أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أن منظمة الأمم المتحدة تواجه في المرحلة الحالية تحديات خطيرة جدا تتعلق بأسباب وجودها ومبادئها التي نص عليها ميثاقها الذي استند عند الإعلان عنه على جملة من المبادئ والأسس التي أنبأت عن انبثاق عهد جديد في العلاقات الدولية عكس خلاصة ما استوعبته البشرية من دروس على امتداد النصف الأول من القرن الماضي الذي شهد اندلاع حربين كونيتين. وقال سموه في كلمة المملكة العربية السعودية التي ألقاها أمس أمام الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة: انه إذا كانت مبادئ وأسس ميثاق الأمم المتحدة لم تجد دائما الالتزام المطلوب لها من قبل الدول الأعضاء في المنظمة الدولية الأمر الذي اثر في كثير من الأحيان على فعاليتها ومصداقيتها إلا أن قدرتها على الاستمرار في الوجود والأداء وما قدمته وتقدمه من إسهامات جليلة في مختلف الحقول الإنسانية كفيل بأن يمنحها ما تستحقه من التقدير وما تحتاج إليه من الدعم والمساندة. وأضاف سموه: إن معالي الأمين العام للأمم المتحدة كوفى عنان أشار بكل وضوح وشفافية في كلمته التي ألقاها في افتتاح هذه الدورة للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى التوجه المتزايد نحو العمل المنفرد خارج إطار الشرعية الدولية عند التعامل مع المشاكل الراهنة مثل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل على اعتبار أن التوسع في اللجوء إلى العمل المنفرد من منطلق حق الدفاع عن النفس من شأنه أن يقوض مبدأ الأمن الجماعي الذي استند عليه ميثاق المنظمة الدولية وأكد عليه إعلان الألفية الذي صدر عن الجمعية العامة قبل ثلاث سنوات. وأوضح سموه انه من ناحية أخرى فانه يجب الاعتراف بأن عدم التصدي بفعالية لتلك الأعمال والتلكؤ في مواجهة المخاطر والتهديدات مثل تلك التي صدرت عن نظام صدام حسين بالحزم والجدية المطلوبين قد أدى على ما يبدو إلى خلط الأوراق والخروج عن مبادئ الميثاق التي تتطلب التحرك الجماعي في مواجهة التحديات التي تؤثر على أمن واستقرار دولنا وشعوبنا. وأشار سموه إلى أن ذلك الخلط قد أتاح لمناصري العمل الجماعي والمدافعين عن العمل المنفرد حججا متوازية يستخدمها كل فريق ضد الفريق الآخر فمن يريد انتقاد سياسة العمل الانفرادي لن يكون من العسير عليه أن يثبت أن مثل تلك السياسة لن تؤدى سوى إلى زيادة المشاكل وتضخيمها وبالمقابل فان منتقدي المجتمع الدولي لتقاعسه في التحرك الجماعي لمواجهة هذه المشاكل لن يعدموا الحجة ليثبتوا أن مثل ذلك التقاعس والتهاون في مواجهة التحدي كان وراء انفجار الأزمات الكبرى في تاريخنا المعاصر. وأوضح سموه أن ذلك التباين في الرأي كان من الطبيعي أن يؤدى إلى وضع يكون التركيز فيه على الجدال والتنظير بدلا من التوجه مباشرة إلى المشاكل الراهنة واتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات عملية وهو ما حصل بالضبط بالنسبة للعراق عشية الحرب حين أسهب أعضاء مجلس الأمن في طرح التصورات والنظريات حيال دور الأمم المتحدة والتفسيرات المتضاربة لمقاصد الميثاق وما يستوجب تصحيحه في طبيعة العلاقات الدولية ومفهومي العمل الجماعي والعمل المنفرد والإصلاحات البنيوية للهيئة الدولية وغير ذلك من القضايا الأخرى ما عدا الموضوع الأساسي الذي كان يفترض أن يكون محور النقاش وهو وضع العراق والمشاكل المرتبطة به والحلول الواجب اتخاذها. وشدد سمو الأمير سعود الفيصل على أن مستجدات الساحة الدولية ونوعية الأزمات التي عصفت بالجميع مؤخرا تضعنا أمام واقع جديد ومتأزم في معظم الأحوال إلا انه رغم دقته وخطورته يوفر فرصا جيدة لتكريس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وإرساء دعائم الشرعية الدولية على أساس من العدل والمساواة بين الدول ونبذ استخدام القوة في حل المنازعات إضافة إلى صون كرامة الإنسان والعمل على توفير الأمن والرخاء للإنسانية قاطبة .وقال سموه انه يكون من المناسب في ذلك المجال استعراض بعض القضايا التي يشكل أسلوب التعامل معها وعلاجها محكا لحاضر ومستقبل منظمتنا الدولية بحكم طبيعتها وانعكاساتها المحلية والإقليمية والدولية. وأشار سموه إلى انه إذا ما اخترنا موضوع الإرهاب الدولي كمنطلق لذلك الاستعراض فمن البديهي أن نستخلص خطورة هذه الظاهرة و ضرورة أن تأتى إدانتنا للإرهاب بكل أشكاله وأنواعه على نحو قاطع وشامل لا يحتمل التأويل أو التبرير.
وأكد أن المملكة العربية السعودية عبرت عن ذلك الموقف في مختلف المنابر والأصعدة الدولية دون تردد أو ابطاء. وقال انه للتأكيد على جدية موقف المملكة فهي أيدت كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بموضوع الإرهاب وتعاونت مع المجتمع الدولي بشكل كامل في تنفيذ الجهود الدولية المبذولة لمكافحته وكانت من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة عن جامعة الدول العربية عام 1983م ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب إضافة إلى انضمامها للعديد من المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بهذا الموضوع وتفريعاته. وأضاف سموه أن المملكة العربية السعودية التي عانت وتعانى من الأعمال الإرهابية أعلنتها حربا لا هوادة فيها على الإرهاب وسنت الأنظمة التي تعاقب مرتكبي الإرهاب والمحرضين عليه والمتعاطفين معه وجعلت مادة مكافحة الإرهاب إحدى المواد الأساسية ضمن المناهج الدراسية واتخذت سلسلة من الإجراءات بغية سد أي ثغرة في أنظمة جمع التبرعات للاعمال الخيرية التي قد تستغل لغير الأعمال المشروعة والقانونية والمخصصة لها اصلا. وشدد سموه على ان مواجهة الإرهاب والتعاون الدولى لتعقب الجماعات الارهابية وبذل كل السبل الكفيلة بالقضاء عليه يشكل خطوة هامة في طريق تطهير عالمنا من هذه الآفة الخطيرة. واوضح ان الجهد الدولي لمكافحة الارهاب مهما بلغت فاعليته لن يتمكن من ازالة هذه الظاهرة كلية اذا جرى التعامل معها بمعزل عن جذورها ومسببات نشوئها وانتشارها مشيرا الى انه يجب ألا يغيب عن الاذهان أهمية بذل جهد مبكر لمكافحة المخدرات التي تعتبر الوجه الآخر لنفس العملة. وافاد سموه أن قرار التصدي الجماعي للارهاب يجب أن لا يكون محل تردد أو تلكؤ. وقال انه إذا كان الهدف هو إزالة إمكانية نشوئه مجددا فلابد من إيلاء بعض الاهتمام للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشكل بيئة ملائمة لولادة ونمو النزعة إلى التطرف وارتكاب أعمال العنف.
وأضاف سمو وزير الخارجية أن تلك الظروف عندما تبلغ مستوى بالغ الحدة فان فرص وإمكانيات التغير والتطور بالطرق السلمية تنتفي عند ذلك. واشار إلى أن استمرار الأوضاع المتردية للشعوب المقهورة المكتوية بنار الظلم والتعسف أو الواقعة تحت نير الاحتلال وتقاعس أعضاء المنظمة الدولية لسبب او لآخر عن ايجاد الحلول العادلة لتلك المشاكل هو الذى يوفر المناخ الذى يستغله ذوو النوايا الشريرة والخبيثة فى التغرير بالشباب معرضينهم لكل انواع التضليل والتجهيل والعمل على استقطابهم ضمن صفوف الارهاب. وبين سموه انه اذا كانت قضية الارهاب تمثل تحديا للمجتمع الدولي وللامم المتحدة على نحو خاص فان القضية الفلسطينية التي شكلت بندا ثابتا في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في جميع دوراتها على امتداد الخمسة عقود الماضية مازالت تمثل عامل عدم استقرار واضطراب مستمر في منطقة الشرق الاوسط على حساب ما تصبو اليه شعوب المنطقة من السلام والرخاء والتنمية . وقال إن اهم حقيقة يجب ان يتذكرها الجميع خاصة الشعب الاسرائيلى ان الامن الذي وعدتهم به حكومتهم الحالية ابعد ما يكونون عنه بسبب سياسات وممارسات هذه الحكومة التي ابتعدت عن اسلوب الحوار والتفاوض واختارت سبل القمع والقهر ونهج الاغتيال السياسى اسلوبا اجهض المبادرات والمشاريع المطروحة لحل القضية الفلسطينية بما في ذلك مبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق التي حظيت بما لم تحظ به خطط السلام الاخرى من حيث توفر الرعاية الدولية لها من قبل اللجنة الرباعية وكونها تستند في اسسها على مرجعية مدريد وقرارات الشرعية الدولية ورؤية الدولتين المتجاورتين التى طرحها رئيس الولايات المتحدة الامريكية. واضاف ان تنفيذ تلك الخطة اصطدم بمشكلة عدم المواءمة والتوازى فى توزيع الالتزامات والشروط التعجيزية التى وضعتها اسرائيل بحجة توفير الامن فى الوقت الذى ذهب فيه الفلسطينيون الى ابعد مدى ممكن بحجة تهيئة المناخ المطلوب لدفع مسيرة السلام واعلانهم الهدنة من طرف واحد التى استمرت ستة اسابيع وهو الامر الذى قابلته اسرائيل باجراءات استفزازية مثل الاغتيالات السياسية وبناء الجدار العازل والتوسع فى اقامة المستعمرات.
واوضح سمو الامير سعود الفيصل ان كل ذلك كان يمكن تلافيه لو ان اللجنة الرباعية الدولية اخذت على عاتقها مهمة مواكبة تنفيذ خارطة الطريق منذ البداية بتوفير قوات مراقبة للفصل بين الطرفين مشيرا الى انه من الناحية الاخرى فان اكثر ما اضر بالحلول التى طرحت للقضية الفلسطينية هو التناقض الذى يظهره مجلس الامن وخاصة الاعضاء الدائمين فى التعاطى مع قراراته فى هذا الشأن حيث نجد ان قراراته تصدر وتبقى حبرا على ورق لانه عندما يأتى الوقت لاستصدار القرارات المعنية بتنفيذها يجرى استخدام حق النقض لتعطيل عملية التنفيذ. وقال سموه انه لاسبيل للخروج من تلك الدوامة الا بان تتعهد الدول الدائمة العضوية بعدم استخدام حق النقض فيما يتعلق بالقرارات والاجراءات التى يقصد بها تنفيذ مضامين القرارات المتفق عليها مسبقا وهو الامر الذى قد يكون من جملة المسائل التى يتعين على الفريق الاصلاحى الذى اقترح الامين العام تكوينه بغية تفعيل دور الامم المتحدة فى معالجة القضايا والتحديات الراهنة .واضاف سموه انه بقى ان اشير هنا الى ان القضية الفلسطينية تمثل جوهر النزاع العربى الاسرائيلى فى صيغته الشاملة حيث ما زالت هناك قضايا عالقة على المسارين السورى واللبنانى تنتظر استئناف المفاوضات بشأنها واننا نرى فى مبادرة السلام العربية التى حظيت باجماع عربى تاريخى ما يوفر امكانية تحقيق السلام العادل والشامل بين الجانبين العربى والاسرائيلى بناء على قرارات الشرعية الدولية التى رعتها هذه المنظمة ومبدأ الارض مقابل السلام الذى تبناه مؤتمر مدريد. وتطرق سمو الامير سعود الفيصل الى موضوع العراق واوضح انه فى الوقت الذى تنفس فيه الشعب العراقى الصعداء بعد خلاصه من ظلم وتعسف نظامه السابق الذى مارس ابشع انواع القهر والاستبداد ضد مواطنيه وشكل مصدر تهديد وعدوان مستمرين ضد جيران العراق الا أنه يحتاج للخروج من محنة الفوضى وانعدام الامن المترتبة على سقوط النظام السابق الى رؤية واضحة للحلول العملية لمعالجة هذا الوضع. واضاف سموه ان العراق يجتاز اليوم مفترق طرق تتقاطع فيه نهاية مرحلة مظلمة من تاريخه مع بداية مرحلة جديدة نامل ان يعمها الامن والاستقرار والرخاء مفيدا ان العراق هو أحوج ما يكون اليوم الى دور فاعل للامم المتحدة يحفظ له استقلاله وسيادته.
وأوضح سموه ان المشكلة الاساسية التى يواجهها العراق فى الوقت الراهن هى عدم وضوح الرؤية بالنسبة لمستقبله ومصيره كونه لايملك السيطرة بعد على مقدراته وتتهدده مخاطر وضع داخلى غاية فى التعقيد والحساسية وموقع جغرافى دقيق وبالتالى فان هنالك ضرورة ملحة لوضع جدول زمنى واضح يطمئن العراقيين بقرب سيادتهم واستقلالهم من خلال تسريع وتيرة النهج السياسى وربطه باستحقاقات محددة سواء بالنسبة لتدعيم سلطة الحكومة العراقية المؤقتة او وضع دستور العراق الجديد تمهيدا لتشكيل حكومة عراقية وطنية شرعية يتساوى فيها المواطنون فى الحقوق والواجبات. وقال ان المملكة العربية السعودية ومن ذلك المنطلق تنظر لمجلس الحكم الانتقالى كخطوة ايجابية تمهد الطريق لبلوغ تلك الغاية مشيرا الى موافقة مجلس الجامعة العربية فى دورته الاخيرة على ان يشغل مقعد العراق ممثل من قبل الحكومة المؤقتة املا فى ان يساعد هذا القرار على تدعيم المكانة الوطنية لهذا المجلس ويمهد الطريق نحو نيل العراقيين لاستقلالهم وتوليهم مقاليد امورهم بانفسهم. وأضاف سموه أنه فى الوقت الذى تعلق فيه المملكة أهمية قصوى على دور الامم المتحدة فى الشأن العراقى فانها تتمنى لاى مناقشة تجرى حول العراق فى هذا الاطار ان يكون التركيز فيها على تحديد احتياجات العراق واتخاذ السبل الفعالة للاستجابة لها وتقرير ما يمكن ان تقدمه كل دولة من الدول الاعضاء من اسهامات فى هذا العمل الجليل على ان يتم ذلك بالسرعة والفعالية التى يستدعيها الوضع العراقى. وأشار سموه الى ان العراق بلد محورى ومهم فى منطقته جغرافيا وتاريخيا ولديه من الثروات البشرية والطبيعية ما يؤهله لاحتلال مكانة مرموقة فى المجتمع الدولى ولايحتاج منا اكثر من الدفعة الاولى لتمكينه من استعادة سيادته واستقراره ونمائه.
وفى مجال أسلحة الدمار الشامل أكد سمو الامير سعود الفيصل أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تولى جل اهتمامها وعنايتها للجهود الرامية الى ازالة اسلحة الدمار الشامل عن منطقة الشرق الاوسط بما فى ذلك منطقة الخليج العربى من خلال دعمها لجهود جامعة الدول العربية بموجب قرار مجلس الجامعة فى دورته الواحدة بعد المائة والداعى الى جعل هذا الجزء الحساس من العالم منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل بمختلف انواعها النووية والكيماوية والبيولوجية.
وبين سموه ان ما يثير الاستغراب هو انه فى الوقت الذى تكثف فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقابتها وانشطتها على الدول الاعضاء فى معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية نراها تتجاهل استمرار رفض اسرائيل الانضمام الى هذه المعاهدة وبالتالى بقاء برامجها النووية خارج نطاق الرقابة الدولية الامر الذى يشكل تهديدا خطيرا لامن واستقرار المنطقة. وأكد سموه انه مع الايمان بضرورة زيادة فعالية معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية وذلك عن طريق تفعيل نظام الضمانات ووسائل التفتيش والمراقبة وجعلها ذات صبغة عالمية فاننا نرى أهمية لوضع الضوابط والمعايير التى تساعد على التقدم المنشود فى جميع مجالات نزع اسلحة الدمار الشامل ومن ذلك المنطلق فاننا نطالب جميع الدول التى لم تنضم بعد الى معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية ان تبادر الى اتخاذ الخطوات اللازمة نحو الانضمام اليها واخضاع منشآتها النووية لنظام المراقبة الدولية. وأشار سموه الى ان البشرية دخلت الالفية الثالثة وهى مفعمة بالامل والتفاؤل بعد ان ثبت لديها عبر التجارب القاسية التى مرت بها عبثية الحروب وخطورة المنازعات وتولدت لديها القناعة بأهمية السلام وفائدة حسن الجوار وايجابيات التعاون الدولى وتجسدت تلك الآمال والطموحات فى اعلان الالفية الذى اشتمل أيضا على المبادىء والقيم التى تنير الطريق وترشد الى بلوغ الغايات.
وقال الا اننا وبعد مرور ثلاث سنوات على ذلك الاعلان نجد اننا مازلنا نفتقر الى التصميم اللازم والارادة السياسية الجماعية الكفيلة بترجمة ما تعاهدنا على الالتزام به.
وأوضح سموه ان التنمية الشاملة تظل حلما يراود مخيلة الكثيرين وهدفا بعيدا ما زال الجميع يتطلع لبلوغه فأينما نظرنا نجد مظاهر العنف والاضطراب منتشرة ومتفاقمة يغذيها شعور عارم بالظلم وعدم المساواة وانتهاك صارخ لحقوق الانسان وطموحاته المشروعة.
