انطلقت - أمس الأحد- بالرياض فعاليات المنتدى الاقتصادي السعودي القطري ومعرض صنع في قطر 2016 الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة قطر ومجلس الغرف السعودية، بحضور وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الطاقة والصناعة القطري الدكتور محمد بن صالح السادة، بفندق الفيصلية.
وفي مستهل اللقاء أشار المهندس خالد الفالح الى أن افتتاح المنتدى يأتي في إطار العلاقات المتميزة، مشيداً بالتنسيق القائم بين المملكة وقطر كفريق عمل واحد في إطار الدول المنتجة للبترول من داخل (أوبك) وخارجها، من أجل استقرار السوق البترولية الدولية، بما يعود بالنفع على دولنا وعلى الصناعة البترولية والاقتصاد العالمي بشكلٍ عام.
ولفت إلى أن المنتدى يأتي متماشياً مع توجهات قيادة البلدين ورؤية خادم الحرمين الشريفين لمجلس التعاون التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين دول المجلس وقطاعاته الاقتصادية، وترفع المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية، وهي الرؤية التي أطلقها - حفظه الله- أثناء قمة مجلس التعاون التشاورية هذا العام، منوهاً إلى المصالح المشتركة بين المملكة وقطر على جميع الأصعدة سواء على المستوى الثنائي أو من خلال منظومة العمل الخليجي المشترك.
وأضاف الفالح: «كلنا يدرك اليوم انه بسبب المنافسة العالمية الشديدة أصبحنا أكثر ما نكون بحاجة إلى تحفيز الشراكات الاقتصادية، وإلى الكفاءات البشرية المتميزة، والحلول التقنية المتقدمة، ومزيد من الإصلاحات المتوازنة، وتحسين الأنظمة القانونية وإجراءات الاستثمار، مع منح المزيد من التسهيلات البينية وتحقيق تكاملنا الاقتصادي المنشود».
وأكد الفالح على استناد الدولتين إلى أرضية صلبة قوامها ما حققته دول المنطقة من إنجازات وطفرات اقتصادية في فترة لا تتجاوز بضعة عقود زمنية، فالمملكة أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وإحدى دول مجموعة العشرين، كما أن دولة قطر نجحت في أن تحقق معدلات نمو اقتصادي متسارعة جعلت الاقتصاد القطري واحداً من أسرع اقتصادات العالم نمواً، بل إنه نما منذ العام 1995 حتى الآن بمعدل 20 ضعفا، حيث قفز إجمالي الناتج المحلي القطري من 8 بلايين دولار عام 1995 إلى 166 بليون دولار عام 2015، وهو إنجاز كبير بجميع المقاييس.
من جهته قال وزير الطاقة والصناعة القطري الدكتور محمد بن صالح السادة: إن منطقة الخليج بما تملكه من إمكانات وما تذخر به من طاقات قادرة على أن تكون بوابة تمر منها واليها الاستثمارات في رحلة البناء والتنمية الإقليمية والدولية، مبيناً أن ما تمر به المنطقة من متغيرات مرتبطة بتراجع أسعار النفط والظروف السياسية غير المستقرة تدفع للنظر بعين أكثر واقعية للمستقبل ترتكز على المعطيات الواقعية والمتاحة وتستشرف أفاق المستقبل.
وأكد أن النفط لن يكون مستقبلا القوة الفاعلة والمحركة للاقتصاد الخليجي، كما أن الاستثمارات الخليجية في الخارج التي وصلت إلى 248 مليار دولار عام 2015م لن تحقق التنمية الحقيقية والمستدامة التي تنشدها دول مجلس التعاون.
فيما أعرب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين عن سعادته بانعقاد هذا المنتدى بعد إطلاق رؤية المملكة 2030م وهو ما يتيح مساحة كبيرة للتعاون المشترك بين رجال الأعمال بالبلدين الشقيقين.
وأشار إلى أن المطلع على حجم التجارة البينية بين المملكة ودولة قطر خلال السنوات الخمس الماضية يجد أن العلاقات التجارية بين البلدين متميزة ولم تتأثر بالتطورات السلبية التي ضربت الاقتصاد العالمي مؤخراً، حيث تعد قطر الشريك التجاري الثاني عشر للمملكة، لافتاً إلى أن حجم التجارة البينية بين الشقيقتين بلغ عام 2015 حوالي 8.6 مليار ريال بعد أن كانت حوالي 7.1 مليار ريال عام 2011، بمتوسط معدل نمو بلغ حوالي 4.9% رغم تأثر حركة التجارة لكثير من دول الخليج مع شركائها التجاريين خلال العامين الماضيين وبالأخص في عام 2015.
