أظهرات إحصائيات وزارة الإسكان أن اجمالي الائتمان العقاري الممنوح للشركات في القطاع بلغ 102 مليار ريال وهو ما يمثل 7.25٪ من إجمالي الائتمان الممنوح داخل المملكة خلال الربع الأول من 2017، وقد تضاعفت هذه الطاقة الائتمانية العقارية خلال ثلاث سنوات بعد أن كانت في حدود 54 مليار ريال في الربع الأول من 2014.
وعكست هذه الأرقام النشاط الذي شهده القطاع بصفة عامة وقطاع الإسكان بصفة خاصة في السنوات الثلاث الماضية والذي تم دعمه أكثر باعتماد وزارة الاسكان لبرنامج تمكين المواطنين من 85 ألف دعم تمويلي سكني خلال العام الحالي عبر صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية الأخرى.
وأظهرت الإحصاءات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي التي اعتمدت عليها الوزارة تطور قيمة القروض العقارية التي يقدمها الجهاز المصرفي وشركات التمويل العقاري للشركات المتخصصة في التطوير العقاري والبناء السكني، وهو مؤشر هام على تطور العرض في السوق العقاري لارتباطه بعمليات بناء وتشييد وتحسين وحدات سكنية وتجارية أو شراء وتطوير الأراضي الصالحة للبناء.
وذكرت وزارة الإسكان في نشرتها السادسة أن حجم القروض العقارية التي قدمتها المصارف التجارية للشركات العاملة في القطاع العقاري والسكني تجاوز 100 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2017 بزيادة 3.88% مقارنة بالربع الأخير من عام 2016، وشهدت القروض العقارية ارتفاعا متواصلا منذ عام 2010 بنسبة نمو قدرت بـ20%، لتعاود انخفاضها إلى ما دون 50% من إجمالي حجم الائتماني العقاري الممول من البنوك التجارية لتكون الأولوية للقروض المخصصة للأفراد بالتزامن مع التطور الذي ميز قطاع الاسكان في الربع الثالث من عام 2016.
وأظهرت الإحصاءات أنه بالرغم من نمو هذا النوع من الائتمان العقاري من 1.299 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2014 إلى 2.154 مليون ريال خلال الربع الأول من العالم الحالي 2017 إلا أنه لم يمثل سوى نسبة بسيطة لم تتجاوز 2.5% من إجمالي الائتمان العقاري الممنوح للشركات طيلة السنوات الثلاث الأخيرة لتبقى البنوك التجارية هي الممول الرئيسي للشركات العاملة في المجال العقاري.
