أكد نفطيون أن تقييد صادرات النفط السعودية عند 6.6 مليون برميل يوميا سيكون إيجابيا على الاقتصاد السعودي وذلك بتدرج ارتفاع اسعار النفط خاصة أن الاجتماع الاخير الذي عقد في سان بطرسبرغ أسهم في الخروج بمؤشرات ايجابية من قبل منظمة اوبك ومن خارجها حول التوصل الى اتفاقات متوازنة.
وأوضح النفطيون خلال حديثهم أن الطلب على النفط خلال ما بين الربعين الثاني والثالث من العام الجاري سيرتفع الى مليون برميل يوميا وذلك لدى دول منظمة اوبك ومليوني برميل يوميا في أسواق العالم وهذا يدعم التوجه السعودي في تقييد صادرات النفط؛ مما سيكون له أثر سعري على المدى البعيد.
في البداية أوضح الخبير النفطي ونائب رئيس شركة ارامكو السعودية سابقا المهندس سداد الحسيني أن إعلان السعودية في اجتماع اوبك الأخير في سان بطرسبرغ سيكون له أثر اقتصادي كبير في تحسن وارتفاع أسعار النفط في أسواق العالم؛ نظرا لارتفاع الطلب خلال هذه الفترة وذلك ما بين الربعين الثاني والثالث من العام الجاري، حيث سيكون الطلب مرتفعا الى مليون برميل يوميا لدى منظمة اوبك وفي اسواق العالم الى مليوني برميل وهذا ينعكس ايجابا على اسواق النفط العالمية.
وأكد المهندس الحسيني أن إنتاج السعودية للنفط لن تكون هناك أي تأثيرات عليه وسقف السعودية من انتاجها عند مستوى 10.7 مليون برميل يوميا وفق آخر التقارير النفطية المعلنة للشهر الماضي، مشيرا إلى أن هناك توسعا في الاستثمارات النفطية وذلك في مشروعات التكرير وغيرها من المشروعات التي ستكون مساهمة في تحقيق عوائد اقتصادية جيدة على المدى البعيد.
من جانب آخر أكد أستاذ اقتصاديات الطاقة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد السهلاوي أن أي انخفاض في الانتاج او الصادرات البترولية يعقبه تأثر اقتصادي في الاسعار مما سيكون له الأثر في تحسن المتغيرات السعرية النفطية، مشيرا إلى أن ردة الفعل التي تشهدها أسواق البترول العالمية بعد إعلان تقييد الصادرات السعودية لم تكن متوقعة ولم تصل الى المستوى المأمول.
وبين الدكتور السهلاوي أن انخفاض الصادرات النفطية السعودية له تأثير أكبر عند ما نرى دولا مهمة مصدرة للنفط في المنظمة وخارجها تتبع نفس النهج وذلك في سبيل تحقيق أسعار أعلى، وهذا لا أتوقعه من الدول الأخرى التي تنتهج سياسات معينة في الإنتاج والتصدير موكدا أنه لا يجب على السعودية أن تتحمل العبء وحدها دون تحمل دول اوبك والدول الاخرى نفس العبء وأن تكون هناك متابعة في النهج وكذلك متابعة حركة السوق البترولية.
وواصلت أسعار النفط أمس مكاسبها بعد ما تعهدت السعودية بتقييد الصادرات اعتبارا من الشهر القادم ودعوة «أوبك» عددا من أعضائها إلى زيادة مستوى التزامهم بتخفيضات الإنتاج.
وارتفعت أسعار خام القياس العالمي «برنت» في العقود الآجلة بمقدار 22 سنتا بما يعادل 0.45% إلى 48.82 دولار للبرميل بعدما زاد الخام بنسبة 1.1% في التسوية السابقة.
في حين، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بمقدار 22 سنتا أيضا (0.47%) إلى 46.56 دولار للبرميل.
وبعد اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة تنفيذ اتفاق فيينا النفطي، والذي انعقد يوم أمس الاول الاثنين في مدينة سان بطرسبرغ الروسية وضم كلا من الكويت وفنزويلا والجزائر والسعودية وروسيا وسلطنة عمان.
قال وزير الطاقة خالد الفالح: ستقيد صادرات الخام عند 6.6 مليون برميل يوميا في أغسطس/آب بما يقل بنحو مليون برميل يوميا عن المستويات المسجلة قبل عام.
ووافقت نيجيريا طوعا على الانضمام إلى الاتفاق من خلال وضع سقف لإنتاجها عند 1.8 مليون برميل يوميا أو تقليصه عند ما تستقر إمداداتها عند ذلك المستوى. ونيجيريا، التي تنتج 1.7 مليون برميل يوميا في الآونة الأخيرة، معفاة من تخفيضات الإنتاج.
وقالت «أوبك»: إن المخزونات الموجودة لدى الدول الصناعية، هبطت بمقدار 90 مليون برميل خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران لكنها ما زالت أعلى من متوسط خمس سنوات بواقع 250 مليون برميل.
