أوضح مصدر بمكتب المدعي العام بإندونيسيا أنه لا يمكن تجميد أصول مملوكة لسبعة أشخاص يعتقد أنهم من الإرهابيين كما طلبت الامم المتحدة.
وذكر المصدر فى تصريح امس أن المكتب تلقى رسالة من الامم المتحدة يوم التاسع من سبتمبر تطلب تجميد أصول وحسابات مصرفية يشك أنها مملوكة لارهابيين وحساباتهم الا أنه رد عليها برسالة أخرى أوضح فيها أن حق تجميد مثل هذه الحسابات هو من سلطة المحققين بالشرطة.
من جهة اخرى أصدرت محكمة جزئية إندونيسية أمس حكما بالسجن لمدة سبعة أعوام ضد متهمين في تفجيرات بالي لكل منهما. وحكمت محكمة دنباسار الجزئية في منتجع بالي ضد الرجلين وهما موسيافاك(24 عاما) ونزيب نواوي( 29 عاما ) حيث ثبتت إدانتهما بانتهاك قوانين مناهضة للارهاب بإيواء وتحريض متهمين تورطوا في التفجيرات التي وقعت في 12 أكتوبر 2002 في كوتا بمنتجع بالي مما أسفر عن مقتل 202 شخصا.
والمتهمان هما عضوان في جماعة تسمى(سولو جروب) وقد اعتقلا في سولو وهي مدينة في إقليم وسط جاوا وموطن المدان أبو بكر بشير الذي صدر ضده حكم بالسجن لمدة أ ربعة أعوام في وقت مبكر من الشهر الحالي بتهمة الخيانة.
وقال القاضي جيدي دامندرا الذي ترأس الجلسة إن موسيافاك ثبت أنه مذنب لسماحه لاحد الشركاء الاخرين في التفجيرات باستخدام سيارته الميني فان ميتسوبيشي في تنقلاتهم. وقال القاضي بوتو ويدنيا في قاعة أخرى في المحكمة في حكمه إن نواوي ثبت أنه مذنب لمساعدة مخلص وإلياس على جفرون وهيرنيانتو وعبد الغني في الاختباء من السلطات بإيوائهم في منزله. وأبلغ كل من موسيافاك ونواوي المحكمة بأنهما سوف يستأنفان الحكم أمام محكمة أعلى لاثبات براءتهما. يذكر أن السلطات الإندونيسية كانت قد اعتقلت أكثر من 30 شخصا من بينهم عدة مشتبهين رئيسيين فيما يتعلق بتفجيرات بالي غالبيتهم من الاجانب إضافة إلى المئات من الجرحى.
