قال وزير حقوق الانسان العراقي الدكتور عبد الباسط تركي ان قضية الأسرى والمفقودين العراقيين في إيران قد أنيطت بوزارة الخارجية بعد ان تم التنسيق معها في سبيل إيجاد حل لذلك .
وأوضح تركي ان واقع الحال يشير الى ان بعض أسماء الأسرى موجودة في منظمة الصليب الأحمر الدولية ولم يتم حتى الآن حسم قضية وجودهم رسميا.
اما على صعيد قضية المسفرين العراقيين الذين نهبت ممتلكاتهم وصودرت من قبل النظام السابق فقد أوضح تركي أن مسؤولياتها تقع على عاتق مديرية الجنسية التي يجب ان تتأكد من وضع المواطن المسفر ما إذا كان عراقي الجنسية ليصار إلى حسم الأمر واعطاء العراقي كامل حقوقه.
