أوضح رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية هاني العفالق أن 100 شركة لتأجير السيارات مرخصة في المنطقة الشرقية، من غير عدد فروعها، تستعد حاليا لتطبيق قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين في الأول من شهر رجب المقبل.
وقال لـ «اليوم»: ان خطوة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فيما يخص سعودة قطاع تأجير السيارات بلا شك خطوة ايجابية في اتجاه توفير فرص وظيفية للشباب، خاصة أن القطاع يحتاج للتوطين بشكل عام.
وأشار إلى أن هناك تحديات حاليا تواجه بعض شركات القطاع، ومن ابرزها ارتفاع التكاليف التشغيلية، لافتا إلى ان بعض الشركات ستواجه تحديا عند تطبيق القرار. مضيفا: لدينا عدد كبير من شركات التأجير في المملكة مبالغ فيها مقارنة بالدول الاخرى، وهذا أيضا يحتاج من القطاع إلى تنظيم نشاطه وربما اندماجات بين بعض الشركات لمواجهة تحدي تغطية التكلفة التشغيلية المرتفعة.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن بدء تطبيق قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين في الأول من شهر رجب المقبل، لرفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ستقدم الدعم في مجالات عدة، منها التدريب والتأهيل اللازمين للتوطين، وتقديم البرامج التدريبية الإلكترونية اللازمة لتأهيل الشباب في الأنشطة المستهدفة عبر منصة «دروب»، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للشباب من الجنسين الراغبين في العمل الريادي الحر، إلى جانب إقامة الملتقيات الوظيفية اللازمة لتحقيق المواءمة بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل بما في ذلك الاستفادة من البوابة الوطنية للعمل، وتقديم الدعم في مجال التفتيش ومتابعة قرارات التوطين بالتكامل مع لجان التوطين ببرنامج «التوطين الموجه».
وقال: إن فرق التفتيش المشتركة سترصد على المنشآت المخالفة غرامات مالية تتعدد بتعدد العمال، الذين تم توظيفهم في المهن المقصورة على السعوديين، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف تلك الغرامة، وذلك بعد تطبيق القرار، داعياً عملاء الوزارة إلى التواصل هاتفيا عبر مركز الاتصال، أو عبر تطبيق «معًا للرصد» على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات سوق العمل.
وكانت الوزارة قد أطلقت عددا من المبادرات وهي: إطلاق برنامج «دعم نمو التوطين بالمنشآت»، و«تنظيم العمل عن بعد»، و«تنظيم العمل الحر»، وبرنامج «التوطين في المناطق»، إلى جانب حملة «تصحيح الأنشطة»، و«إطلاق وتطوير برنامج نطاقات»، و«برنامج العمل الجزئي»، وذلك لتعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل.
