إعلان سلطنة عمان الانضمام إلى التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي تقوده السعودية، لقي ترحيبا واسعا على كافة المستويات الخليجية والعربية، وكذلك الإسلامية.
وتأتي هذه الخطوة كما ذكرت سلطنة عمان في بيانها الرسمي «في اطار الفهم المشترك للدول الإسلامية، وعلى وجه الخصوص دور وقيادة المملكة العربية السعودية على أهمية تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المناطق التي يسودها العنف الإرهابي المسلح».
بانضمام عمان الى التحالف يكون ارتفع عدد البلدان المنضوية في التحالف إلى 41 دولة، بما يمثل أكثر من ثلثي أعضاء منظمة التعاون الإسلامي بواقع 72 %.
فعند تشكل التحالف في 15 ديسمبر 2015 كان عدد المنضوين تحته 34 دولة، ثم في مارس 2016، ارتفع عدد الدول الأعضاء في الحلف الى 40 دولة، وشارك رؤساء أركانها في اجتماع تأسيسي شهدته الرياض.
حدد التحالف عدة اشكال للمواجهة ضد الإرهاب منها المواجهة العسكرية والمواجهة الفكرية والمواجهة المالية. وبلا شك ان انضمام سلطنة عمان الى التحالف سوف يزيد التحالف قوة وتنسيقا للوقوف في وجه هذه التحديات.
فالتحالف الإسلامي سوف يستفيد- بلا شك- من تراكم الخبرة التي تولدت لدى الأجهزة الأمنية العمانية خلال العقود الماضية، فالأجهزة الامنية لديها درجة عالية من التأهيل والكفاءة، خاصة جهاز الاستخبارات العماني المعني بالشؤون الخارجية المسمى جهاز استخبارات المكتب السلطاني، فهذا الجهاز يمتلك خبرة طويلة وكفاءة عالية في مكافحة الارهاب والتطرف.
فدول التحالف يمكن ان تعمل على تنسيق الجهود مع هذه الأجهزة، والتشارك معها في تبادل المعلومات، وتوحيد الرؤى والأدوات في مكافحة التطرف والإرهاب، كما ان عمان كذلك يمكن ان تستفيد من التحالف الإسلامي في حماية حدودها من تسلل التنظيمات الارهابية خاصة تنظيم القاعدة في اليمن عبر الحدود اليمنية المجاورة أو عبر غيرها من الحدود أو المنافذ البرية أو البحرية والجوية.
إن جهود سلطنة عمان في مجال بناء السلم الاجتماعي ومكافحة الفكر والتطرف وترسيخ قيم التسامح والتعايش بين المواطنين يمكن ان تكون رافدا مهما للتحالف. فطبقا للتقرير الذي أصدره معهد الاقتصاد والسلام في مؤشره الدولي الثالث للإرهاب للعام 2015، «حصلت سلطنة عمان على درجة «صفر» في سُلم المؤشر للإرهاب، وهي الدرجة التي تمثل ذروة الأمان من التهديدات الإرهابية».
وأرجع التقرير الدولي هذه الدرجة «إلى الجهود التي بذلتها سلطنة عُمان في التنظيم الدقيق في كل ما له علاقة بالتطرف والتعصب الطائفي»، ووفقا لكثير من التقارير لا يوجد عُماني واحد انضم إلى تنظيم داعش، وهذا إن دل فهو يدل على وعي المواطنين العُمانيين وجهود الحكومة في مكافحة فكر المتطرف. أما على المستوى المالي فلدى سلطنة عمان خبرة طويلة وتجربة ثرية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فوفقا للتقرير السنوي الذي أصدرته مؤسسة بازل للحوكمة المختص بمكافحة غسيل الأموال لعام 2014م، فقد حققت السلطنة المرتبة الـ29 عالميًا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من أصل 162 دولة. وتقرير مؤسسة بازل من التقارير المهمة التي تمتلك مصداقية كبيرة لاعتمادها على البيانات الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتالي فان الجهود العُمانية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتجفيف منابعه يمكن للتحالف ان يستفيد منها من خلال تبادل الخبرات والتنسيق المستمر وتكثيف التعاون بين المؤسسات المالية بين أعضائه.
وأخيرا: إن قرار انضمام عمان الى التحالف دليل على الرؤى والمواقف المشتركة لردع كل ما يهدد أمن واستقرار المنطقة، وأنها دائما تنحاز بشكل رئيس لقرار أشقائها الستة على وجه الخصوص والقرارين العربي والإسلامي بشكل عام، كما لا يمكن إغفال جهود الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد في انضمام سلطنة عمان للتحالف، الذي تأتي امتدادا لجهوده في تأسيس هذا الحلف ليكون قوة ردع إسلامية لمواجهة الإرهاب بكافة أشكاله، لتعزيز الأمن والسلم العالميين، وتعميق الترابط والتآخي الإسلامي.
