ابرز تقرير إحصائي شامل صدر مؤخرا عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ما أنجزته الوزارة وما قدمته من جهود وبرامج وخدمات لكافة المستفيدين والمتعاملين مع قطاعاتها خلال العام 1422 / 1423هـ. ونوه وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور علي بن ابراهيم النملة خلال تقديمه هذا التقرير بالتوجيهات السديدة من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني فى تنفيذ خطط الوزارة وبرامجها من أجل رفاهية المواطن السعودى على أرض هذا الوطن المعطاء.
واظهر التقرير فيما يخص جهود وكالة الوزارة لشؤون العمل "القوى العاملة" ارتفاع نسبة المرشحين للعمل فى القطاع الخاص خلال العام المالى1422/ 1423هـ مما يدل على التحسن فى عملية السعودة فى القطاع الخاص علما بأن اعداد المرشحين لا تشمل من يتم توظيفهم مباشرة من قبل القطاع الخاص. وبين التقرير توزيع طالبى العمل المسجلين حسب الحالة التعليمية، وأوضح ارتفاع المستوى التعليمي للمرشحين للعمل وتزايد عدد المسجلين من حملة الشهادة الجامعية والثانوية للعام المالى 1421 / 1422هـ مقارنة بالعام السابق. واستعرض فيما يخص وكالة الوزارة لشؤون العمل وإنجازات تفتيش العمل حيث تضمن نظام العمل الوسائل اللازمة لضمان تطبيق النظام وتوفير ظروف العمل الملائمة حيث يقوم التفتيش بواجبه عن طريق الزيارات الميدانية لاماكن العمل للتأكد من تطبيق الاشتراطات الخاصة بساعات العمل وما يتصل بها والاجور والوقاية من الحوادث والامراض المهنية والرعاية والخدمات الاجتماعية الى جانب تهيئة وتحسين الاحوال والظروف المتصلة بالعمل حيث بلغ عدد الزيارات (29120) زيارة.
وتناول تقرير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لوائح تنظيم العمل فى المنشآت. وأوضح التقرير انه فيما يتعلق بالشؤون القانونية وتسوية الخلافات العمالية فانه يتم البت فى تلك الخلافات من خلال ثلاثة مستويات هى مكاتب العمل واللجان الابتدائية لتسوية الخلافات واللجنة العليا لتسوية الخلافات.
وشرح انجازات الاحصاء والبحوث والحاسب الآلى مبرزا اهتمام الادارة العامة للاحصاء والبحوث بجمع البيانات ذات العلاقة بمجال العمال كما أنها تختص باعداد البحوث والدراسات العمالية ويندرج ضمن اختصاصاتها متابعة أعمال التصنيف والتوصيف المهنى ومايتصل بهذه الاعمال من دراسات. أما بالنسبة للحاسب الآلى فأشار التقرير الى أن الادارة قامت ببناء وتطوير نظام السعودة الذى يهدف الى متابعة جميع المنشآت بالقطاع الخاص التى بها عشرون عاملا فأكثر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المؤكد على تنفيذه الامر السامى الخاص باحلال الايدى العاملة الوطنية محل العمالة الوافدة فى منشآت القطاع الخاص.
وتحدث التقرير عن العلاقات العمالية الدولية حيث ان المملكة العربية السعودية عضو فى كل من منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية ومن الاعضاء المؤسسين لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجى.
وابرز التقرير الإعلامي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية للعام المالي 1422/ 1423هـ الدور الذى تقوم به وكالة الوزارة للشؤون الاجتماعية فى خدمة المعاقين والمسنين والأحداث والأطفال والفئات المحتاجة فى المجتمع وغيرهم. واستعرض البرامج والمشروعات التى تم تنفيذها والتى تسهم فى المعاونة على رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين والأخذ بأيديهم نحو مساعدة أنفسهم عن طريق تنفيذ أنشطتها المتعددة التي تأتى فى مقدمتها خدمات الرعاية الاجتماعية وأنشطة تنمية المجتمعات المحلية وأنشطة التعاون.
ففى مجال الرعاية الاجتماعية بين ان الوكالة تعد الجهة المسئولة عن توفير الرعاية الاجتماعية للمواطنين خاصة أولئك الذين تحيط بهم مشكلات اجتماعية واقتصادية يعجزون عن مواجهتها والتغلب عليها وتبذل كل جهد من أجل تنمية اعتمادهم على امكاناتهم الذاتية.
واشار الى ان الرعاية الاجتماعية فى المملكة حققت خلال الحقبة القصيرة من عمرها تطورا ملحوظا لا تقل نتائجه عما حققه العديد من دول العالم فى سنوات طويلة مؤكدا ان ذلك ما كان ليتحقق لولا ما هيأته لها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثانى - حفظهم الله - من اهتمام خاص ودعم مستمر. واوضح التقرير ان برامج رعاية الطفولة تأتى فى مقدمة اهتمامات الوكالة تأكيدا لحرص الدولة على الاهتمام بالطفولة فى جميع المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية والنفسية حيث حرصت على ايجاد المناخ المناسب لنشأة الاطفال من ذوى الظروف الخاصة من سن الميلاد حتى السادسة من العمر من خلال دور الحضانة الاجتماعية البالغ عددها حاليا 4 دور اجتماعية فى مختلف مناطق المملكة وواحدة تحت التأسيس هيئت تماما بالمناخ الاجتماعى والنفسى وبالبرامج التعليمية والتربوية والترويحية المناسبة لتعويض الطفل عن غياب الاسرة الطبيعية والكفيلة بتنشئته التنشئة الاجتماعية السليمة على اسس من تعاليم الدين الاسلامى الحنيف. واستعرض التقرير الرعاية الشاملة التى يحظى بها الايتام ومن فى حكمهم من الاطفال الذين بلغوا السادسة من العمر من الجنسين وفقدوا الحنان الطبيعى بوفاة احد الوالدين او كليهما او ابناء المسجونين او المرضى العاجزين عن العمل او الذين فقدوا عوامل التنشئة الاجتماعية السليمة داخل اسرهم من خلال دور التربية الاجتماعية والبالغ عددها حاليا 14 دارا منها 9 دور للتربية الاجتماعية للبنين تستقبل الاطفال من سن السادسة حتى الثانية عشرة من العمر ومؤسستان للتربية النموذجية تستقبل الاطفال بعد ذلك حتى الثامنة عشرة و3 دور للتربية الاجتماعية للبنات تستقبلهن من سن السادسة وتقوم على تربيتهن ورعايتهن وتعليمهن ويظلن بها حتى يتم اعدادهن ليصبحن ربات بيوت قادرات على تهيئة حياة اسرية كريمة وتصرف لكل واحدة منهن عند زواجها منحة مالية لمرة واحدة قدرها عشرون الف ريال لمساعدتها على بدء حياتها الجديدة مشيرا الى ان الموافقة السامية صدرت على شمول المنحة للذكور والاناث .
واكد التقرير ان اهتمام الوزارة لايقف عند رعاية الايتام والاطفال ذوي الظروف الخاصة ومن فى حكمهم على الرعاية داخل الدور الاجتماعية بل يعهد برعاية الكثير منهم الى اسر يتم اختيارها وفق معايير اجتماعية خاصة وذلك فيما يسمى ببرنامج الرعاية البديلة مفيدا ان هؤلاء الاطفال يخضعون للاشراف والمتابعة المستمرين من قبل أجهزة هذه الوزارة ويصرف عن كل طفل لقاء رعايته اعانة مالية يتراوح مقدارها بين 1000 / 1200 ريال شهريا لمن تتوافر فيه شروط الاحتضان من الاسر الحاضنة او البديلة بالاضافة الى مكافأة تعادل اعانة شهرين لكل طفل ملتحق بالدراسة فى بداية كل عام دراسى لمواجهة احتياجاته المدرسية بالاضافة الى مكافأة مقدارها خمسة الاف ريال للاسر عند انتهاء مدة الحضانة. وكشف التقرير ان اجمالى الاعانات المنصرفة للاسر المعانة خلال الفترة بين عامي 1415/1423هـ بلغت نحو 388 مليون ريال. وبين التقرير الاعلامى لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان الوزارة ممثلة فى وكالة الوزارة للشؤون الاجتماعية تعالج ايضا مشكلة جناح الاحداث من خلال تدابير وقائية تتمثل فى 5 دور للتوجيه الاجتماعى تهتم برعاية حالات الاطفال المعرضين للانحراف نتيجة ظروف اسرية او عوامل بيئية غير متوافقة تتراوح اعمارهم بين 7 الى 18 عاما مشيرا الى ان البرامج العلاجية تهتم بعلاج جناح الاحداث من الجنسين من خلال 11 دارا حاليا للملاحظة الاجتماعية 3 مؤسسات لرعاية الفتيات.
كما لفت الى ان البرامج الاجتماعية والنفسية والثقافية وبرامج التدريب المهنى والفنى والانشطة الرياضية الهادفه تعمل على تقويم واعادة تنشئة جناح الاحداث وتأهيلهم واعدادهم اعدادا جيدا للتكيف مع قيم المجتمع وعاداته بينما تتولى وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات توفير البرامج التعليمية بمراحلها الثلاث داخل هذه الدور والمؤسسات.
واكد التقرير ان كبار السن والعجزة غير القادرين على خدمة انفسهم والمرضى النفسيين المستقرة احوالهم يلقون كافة انواع الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية وبرامج الثقافة الدينية والترفيهية المناسبة لكبار السن من خلال 10 دور لرعاية المسنين.
وتأكيدا لما توليه الدولة من اهتمام خاص ببرامج رعاية المعوقين استطاعت الوزارة توفير العديد من مشروعات التأهيل المهنى وبرامج الرعاية الاجتماعية للمعوقين على اختلاف فئاتهم وأعمارهم بمختلف مناطق المملكة من خلال مؤسستين لرعاية الاطفال المشلولين احداهما بمدينة الرياض والاخرى بمدينة الطائف تعملان على تقديم الرعاية الشاملة للمستفيدين من خدماتها.
