أتابع الحملات التي تقوم بها وزارة التجارة والاستثمار لضبط أوكار الغش التجاري، ومنها تغيير أغلفة الدجاج منتهي الصلاحية، وتكييس الدقيق والسكر «المدعوم» وبيعه على أساس أنه لماركات معينة ذات ثقة لدى المستهلك، في أماكن تنعدم فيها أبسط الاشتراطات الصحية وبأيدٍ عاملة متخلفة ومخالفة.
وبما أنني مستهلك أتقدم نيابة عن المستهلكين لوزارة التجارة على جهودها الملحوظة في مداهمة أوكار الغش والخديعة. بعد أن عجزت البلديات في مجاراة هذه الجريمة التي أضرت بصحة الناس ومدخراتهم.
ولكن أتساءل أحيانا ما مصير المقبوض عليهم؟ ولماذا لا يشهر بهم وبمن يقوم بإيوائهم إن كان سعوديا أو أجنبيا؟ ولماذا لا يمنعون من الدخول بعد ترحيلهم؟، وما عقوبة المحلات والمطاعم التي تسوق لمنتجاتهم وهم يعلمون مصدرها؟!
أسئلة كثيرة يجب على الوزارة أن ترد عليها وتطمئن المواطن أن العقاب من جنس العمل.
