كان لا بد من خطوة اقتصادية جريئة يتمّ عبرها إعادة هيكلة اقتصادنا الوطني بما يتناغم مع لغة السوق الراهنة، ومنطق قوى اقتصاديات المعرفة العابرة للحدود وللقارات، والخروج بالنتيجة من عنق زجاجة الاقتصاد المزاحم القائم على خامات الأرض وموجوداتها، لذلك كانت الرؤية «رؤية السعودية 2030» التي جاءتْ لتستثمر الامكانيات الحالية للبلاد لبناء اقتصاد ما بعد النفط، وليس فقط اقتصاد تلك المرحلة التي يكون النفط هو أحد أدواتها. ولأن العالم كله يمر اليوم بحالة ركود اقتصادي، فقد انطلقتْ الرؤية من هذا المنعطف على مرحلتين قصيرة الأجل مداها 2020م، ومتوسطة مداها 2030م، وهو العام الذي يفترض أن تنضج فيه كل الحلول لتستقيم دورة الاقتصاد الوطني دون أي ضغوطات لأنه يكون حينها بحول الله قد تمكن من تأسيس أركانه الجديدة على سلسلة أو منظومة من القواعد الاقتصادية متعددة الهويات، بحيث يكون بمنأى عن أي عاصفة اقتصادية تضرب أي خامة من خاماته كما الحال في أسواق النفط، وقد وضعتْ الدولة في اعتبارها ضمن سياسات الرؤية الإستراتيجية ضرورة المعالجة الاستباقية لتأثير أي خطوة من خطى الرؤية على الشرائح الأدنى دخلا، بحيث لا تضار في معيشتها أو أسلوب حياتها، وكان في قائمة تلك المعالجات المباشرة ما يسمى حساب المواطن، والذي استهدف دعم الفئات محدودة الدخل في أساسيات معيشتها، انطلاقا من حرصها على كافة أبناء الوطن، وبالطريقة التي تجعل تلك الدعوم تذهب فقط لمن يستحقها بعيدا عن الهدر، وبما يتيح تنفيذ بنود الرؤية التي تعتمد على الشفافية في المدخلات والمخرجات، إلى جانب دفع عجلة التنافسية الاقتصادية لتطوير أداء القطاع الخاص، ورفع روح وقيم العمل لدى كافة الفئات للتقليل من الاعتماد على اتكالية الوظيفة التي عطلتْ الكثير من الطاقات، وأبطلتْ مفعول عديد المواهب.
وحين تضع الرؤية في حسابها تلك الفئات الاجتماعية الأدنى حظا في الدخول المالية، وتقدم لها ذات المستوى من الدعم باستثنائها من آثار عمليات التصحيح، فإنها تفصح أولا عن البعد الانساني لهذه الرؤية الذي لا يريد أن تكون هنالك ضريبة لهذه الهيكلة رغم ضرورتها في صيانة مستقبل الوطن ومستقبل اقتصاد أجياله، وهي مواءمة أخلاقية تنبع من صميم إيمان قيادة هذا الوطن بحقوق تلك الفئات الاجتماعية، وضرورة حمايتها من أي تأثير، وهي القيم التي تأسستْ على ضوئها هذه البلاد منذ الملك المؤسس رحمه الله والذي أرسى دعائم هذا الوطن في إطار منظومة قيم الإسلام وأدبياته، بعنايته برعاية تلك الشرائح، والتكفل بحفظ حقها في العيش الكريم.
حساب المواطن، ما هو إلا أنموذج حضاري وأخلاقي للدمج ما بين فتح المسارات لتصويب حركة الاقتصاد، وبنفس الوقت حماية الطبقات الأقل دخلا من التبعات الطبيعية التي غالبا ما تصاحب أي عملية تصحيح، بحيث لا تتأثر بآلية الاجراءات، وهذا هو الفارق بين الدول التي تتعامل سياساتها الاقتصادية مع الأرقام المجردة، ودون أي روح أو نَفَسْ إنساني، والدول التي تبني وتصحح مسارها الاقتصادي ولكن ضمن نطاق أخلاقيات الإسلام، والمنطق الإنساني الذي يولي هذه الجوانب الإنسانية ما تستحقها من الاهتمام، حتى في مثل هذه النقلات الواسعة والجريئة، التي تمتْ وتتم من أجل بناء الوطن والإنسان.
