خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية بحضور كل من وزير المالية ووزير التجارة والاستثمار، دار حوار صريح حول الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ رؤية المملكة 2030، حيث شدد وزير التجارة والاستثمار على أن منهجية المرحلة القادمة ستتخذ من السياسات المستقرة رؤية لها، وبذلك لن يتم إنفاذ قرارات بأثر رجعي، وأنه لأجل الوصول إلى أهداف رؤية 2030م، لابد من نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 8.5% سنويًا. ولتحقيق ذلك سيتم دعم القطاع الخاص من خلال حزم تحفيزية تقدر بـ200 مليار ريال على مدى أربع سنوات قادمة. كما سوف يتم العمل على تطوير الأنظمة واللوائح لتكون جاذبة ومنافسة عالميًا وتسعى إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تنمية الصناعات والخدمات الوطنية، وتطبيق برنامج الخصخصة.
ولا شك أن مطلب الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو مطلب ملح للقطاع الخاص الخليجي ككل، حيث تتركز مقترحات القطاع الخاص على عدة محاور من بينها الآلية القانونية لإصدار التشريعات وتفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة العمل الاقتصادي ومعالجة المعوقات التي تحد من زيادة المبادلات التجارية البينية والتجارة في الخدمات والتعاون في المجال الصناعي، علاوة على تفعيل آليات العمل الاقتصادي المشترك.
ويجب أن لا نغفل الجهود التي بذلت طوال السنوات الماضية لتحقيق هذا الهدف، والتي تركزت على خلق البيئة المناسبة للقطاع الخاص لتنمية دوره التنموي من خلال تطوير بيئة الاستثمار من الناحية التشريعية والتنظيمية وسن مختلف القوانين التي تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في مختلف الأنشطة الاقتصادية. كذلك تبني برامج التخصيص بشكل متفاوت في الدول الخليجية، وتوفير البنية التحتية لإقامة المشاريع الخاصة في مختلف الأنشطة مع توفير الحوافز والدعم في مجال التمويل والخدمات، وتأسيس وكالات ترويج الصادرات، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبرامج إصلاح أسواق العمل، وتحرير قطاعات التجارة والخدمات لرفع كفاءتها التنافسية، علاوة على منح القطاع الخاص تنفيذ الكثير من مشاريع البنية التحتية والتنموية في مختلف القطاعات من خلال رصد الموازنات الاستثمارية التوسعية مستفيدة من فوائض النفط العالية التي استفادت منها أيضا المؤسسات المالية والاستثمارية في القطاع الخاص.
وعلى الصعيد المؤسساتي، استجابت الحكومات الخليجية لطلبات القطاع الخاص لتشكيل لجان مشتركة في بعض الأنشطة بغرض التشاور والتنسيق في تنفيذ طلبات القطاع الخاص وإزالة المعوقات التي تعترض أنشطته في هذه الأنشطة. لكن القطاع الخاص لا يزال يطالب بتوسيع دائرة هذه المشاركة كمًا ونوعًا.
وعلى المستوى التكاملي الخليجي، شهدت مسيرة دول مجلس التعاون العديد من الإنجازات المفضية لتنمية دور القطاع الخاص في برامج التنمية وأهم محطاتها هي المواطنة الاقتصادية الخليجية وتحرير الكثير من أنشطة التجارة والاستثمار والخدمات، والاتحاد الجمركي الموحد والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي واستراتيجيات التنمية الصناعية والزراعية.
وقد برزت أهمية مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعد أن اتضح ان عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على حشد وجمع كافة إمكانات المجتمع بما فيها من طاقات وموارد وخبرات كل من القطاع العام والخاص لتشارك في تنظيمات مؤسسية تتولى إنشاء وتشغيل المشاريع بمختلف أنواعها. فلا يقتصر أمر ضمان نجاح الشراكة على التشريعات والأنظمة فحسب وإنما لابد من خلق روابط بينها وبين مفهوم الحوكمة فكلاهما له أبعاد متعددة ذات جوانب إدارية وقانونية واقتصادية واجتماعية تلتقي في نقاط مشتركة مستندة الى مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة والحقوق المتساوية لأصحاب المصلحة وتحديد المسؤوليات من أجل رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز القدرة التنافسية وجذب مصادر التمويل والتوسع في المشاريع لخلق فرص عمل جديدة ودعم الاستقرار الاقتصادي.
وقد برزت أهمية هذا المفهوم في دول المجلس خلال السنوات العشرين الماضية، مع زيادة أعباء ميزانية الدولة من جهة، وحاجات تنفيذ برامج التنمية على نحو أوسع من جهة أخرى، الأمر الذي تطلب اشراك القطاع الخاص بصورة برامج ومشاريع الشراكة في تنفيذ برامج التنمية وتعزيز سبل النهوض بتلك البرامج. كما برز هذا المفهوم باعتباره نموذجًا متطورًا لأنشطة الأعمال التي تساعد على زيادة استثمارات القطاع الخاص في كافة مجالات النشاط الاقتصادي والاجتماعي من أجل الوفاء باحتياجات المجتمع من السلع والخدمات بأساليب مستحدثة. كما أن اللجوء إلى أسلوب الشراكة نابع من التغير التقني والاقتصادي المتسارع الذي أتاح الفرصة لتخفيض كلف المشاريع وضغوط المنافسة المتزايدة وانخفاض معدلات النمو، كذلك محدودية الموارد المالية والبشرية والتكنولوجية لدى القطاع العام بسبب تعدد المجالات والمشاريع التي يتطلب تنفيذها وتعمل الشراكة على تخفيف حدة المنافسة بين هذه المجالات من خلال تبادل الالتزامات بين الشركاء.
ومن المبررات أيضا للجوء إلى هذا الأسلوب هو تقلص موارد التمويل الحكومية المخصصة لبرامج التنمية الاجتماعية ومطالبة المواطنين بتحسين الخدمات المقدمة من المؤسسات الحكومية وزيادة الفاعلية والكفاءة من خلال الاعتماد على الميزة المقارنة وعلى تقسيم العمل العقلاني وتزويد الشركاء المتعددين بحلول متكاملة تتطلبها طبيعة المشاكل ذات العلاقة. ووفقا لبيانات البنك الدولي فان دول المجلس تحتاج إلى نحو أكثر من تريليوني دولار خلال العقدين القادمين وهي قيمة مشاريع البنية التحتية. ويلاحظ أن المبلغ المرصود لذلك ضخم جداً، وهناك فجوة كبيرة بين حجم الاستثمار المطلوب وقدرة القطاع العام على توفير هذه الميزانيات لتنفيذ هذه المشاريع.
وتأخذ الشراكات التعاقدية أشكالا عديدة مثل التأجير، الإدارة، الخدمة، البيع الكلي أو الجزئي، الشريك الإستراتيجي والامتياز ويدخل ضمن الامتياز أشكال عديدة أبرزها نظام البناء ـ التشغيل ـ نقل الملكية (BOT) وله تفرعات عديدة مثلPBO,BOLT, BooT وغيرها ويمكن استحداث صيغ أخرى تتناسب مع المشروع المراد تنفيذه.
