أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة آلية للتعريف بهذه المنشآت تعتمد على عدد العاملين وحجم المبيعات.
ووفقا لما اقره المجلس في اجتماعه الأول الذي عقد برئاسة وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد القصبي فتعرف المنشآت المتناهية الصغر بأنها التي تضم عمالة من ١-٥ أو بمبيعات لا تزيد على ٣ ملايين ريال، أما المنشآت الصغيرة فهي التي تضم عمالة من ٦ إلى ٤٩ أو مبيعات اكثر من ٣ ملايين وأقل من ٥٠ مليونا، أما المنشآت المتوسطة فهي التي تضم عمالة من ٥٠ الى ٢٤٩ أو مبيعات اكثر من ٥٠ مليونا وأقل من ٢٠٠ مليون.
وقال القصبي: إن انعقاد أول مجلس لإدارة الهيئة يمثل انطلاقة فعلية لأعمال الهيئة لتحسين البيئة الاقتصادية لقطاع الأعمال، وذلك للوصول إلى العديد من الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها والمتمثلة في تنويع الاقتصاد، وبناء قاعدة اقتصادية قوية، وخلق فرص عمل للمواطنين.
وأكد الوزير أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تعزيز المكانة التجارية والاستثمارية التي تتميز بها المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وناقش الاجتماع الذي حضره المحافظ نائب الرئيس الدكتور غسان السليمان، وأعضاء مجلس الإدارة ممثلو الجهات الحكومية والقطاع الخاص، استراتيجية الهيئة وآلية تنفيذها وبحث إجراءات تحسين البيئة الاستثمارية للمنشآت وصولا لتمكينها واستعراض مبادرات الهيئة وخطة عملها ومشاريعها ذات الأولوية لعام 2017.
