شدد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، على أهمية الفصل في القضايا الأسرية بسرعة وجودة تحفظ الحقوق لأصحابها، وبما يحقق أقصى ما يمكن من الاستقرار للأسرة وأطرافها بتفعيل مكاتب المصالحة، والالتزام بحماية الطفل وحفظ حقوقه في القضايا الأسرية التي يرتبط بها الأطفال.
جاء ذلك خلال زيارة وزير العدل لمحكمة الأحوال الشخصية في الرياض، أمس، حيث اطلع على تجربة إطلاق مشروعي «ناجز» و«استئناف بلا ورق» المطبقين في المحكمة، مؤكدا أن هذين المشروعين سيحققان نقلة نوعية في تسريع الفصل في القضايا واختصار الإجراءات.
وحث الوزير، القضاة ومعاونيهم والموظفين، على المثابرة وبذل المزيد من العطاء لخدمة المستفيدين من بوابة ناجز الإلكترونية، التي تهدف إلى خدمة المواطنين والمقيمين في المملكة.
وأفاد الشيخ الصمعاني، بأن البوابة تتيح للمستفيدين الاطلاع على المعلومات والتعاملات التي تم إجراؤها داخل المحاكم أو كتابات العدل من إنهاءات وقضايا ووثائق تملك العقارات وغيرها، وهي عبارة عن محفظة كاملة لكل مواطن ومقيم على حد سواء، لكل التعاملات التي يتعامل فيها المستفيد مع وزارة العدل.
وفيما يتعلق بمشروع استئناف بلا ورق، أكد وزير العدل أن الوزارة بدأت التطبيق التجريبي لمشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف، لانتقال القضية إلكترونيا بشكل كامل، حيث تم تطبيقها في محكمة الأحوال الشخصية والاستئناف بالرياض، مما يختصر نحو 30 يوما عن السابق في إجراءات العمل، الأمر الذي سيسهم في سرعة إنجاز قضايا المستفيدين.
وأشار إلى أن مراحل التقاضي في المملكة تشهد تطورا رقميا، لافتا إلى أنه سهل على المترافعين وأعان موظفي المحاكم على إتمام المهام بكل يسر وسهولة.
وأوضح أن الوزارة عملت على تحديد سبل الحد من تدفق القضايا، منها تفعيل مكاتب المصالحة، مشيدا بدور المكاتب النسوية التي تقدم خدمات إرشادية للمستفيدات، الأمر الذي يسهل على الدوائر القضائية الكثير من المهام.
