ارجعت المديرية العامة لمصلحة المياه بالمنطقة الشرقية أن استمرار شكاوى المواطنين من ارتفاع فواتير المياه، هو الاستمرار في عدم متابعة البعض لفواتيره الصادرة، مما أدى إلى تراكم عدد من الفواتير لديهم، إضافة إلى أن البعض منهم لم يقم بتعديل الوحدات ولم يقم بالصيانة اللازمة في شبكات العقار الداخلية، مما يؤدي إلى ارتفاع كميات استهلاكه، وبالتالي ارتفاع قيمة الفواتير الصادرة له، كما أن تداول بعض المواطنين والمقيمين لمعلومات خلال الفترة الماضية عن طريق بعض وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بقرب صدور قرار لإعادة تخفيض التعرفة، والذي أحجم معه البعض عن سداد المستحقات عليه مما أدى إلى تراكمها عليهم، وهنا وقع البعض في فخ الشائعات فالقرار صادر من قبل مجلس الوزراء الموقر وإذا كان سيصدر شيء فهو من نفس المجلس.
وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لمديرية المياه بالمنطقة الشرقية فهد العنزي لــ«اليوم»، منذ تغيير تعرفة تسعيرة المياه والارتفاق بالصرف الصحي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 95 وتاريخ 17/3/1437هـ، والمطبق منذ 01/04/1437هـ، أي منذ عام قام العديد من المشتركين بمتابعة فواتيرهم والتأكد من صحة عدد الوحدات المسجلة لعقاراتهم، والحرص على استخدام المياه بالصورة المثلى والتي انعكست على بدورها على فواتيرهم بقيم معقولة ولكن لا تتشابه مع القيم في الفترة السابقة.
وأضاف العنزي: إن المديرية تعمل على مراجعة كافة الفواتير المرتفعة التي يتم حجزها للتأكد من صحة القراءة وكميات استهلاك المشترك ومن ثم إرسالها، وتستقبل المديرية ملاحظات عملائها إن وجدت عن طريق مراكز خدمات المياه بفروعها في كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية وعن طريق بوابة (حياك) على موقع الوزارة، وكذلك تقوم بمعالجة أي مشاكل إن وجدت خلال فترة قصيرة.
وأشار العنزي إلى أن كل ما يلزم على المشتركين هو الحرص على تحديث بياناتهم وأرقام التواصل الخاصة بهم والمتابعة الدورية للفواتير التي تصدر لهم، والتأكد من أن عقاراتهم تخلو تماماً من أي تسربات ولو كانت بسيطة فهي على مدى الأيام تتحول إلى كميات كبيرة وتؤثر على قيمة فواتيرهم بشكل أكبر. كما تسعى المديرية حالياً للتحول في دورات الفوترة من ربع سنوي إلى الفوترة الشهرية؛ حيث بدأ بالفعل تقليص المدة الخاصة بحساب الفوترة تدريجياً، وتظهر كافة عمليات الفوترة الفترة الخاصة بالاستهلاك للعميل وكمياتها إضافة إلى آخر موعد لسداد هذه الفواتير.
