بلغ المعدل السنوي للفرد السعودي في الإنفاق على الغذاء 7875 ريالا (2100 دولار)، لتحتل المملكة بذلك المركز الثاني بين دول مجلس التعاون الخليجي في نصيب الفرد من الإنفاق على الغذاء بعد الامارات التي احتلت المركز الأول بمعدل إنفاق للفرد بلغ 1061 ريالا (2683 دولارا)، بحسب تقرير أصدرته شركة الماسة كابيتال ليمتد يستعرض قطاع الخدمات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتوقع التقرير ازدهار صناعة الأغذية والمشروبات في منطقة الخليج.
واعتبر التقرير أن السعودية والامارات يعدان أكبر مركزين للاستهلاك الغذائي في المنطقة باعتبار أنهما تضمان ما يقرب من 77% من إجمالي سكان دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لعام 2015، مشيرا إلى أن متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك الغذائي في المنطقة بلغ 851.9 كيلوغرام عام 2012، حيث احتلت الكويت المرتبة الأولى، تلتها المملكة ثم الإمارات.
وأوضح التقرير أن قطاع الخدمات الغذائية باعتباره واحدا من القطاعات الواعدة في منطقة الخليج شهد نموا متسارعا خلال العقد الماضي على خلفية الازدهار الاقتصادي والسياحي والتنوع السكاني الهائل وارتفاع ظاهرة التمدن والتحضر، فضلا عن الارتفاع القوي في نصيب الفرد من الدخل.
وأضاف يعد هذا القطاع جاذبا لجموع المستهلكين باختلاف دخولهم وثقافاتهم، بما في ذلك السكان المحليون والوافدون والزائرون من السائحين من جميع أنحاء العالم.
فعلى مدار العقد الماضي ظل القطاع مدعوما بقوة من انتشار العديد من مطاعم الوجبات السريعة ومطاعم الوجبات الصحية في مختلف بلدان المنطقة.
وبشأن التفاصيل الفرعية للصناعة، أشار التقرير إلى أن قطاع الوجبات السريعة يعد أكبر قطاع في تلك الصناعة، ويمثل 58% منها باستثمارات بلغت 11.7 مليار دولار من سوق الخدمات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يبلغ حجمه الإجمالي 20.1 مليار دولار، وفقا لاحصاءات عام 2015، ونوه بأن مطاعم الوجبات السريعة أو مطاعم الخدمة السريعة لا تزال تُشكل الجزء الأكبر الذي يمثل 58.2% من سوق الخدمات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2015 باستثمارات بلغت 11.7 مليار دولار، تليها مطاعم الخدمة الكاملة بنسبة 31.5% من حصة السوق وباستثمارات 6.3 مليار دولار، ويستحوذ قطاع المقاهي والمخابز على 10.3% من حصة السوق باستثمارات 2.1 مليار دولار، كما تكتسب سلاسل المقاهي المتخصصة شعبية متزايدة أيضا وحققت أداء قويا خلال الـ 3 سنوات الماضية بنمو سنوي مركب بلغ 4.5%.
وأظهر التقرير أن السلاسل الدولية للمنتجات الغذائية تشهد ازدهارا ونموا هائلا في المنطقة بفضل التنوع الثقافي الكبير لدى السكان وزيادة تفضيل المنتجات ذات العلامات التجارية، وتستمر هذه السلاسل في الدخول إلى شراكات قوية مع اللاعبين الرئيسيين في المنطقة من أجل معرفة ظروف العمل واتجاهات وميول المستهلك المحلي. على الجانب الآخر يساعد ذلك الشركاء المحليين على تقديم خدمات ذات جودة قياسية وفقا لأعلى المعايير العالمية. تلعب تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا دورا رئيسيا لنقل انطباعات جيدة وبناء توقعات كبيرة تجاه ذلك القطاع، ويساعدها على ذلك النمو السكاني ومعدلات النمو الهائلة في قطاع السياحة، وهو ما يساهم في دفع عجلة نمو قطاع الخدمات الغذائية لأكثر مما هو عليه بكثير.
كما تهيمن العلامات التجارية العالمية على هذا القطاع لعدة عوامل أهمها، قدرتها على تحمل التكاليف وامتلاكها عددا هائلا من الفروع في جميع أنحاء المنطقة وشهرتها الكبيرة وإطلاقها أكبر الحملات الإعلانية. تساهم اتجاهات الصناعة مثل الطلب عبر الانترنت وشاحنات الغذاء والأكشاك وتغيير أذواق المستهلكين في نمو الطلب على خيارات الوجبات السريعة في المنطقة. من ناحية أخرى عززت سلاسل المطاعم العادية من الإقبال الكبير على ثقافة المقاهي الغربية، من حيث المشروبات والمخبوزات التي أصبحت تتمتع بشعبية كبيرة ومتنامية بين سكان دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة بين أوساط الشباب.
