تعود أسعار العقار «بيعا وتأجيرا» لمعدلاتها المعقولة إذا ما قورنت بدخل الفرد، وهو أمر طبيعي وصحي للمالك والمستأجر، وعلى سبيل المثال كانت هناك وحدات مكونة من غرفتين وصالة «استديو» تؤجر بسبعة وعشرين ألف ريال، بينما الآن في الخبر والدمام نفس الوحدات وحديثة تؤجر بسبعة عشر ألف ريال!
المهم كان هناك احتكار للأراضي وهو السبب الأول والثاني والعاشر لرفع أسعار العقار، كما كان العرض أقل من الطلب، ولا ننسى خروج رؤوس الأموال من الأسهم وتوجهها للعقار للربح الكبير به على حساب المواطن صاحب الدخل المتوسط والأدنى. هناك مشاريع كبيرة لوزارة الإسكان وآخرها في ثادق وبيش رغم أن الأزمة الحقيقية في المدن الرئيسية وكان من المفترض البدء بها.
العقار لم ينهر كما يسميه تجاره لكنه يعود لأسعاره المعقولة والطبيعية.
والقادم أجمل.
