رغم التزام التحالف العربي في اليمن بقيادة المملكة بأقصى درجات الحيطة والحذر لتجنب إيذاء المدنيين خلال عملياته لدعم استعادة الشرعية، الا أن مسؤولي الأمم المتحدة يتعامون عن الحقائق الماثلة أمامهم، حيث خرجوا بتقريرهم الذي يتهم فيه التحالف العربي بانتهاك حقوق الأطفال وإدراجه على القائمة السوداء.
ويأتي هذا التقرير المضلل كضلال أصحابه، على الرغم من أن التحالف لم ينتهك حقوق الأطفال وكان ملتزما بتطبيق القانون الدولي في حربه ضد الحوثيين، علما بأن الأمم المتحدة ذاتها أصدرت القرار 2216 الذي يجرم الانقلاب ويدعم الحكومة وعمليات التحالف، التي هدفها الأساسي حماية المواطن اليمني بما فيهم الطفل اليمني.
وسبق لمندوب المملكة الدائم بالأمم المتحدة أن أكد هذه الحقائق بقوله: «تعيد المملكة العربية السعودية والتحالف التأكيد على اتخاذ إجراءات مهمة لحماية المدنيين خلال كل العمليات العسكرية لإنهاء معاناة الشعب اليمني وتقليل التكلفة الإنسانية».
مضيفا «نرفض المعلومات والأرقام غير الدقيقة والمضللة، التي تضمنها التقرير ونعبر عن تحفظنا الشديد فيما يخص تلك المعلومات». وشدد السفير المعلمي في بيان صدر في الأمم المتحدة، على أن المملكة تتوخى أقصى درجات الحيطة والحذر لتجنب إيذاء المدنيين. ويلحظ المتابع للأحداث في اليمن الدور الكبير، الذي يقوم به التحالف العربي بقيادة المملكة، أن التحالف كان على تواصل مستمر بمنظمات الأمم المتحدة لتوفير كل الضمانات التي من شأنها حماية المدنيين اليمنيين ومن ضمنهم الأطفال. ويرى مراقبون أن تقرير الأمم المتحدة كان مبالغا فيه، حيث تكيل الأمم المتحدة بمكيالين، فهي من جهة تدعم التحالف بالقرار 2216 الذي يجرم الانقلاب في اليمن ثم يأتي تقريرها ليستنكر ويتهم التحالف ويضعه في القائمة السوداء لانتهاك الأطفال، وهو ما يعد تناقضا واضحا، ومحاولة خبيثة للاصطياد في الماء العكر، واستخدام المنظمة الأممية لأهداف تضعف مصداقيتها ودورها المأمول على الساحة الدولية.
من جهة ثانية، فإن تقرير الأمم المتحدة يعزز الشكوك حول اتخاذها مطية لتنفيذ أجندة خاصة بدول معينة، فحينما تتغافل هذه المنظمة عن دور التحالف في تعزيز الأمن الإقليمي وحماية الأمن القومي، محاولة العبث بأمن المنطقة العربية وفقا للمواثيق الدولية واحترام حقوق الإنسان، تتكشف حينها النوايا الخبيثة والأجندة المطوية وراء القرارات المجحفة والظالمة، التي تحاول تلويث سمعة الدول وابتزازها من أجل تحقيق مصالح ضيقة لدول محددة.
ويظهر وفقا للمعطيات التي يراها الجميع كيف أن تقرير الأمم المتحدة خرج مُسيسا ولا يمت للواقع بصلة، وذلك لأن الحقائق على الأرض أثبتت بشكل جلي أن المملكة فعلا لا تنتهك حقوق الأطفال فى اليمن ولا تستخدمهم فى الحرب الدائرة هناك، بل إنها تعمل على مساعدتهم.
كما أن هذا التقرير السيئ يتنافى تماماً مع الواقع، حيث تركز ضربات التحالف العربي الجوية على أماكن تخزين السلاح وأماكن العناصر الإرهابية الخطرة، التي تروع المدنيين الآمنين في اليمن. علاوة على كونه يجامل ميليشيا الحوثي المنقلبة على السلطة على حساب مَنْ يدافع عن الشرعية ويسعى للقضاء على التنظيمات الإرهابية في اليمن. مع ملاحظة كم الاختراق الدائم من قبل هذه الجماعة المتمردة لأي هدنة يتم الاتفاق عليها برعاية الأمم المتحدة.
