أعرب مجلس التعاون الخليجي ودول عربية أخرى عن قلقهم إزاء استمرار السياسات الإقليمية التوسعية التي تنتهجها إيران في المنطقة، خلال رسالة مشتركة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واستنكرت دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى كل من جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية وجمهورية السودان والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اليمنية مواصلة إيران القيام بدور سلبي بالتسبب في حالة الاحتقان وعدم الاستقرار في المنطقة، وذلك من خلال دعمها العسكري والمادي للعدوان الحوثي في اليمن وتدخلها الدائم في الشؤون الداخلية للدول العربية فضلا عن استمرارها في احتلال جزر دولة الإمارات الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.
الرسالة المشتركة وجهتها دولة الإمارات بالاشتراك مع عشر دول إلى رئيس الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بيتر تومسون، في سياق رد الإمارات الرسمي على بيان حق الرد الذي أدلى به عضو وفد إيران في ختام المناقشة العامة الرفيعة المستوى للجمعية العامة بتاريخ 26 سبتمبر الماضي والذي تضمن سلسلة من الادعاءات الباطلة التي لا أساس لها من الصحة.
وأعربت الرسالة عن القلق المشترك تجاه دستور جمهورية إيران الإسلامية، الذي يدعو من خلال رموزه السياسية والدينية إلى تصدير الثورة الإيرانية إلى الدول الأخرى.
وشددت على أن إيران هي دولة راعية للإرهاب في المنطقة، بدءا من حزب الله في لبنان وسوريا إلى الحوثيين في اليمن ووصولا إلى الجماعات والخلايا الإرهابية في كل من مملكة البحرين والعراق والمملكة العربية السعودية والكويت وغيرها.
كما تمت إدانة أنشطة إيران في الصراع الدائر في اليمن وقيامها بتقديم الدعم المالي والاستراتيجي والعسكري إلى الحوثيين، سواء من خلال تدريبها للمقاتلين الحوثيين أو إرسال شحنات الأسلحة والذخائر إلى اليمن بطريقة غير مشروعة وذلك في انتهاك صارخ لقراري مجلس الأمن رقمي 2216 و2231.
وردا على تعليق عضو الوفد الإيراني بشأن الحملة العسكرية التي تقودها قوات تحالف استعادة الشرعية في اليمن، أوضحت الرسالة أن الحكومة الشرعية في اليمن تقدمت في شهر مارس من العام الماضي بطلب المساعدة بما في ذلك التدخل العسكري إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإلى جامعة الدول العربية من أجل حماية اليمن وشعبه.
وأكدت الرسالة على اتساق الطلب اليمني مع القانون الدولي ومع حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ مجلس الأمن الدولي بهذا الطلب عبر رسالتين رسميتين الأولى موجهة من الجمهورية اليمنية والثانية موجهة من دولة قطر إلى الأمم المتحدة في مارس من العام الماضي حسبما ورد بقرار مجلس الأمن رقم 2216 «2015».
على صعيد آخر، تم التأكيد على الموقف الثابت إزاء قضية الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، حيث أكدت الرسالة على أن «هذه الجزر الثلاث الواقعة بالخليج العربي هي جزء لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة» وعلى الرفض القاطع لادعاءات إيران الباطلة والزاعمة بأن هذه الجزر الإماراتية هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية.
واختتمت الرسالة بالتأكيد على أن تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي في منطقة الخليج العربي، يتوقف على الحفاظ على علاقات حسن الجوار واحترام مبادئ السيادة واستقلال الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، حيث أن النهج المتطرف الذي تسلكه إيران يتعارض بوضوح مع هذه المبادئ ويقوض فرص تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والعالم العربي.
