسي للغاز الطبيعي المسال.
وارتبطت الشركتان منذ البداية باتفاقية مدتها عشرون عاماً لاستيراد الكمية المنتجة الكاملة من قبل "تبكو" ولكن قبل انتهاء أمد هذه الاتفاقية عقدت الشركتان اتفاقية جديدة في عام 1990 تقوم "أدجاز" بموجبها بمضاعفة انتاجها من الغاز الطبيعي المسيل كما تقوم "تبكو" بشراء ذلك الانتاج ابتداء من عام 1994 وحتى عام 2019م، حيث تبلغ الطاقة الانتاجية 2.3 مليون طن غاز طبيعي مسال، و650 ألف طن غاز البروبان، و420 ألف طن غاز البيوتان، و220 ألف طن غاز البنتان، حيث تبلغ الطاقة الانتاجية السنوية من خط الانتاج الثالث 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال "بوشر في تشييده بالقرب من الخطين السابقين بعد تجديد الاتفاقية مع شركة تبكو".
وتناولت الدراسة شركات البترول العاملة في الامارات الاخرى "غير أبوظبي" مشيرة الى ان امارة دبي تأتي في المرتبة الثانية، بعد امارة ابوظبي في الاهمية البترولية اذ يعود اكتشاف البترول فيها الى 6 يونيو عام 1966 في المنطقة البحرية عن طريق شركة نفط دبي المحدودة (دي.بي.سي)، وبدأ الانتاج رسمياً في سبتمبر عام 1969م، بتصدير أول شحنة من بترول دبي، التي بلغت حينذاك 180 الف برميل من حقل فاتح وتمتلك حكومة دبي شركة بترول الامارات الوطنية المحدودة "اينوك" بالكامل وهي التي تتولى إدارة وتسويق المنتجات النفطية في دبي وتتبع لها شركة الامارات للمنتجات البترولية "ايبكو" التي تتولى توزيع المشتقات البترولية عن طريق 130 محطة توزيع في دبي والامارات الشمالية.
وأضاف ان شركة "اينوك" تمتلك مصفاة في جبل علي لتكرير المكثفات كانت قد دشنت في شهر ابريل عام 1999م، بطاقة انتاجية بلغت 120 ألف برميل يومياً، حيث تنتج المصفاة حالياً الديزل ووقود الطائرات للاستهلاك المحلي، ولكن انتاجها الرئيسي هو مادة النافتا التي يتم تصديرها الى دول الشرق الأقصى وخصوصاً الهند مشيرة الى انه في نطاق الغاز تقوم شركة "دوغاز" باستخراج الغاز الطبيعي من ساحل دبي ونقله الى مصنع "دوغاز" في جبل علي، ثم القيام بمعالجته بغرض فصل المنتجات السائلة وبقايا الغاز. ومنذ بدأ انتاج المصنع عام 1980، تم اجراء عدة توسعات عليه مما أدى الى زيادة الانتاج بنسبة تتراوح بين 40 الى 50%، ويمثل الغاز المنتج في دوغاز عاملاً مهماً في انتاج الكهرباء لمصهر المنيوم دبي.
وأشارت الى ان مؤسسة الامارات العامة للبترول هي شركة تابعة للحكومة الاتحادية لدولة الامارات كانت قد تأسست في عام 1981م، لتتولى المسئولية الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية في دولة الامارات وتمتلك المؤسسة وتدير أكبر نظام لتوزيع الغاز الطبيعي في الامارات الشمالية، حيث تتم عملية مراقبة وتوزيع الغاز الطبيعي من حقل الصجعة في الشارقة الى محطات توليد الطاقة والمراكز الصناعية الكبرى مما يسمح باستخدام الغاز الخالي من أية آثار ضارة بالبيئة كبديل عن الوقود السائل، وتتم عملية المراقبة والتحكم بالنظام على مدار الساعة من مراكز مراقبة الغاز الطبيعي في الصجعة، حيث يقوم النظام حالياً بتوزيع أكثر من 200 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً.
وأوضحت الدراسة ان البترول واحد من أهم الموارد الاقتصادية في امارة الشارقة، حيث تأتي في المرتبة الثالثة من حيث الأهمية البترولية في الامارات العربية المتحدة بعد امارتي ابوظبي ودبي سواء أكان ذلك من حيث معدلات الانتاج والتصدير أم من حيث الاحتياطي من البترول والغاز الطبيعي، وتعمل في الشارقة شركتان رئيستان هما شركة نفط الهلال وشركة بي.بي أموكو الشارقة مشيرة الى ان شركة نفط الهلال اكتشفت بالتعاون مع شركة هولدينج النرويجية في شهر سبتمبر عام 1999م، كميات كبيرة من النفط والغاز في بئر بحري تم حفره أمام سواحل امارة الشارقة في امكانه انتاج حوالي 50 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً في الفترة التجريبية، وتعمل في الشارقة مصفاة بطاقة انتاجية 75 الف برميل يومياً. وذكرت انه مازالت بعض الشركات الاجنبية تجري عمليات مسوحات زلزالية واستكشاف على أمل العصور على البترول والغاز في المناطق البحرية من امارة عجمان إلا انها لم تعثر على كميات تجارية حتى الوقت الحاضر، مشيرة الى انه فيما يتعلق بالبترول في امارات رأس الخيمة والفجيرة وام القيوين كان ينتج البترول بكميات متواضعة من حقلين للبترول في امارة رأس الخيمة وهما حقل صالح الذي أعلن عن اكتشافه عام 1983م، وهو حقل بحري بدأ الانتاج فيه عام 1984م، عن طريق شركة جلف أويل، بطاقة يومية قدرت حينذاك بخمسة آلاف برميل يومياً من النفط الخام و25 مليون قدم مكعبة من الغاز. أما الحقل الثاني فهو حقل رحمه ويقع بالقرب من اليابسة في منطقة خور خوير أعلن عن اكتشافه في سبتمبر عام 1984م، وكان انتاجه متواضعاً حينذاك، ومن ثم توقف الحقلان عن الانتاج، وتعتبر امارة رأس الخيمة في الوقت الحاضر امارة غير منتجة للنفط أو مصدرة للطاقة. ولاتزال الشركات الاجنبية العاملة في رأس الخيمة، وهي شركة جولف أفشور رأس الخيمة وشركة نفط وغاز رأس الخيمة المحدودة، وشركة برمودا، اضافة الى شركات اخرى، تجري مسوحات في المناطق البرية والبحرية لامارة رأس الخيمة من أجل الحصور على كميات تجارية من النفط والغاز.
وأضافت انه فيما يتعلق بامارة الفجيرة، فقد عملت منذ مطلع السبعينيات فيها شركة واحدة للتنقيب عن البترول في المناطق البحرية، هي شركة ريزرف أويل اندجاز الا انها لم تعثر على البترول بكميات تجارية، اضافة الى قيام شركات اخرى بمسوحات زلزالية في البحر دون جدوى، غير ان التطور المهم هو دخول امارة الفجيرة صناعة النفط، وذلك بانشاء مصفاة للنفط في عام 1996م، بطاقة 75 ألف برميل يومياً، اذ ان معظم انتاجها من الوقود الخاص بالناقلات والسنف كونها تحتل مركزاً استراتيجياً على المحيط الهندي حيث الحركة الدائبة للناقلات والسفن.
وذكرت انه فيما يتعلق بالوضع البترولي في امارة أم القيوين، فقد كانت نتائج عمليات التنقيب عن النفظ والغاز التي تمت في السابق مشجعة حيث كان قد تم اكتشاف بئرين للغاز في الحدود البحرية للامارة في السبعينيات، وكان متوقعاً بيع كميات الغاز المنتجة الا انه نظراً لارتفاع تكلفة الانتاج لم يتم استثمارها وفي ابريل عام 2000م، وقعت حكومة أم القيوين اتفاقية حق امتياز بترولي مع شركة هولدنج نورو أي أيه منحت بموجبها الشركة الحقوق الحصرية للتنقيب عن البترول والغاز في كافة المناطق البرية والبحرية التابعة للامارة. وتشتمل المساحة البحرية على حقوق الغاز المكتشف في أم القيوين عام 1976، حيث أسفر اختبار البئر الاستطلاعية المسمى (أم القيوين/1"، عن استخراج غاز بمعدلات تراوحت ما بين 15 و26 مليون قدم مكعبة في اليوم اذ من المتوقع الحصول على معدلات أعلى من ذلك باستخدام تقنية الحفر الأفقى للآبار، وترى الشركة ان حقل غاز أم القيوين يمكن تطويره بسرعة ليؤدي دوره في تغطية الاحتياجيات المتنامية من الطاقة للأسواق المحلية والأغراض الصناعية .
وأوضحت ان حكومة ام القيوين كانت قد أعلنت مؤخراً ان اعمال الحفر والتنقيب التي تقوم بها شركة "أتلانتيس" في حقل الغاز البحري في الامارة، تفيد في امكانية انتاج الغاز بدءاً من النصف الثاني من عام 2002م، وقدر بيان أصدرته حكومة "أم القيوين" بتاريخ 24/4/2001م، احتياطي الغاز في هذا الحقل في حدود 500 مليار قدم مكعبة مشيراً الى ان شركة "اتلانتيس" قامت بحفر بئر تقييمية تحمل اسم "أم القيوين/3"، حيث استخدمت المسح الزلزالي الحديث الثلاثي الأبعاد في الحقل، وكذلك في المنطقة المجاورة لتحديد معدلات الانتاج المتوقعة في كل من المستودعات، بحيث يمكن الشروع في تطوير حقل الغاز اذ ان حفر البئر "أم القيوين" وتطوير حقل الغاز في أم القيوين يمثلان المرحلة الأولى في التقييم المتجدد لاحتياطيات الهيدروكربونات في حقول الغاز في الامارة من خلال تطوير حقل غاز أم القيوين في المرحلة المقبلة.
