قالت دراسة اكاديمية ان الاندماج لايحل جميع المشكلات التى يعانيها القطاع المصرفى العربى مشيرة الى جوانب الضغط الهيكلى فى هذا القطاع والمتمثلة فى صغر حجم المصارف العربية.
وذكرت الدراسة التى اعدتها الدكتورة ماجدة شلبي بكلية الحقوق بجامعة عين شمس ان عدد المصارف التى تزيد اصولها على 15 مليار دولار يصل الى ستة مصارف فقط فيما يصل عدد التى تزيد حقوق مساهميها على مليار دولار الى اربعة مصارف فقط فى عام 2000.
واوضحت ان عدد المصارف فى العديد من الدول العربية لا يتناسب مع حجم الاقتصاد او السوق المصرفية او عدد السكان او حجم القطاع المصرفي العربي ككل مضيفة ان لبنان التي يوجد فيها 71 مصرفا عاملا فى السوق المصرفية تبلغ اصولها نحو 45 مليار دولار تصل حصتها من القطاع المصرفي العربي الى حوالى 10 بالمائة.
واضافت: ان هيكل ملكية المصارف العربية يتسم بالمساهمة الكبيرة للقطاع العام وان كان بدرجة متفاوتة تصاحبه سيطرة كاملة لهذا القطاع على ادارة وعمليات المصارف مشيرة الى تأثير وجود الملكية والسيطرة فى الهيكل المالى للمصارف على استراتيجيات وعمليات المؤسسات المصرفية بشكل كبير.
وذكرت الدراسة ان ممارسات الاقراض السابقة فى عدد من الدول العربية ادت الى تدهور ملحوظ فى نوعية محافظ قروض المصارف حيث وصلت القروض المتعثرة فى اليمن الى 46 بالمائة اضافة الى ضعف استخدام التكنولوجيا فى البنوك العربية لمواكبة التطورات الحديثة فى العمل المصرفى حيث يزيد استخدام التكنولوجيا من سرعة التسويات وزيادة الشفافية.
واشارت الى تدهور الوضع المصرفى العربى الذى يضم 365 مؤسسة مصرفية حيث تتركز المصارف فى دول مثل لبنان (71 مصرفا) والامارات (61 مصرفا) والبحرين (49 مصرفا) فيما تشمل قاعدة القطاع المصرفى مؤسسات مصرفية تجارية واخرى استثمارية وايضا مؤسسات مصرفية اسلامية.
وقالت الدراسة: ان مصارف المنطقة العربية مجتمعة سجلت زيادة سنوية بلغت 61ر12 بالمائة فى المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية على مستوى الاصول الاجمالية وزيادة نسبتها 85ر7 بالمائة على مستوى ودائع العملاء حيث ارتفعت الاصول لتصل لأكثر من 552 مليار دولار والودائع لأكثر من 335 مليار دولار بنهاية عام 2000. واعتبرت الدراسة ان حجم القطاع المصرفى فى عدد من الدول العربية كبير بمقاييس الاصول والودائع مضيفة ان اصول المصارف السعودية تشكل ما نسبته 9ر21 بالمائة من اصول القطاع المصرفى للمنطقة ككل وما نسبته 9ر20 بالمائة من ودائعه. واشادت بنجاح بعض المصارف العربية على الصعيد الدولى وذلك بدخول 72 مصرفا محليا قائمة المصارف العالمية التى تتضمن قائمة اكبر الف بنك فى العالم مرتبة حسب معيار رأس المال الاساسى تضمنت 8 مصارف كويتية و 10 سعودية و 8 بحرينية ومصرفين اردنيين و12 مصرفا اماراتيا و 9 مصارف مصرية ومصرفا سوريا و5 مصارف لبنانية و3 عمانية.
واقترحت الدراسة استراتيجية لتوثيق اواصر التعاون بين المصارف العربية ومواكبة التحديات الدولية ودعم القدرة التنافسية تتضمن التوسع فى تطبيق مفهوم الصيرفة الشاملة وتطوير الخدمات التى تقدمها لتدخل فى نطاق المصارف الشاملة بمفهومها البناء والمتطور مع ضرورة العمل على تأهيل وتدريب الكوادر البشرية.
واشارت الى الخطوات الواسعة التى خاضها العديد من المصارف العربية لمواجهة تحديات التحرير المالى والمصرفى وتزايد العولمة وتطوير اسواق المال معتبرة هذه الحطوات غير كافية. وقالت الدراسة: ان صغر حجم المصارف العربية يعد من ابرز التحديات التى تحد من مقومات النمو والتطور لأن اندماج المصارف العربية يتيح لها الاستفادة من مزايا ووفورات الحجم الكبير وتكوين وحدات اقوى واكثر فاعلية مع القدرة على توفير حزمة متكاملة ومتنوعة من الخدمات المالية والمصرفية والاستثمارية بتقنية متطورة وتكاليف منخفضة.
ودعت المصارف العربية الى الاهتمام بتحديد المجالات التى يمكن ان تتمتع فيها المصارف العربية بميزة نسبية ومنها تقديم الخدمات المالية الاسلامية التى يتمتع سوقها بالقوة والرواج على مستوى العالم والذى يقدر حجمه بنحو 100 مليار دولار وبمعدل نمو يصل الى 15 بالمائة سنويا.
وشددت على ضرورة تدعيم الوجود المصرفى العربى بالخارج لمواجهة التحديات التى تحول دون تقدمها والارتقاء بها الى مستوى يمكنها من التغلب على المنافسة التى تواجهها والقيام بدور فعال فى عملية تدوير رؤوس الاموال العربية ووضعها فى خدمة التنمية داخل الوطن العربي.
