ستجبر معدلات البطالة المتزايدة في الولايات المتحدة صانعي السياسة في بنك الاحتياطي الفدرالي على الابقاء على معدلات الفائدة عند معدلها الحالي وهو ادنى معدل لها منذ عام 1958 فيما تشهد باقي قطاعات الاقتصاد الاميركي ازدهارا، طبقا للمحللين.
ومن المقرر ان يعقد رئيس البنك الاحتياطي الفدرالي الآن غرينسبان وزملاؤه اجتماعا اليوم الثلاثاء في الوقت الذي تتزايد المؤشرات على ان اجمالي الناتج المحلي سيرتفع الى نسبة مبشرة تصل الى خمسة في المائة في الربع الثالث من العام. الا ان المصاعب تتزايد في سوق الوظائف مما يفرض قيودا على صانعي السياسة في (لجنة السوق المفتوح الفدرالية) اثناء دراستها معدل الفائدة الرئيسي للاموال الفدرالية التي تبلغ اقل نسبة لها منذ 45 عاما وهي 1.0 في المائة.
وكان اصحاب الشركات والاعمال قد استغنوا عن 93 الف موظف في اغسطس الماضي بشكل غير متوقع مما رفع عدد الوظائف التي فقدت للشهر السابع على التوالي الى 595 الف وظيفة لتتحطم آمال الساعين للحصول على الوظائف في الوقت الذي يشهد الاقتصاد انتعاشا. وجاء في تقرير لخبراء الاقتصاد في شركة (ليهمان بروذرز) ايثان هاريس ودرو ماتوس وجون شين (البنك الاحتياطي الفدرالي يجتمع هذا الاسبوع والسؤال المنطقي هو: مع ارتفاع اجمالي الناتج المحلي للربع الثالث الى نسبة خمسة في المائة، وهي نسبة جيدة، فهل يستطيع البنك اصدار بيان اقل اعتدالا؟)
واضاف الخبراء (نعتقد ان ذلك مستبعد جدا ونعتقد ان المفتاح لطريقة تفكير البنك في هذا الاجتماع ستكون الانتعاش البطئ جدا في سوق العمل).
وكانت لجنة السوق المفتوح الفدرالية تعهدت في 13 من اغسطس الماضي بعدم تغيير معدلات الفائدة (لفترة طويلة) مؤكدة ان النظرة الاقتصادية المستقبلية لاكبر اقتصاد في العالم تبدو حيادية رغم ان الاسعار لا تزال ضعيفة. واشار صانعو السياسة الى المؤشرات المختلطة في سوق العمل. ويقول رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة (سيتيغروب) روبرت ديكليمينت انه من المرجح ان تكون اللغة التي ستصدر عن المجتمعين مشابهة هذه المرة للمرات السابقة.
واضاف (يجب عليهم الاقرار بأن الطلب اخذ يقوى بشكل كبير الا ان هذا الطلب لم يؤد الى ثقة في الاعمال كافية لتعزيز عملية التوظيف بشكل كبير). واوضح انه (نظرا لانخفاض معدل التخضم وعدم وجود مؤشر على ان البطالة ستخف فانني اعتقد ان الوضع الراهن هو: نفس اللغة، نفس المخاطر، ولا تغيير في هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر هذا العام).واكدت دراسة اجراها البنك الاحتياطي هذا الشهر ظهور مؤشرات على ان الانتعاش يزداد الا انه لا يؤدي الى ايجاد الوظائف.
وقد تشكل قلة عدد الوظائف رغم انتعاش الاقتصاد عائقا سياسيا في الانتخابات الرئاسية الاميركية التي من المقرر ان تجري في نوفمبر 2004.
ولكن وباستثناء سوق الوظائف فان البيانات الاقتصادية تظهر تحسنا. فقد اظهرت دراسة اجراها معهد (انستيتيوت فور سوبلاي مانجمنت) ان المصنعين الذين كانوا اكثر تضررا والذين خرجوا من هبوط اقتصادي ادى الى خسارة 2.6 مليون وظيفة، حققوا في اغسطس اسرع تقدم يتم هذا العام.
كما شهد قطاع الخدمات الهائل تقدما قياسيا، طبقا لدراسة منفصلة اجراها المعهد. الا ان جون لونسكي كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة (موديز) للخدمات الاستثمارية (موديز انفيسترز سيرفيس) قال ان صانعي السياسة في البنك الاحتياطي سيثبتون على سياستهم.
واضاف (لا اعتقد انهم سيخفضون معدلات الفائدة وستكون بياناتهم المتعلقة بالسياسة شبيهة الى حد كبير بالبيانات التي اصدروها في اجتماعهم السابق وهي ان الاقتصاد يشهد تحسنا الا ان المخاطر لا تزال قائمة وان البنك يشعر بالقلق بشكل خاص بشأن احتمال انكماش الاسعار الذي يمكن ان يصيب الاقتصاد الاميركي في حالة هبوط الاسعار على المدى الطويل).
