استجابة فيما يبدو للاحتجاجات الجزائرية، أمر النائب العام بالمحكمة الابتدائية في العاصمة المغربية الرباط، بفتح تحقيق مع محمد ألواح رئيس الحزب الليبرالي الإصلاحي إثر الأخبار التي تناقلها عدد من وسائل الإعلام المغربية والجزائرية والفرنسية بشأن بيان صادر عن منظمة تسمي نفسها "جبهة تحرير الجزائر المغربية" التي تنادي بإلحاق 900 ألف كلم من الغرب الجزائري بالمناطق الشرقية للمغرب.
وحسب مصدر قضائي مطلع في العاصمة المغربية فإن المسؤول الحزبي المذكور يترأس هيأة غير شرعية ، (حيث تضمن البيان الصادر عنه بيانات خطيرة ادعت فيها الجبهة قيامها بهجمات في الأراضي الجزائرية ، و"لخطورة هذه الادعاءات وما يمكن أن تخلقه من تشويش وبلبلة في مختلف الأوساط وإساءة لا تخدم سوى أعداء بلدنا ـ يقول بلاغ للمحكمة ـ فإن النائب العام لدى ابتدائية الرباط أمر بفتح تحقيق مع المسمى محمد ألواح الذي يترأس هيأة غير شرعية والذي كان مصدر هذا البيان مع تقديمه للعدالة).
في نفس الإطار علم لدى وزارة الداخلية المغربية أن الجبهة المذكورة وكذا الحزب الذي يزعم محمد ألواح ترؤسه ليس لهما أي وجود قانوني في التراب المغربي.
وكانت "جبهة تحرير الجزائر المغربية" المعروفة اختصارا بـ"فلام" قد ذكرت في بيان لها، حصلت "اليوم" على نسخة منه أنه وخلال مساء الأربعاء 29 أكتوبر وحتى مطلع الفجر استطاعت فرقة مكونة من 19 مجاهدا من جبهتنا "فلام" جبهة تحرير الجزائر المغربية أن تهاجم مجموعة من الجنود الجزائريين قرب غابة ميزاب بضواحي مدينة تلمسان، وقد استمرت المعارك لساعات، وزعمت الجبهة ان القوات الجزائرية تكبدت خسائر.
وتزامن نشر البيان مع أنباء نشرتها صحيفتا "الوطن" و"الخبر" يوم السبت الأول من شهر نوفمبر مفادها وقوع اشتباكات مع جنود جزائريين، إلا أنها لم تذكر الجهة التي ينتمي إليها المهاجمون في ظل وجود العديد من الجماعات الإسلامية المتطرفة التي تنشط في المنطقة. تجدر الإشارة إلى ان وزير الخارجية الجزائري عبد العزيز بلخادم قد استدعى الأسبوع الماضي سفير المغرب لدى الجزائر حيث قدم له احتجاج بلاده عن ما تروج له بعض الأوساط المغربية من مطالب ترابية كانت فرنسا قد ضمتها للتراب الجزائري خلال احتلالها للمنطقة القرن الماضي.
