قال وزير التجارة الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه رئيس وفد المملكة المشارك فى القمة العالمية الثانية للتنمية المستدامة التى تستضيفها جنوب أفريقيا ان المملكة العربية السعودية دأبت ومنذ انشائها وانطلاقا من قناعاتها الراسخة بحتمية التعاون والمسؤولية المشتركة عن مكافحة مظاهر التخلف والحرمان ودأبت على تسخير امكانياتها ومواردها فى دفع المسيرة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. جاء ذلك فى مداخلة لمعالى وزير التجارة امس فى ثنايا المناقشات الجارية حاليا فى مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية المستدامة المنعقدة فى جوهانسبيرج بجنوب افريقياوأوضح الوزير اسامة فقيه ان المملكة سعت ايضا ومن خلال المؤسسات الوطنية والاقليمية والدولية التى اسهمت فى انشائها وتحملت قسطا وافرا من اعبائها سعت الى توفير المساعدات المالية والتنموية الميسرة والمنح غير المستردة للعديد من الدول النامية والاقل نموا لاعانتها على تنفيذ برامج التنمية ومواجهة تحدياتها. وبين ان اجمالى مساعدات المملكة التى قدمت لـ 73 دولة نامية فى مختلف القارات بلغت خلال العقود الثلاثة الماضية نحو 76 مليار دولار منها حوالى 40 مليار دولار قدمت خلال العقدين الماضيين حيث تمثل نحو اربعة فى المائة من المتوسط السنوى للنا تج الوطنى السعودى وافاد ان المملكة استجابت لنداء مؤتمر القمة الاسلامى السادس الذى انعقد عام 1992م باعلانها الغاء 6 مليارات دولار من الديون الرسمية المستحقة على عدد من الدول النامية والاقل نموا. ودعا معاليه الدول المتقدمة الى تأكيد التزامها بتفعيل وتطوير اليات التعاون الاقتصادى والتقنى مع دول الجنوب وتحمل مسؤولياتها فى تعبئة الموارد اللازمة لدفع عجلة النمو وتشجيع تدفق التمويل الميسر لتنفيذ برامج التنمية فى الدول النامية والاقل نموا. وحدد معالى وزير التجارة فى هذا السياق الاهداف التى ينبغى على الدول المتقدمة تحقيقها ومنها اعتماد اليات مبكرة لمعالجة مشكلات الديون الخارجية للدول الاقل نموا حيث يتم الغاء الجزء الاكبر منها وتخفيف اعباء الجزء الاخر وتحويله الى روافد لتمويل برامج التنمية وتحفيز الاستثمار فى هذه البلدان وتفعيل اليات النظام التجارى متعدد الاطراف بما يكفل نفاذ صادرات الدول النامية الى الاسواق العالمية وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات وتيسير الاستفادة من التقنيات الحديثة خاصة فى جعل صناعة الدواء ومكافحة الاوبئة والامراض المستعصية.
