على الرغم من ان سوق المقاولات في المملكة يعيش حاليا نوعا من النشاط المقبول مقارنة مع فترات سابقة تعرض خلالها الى فقدان توازن بسبب الركود الذي فرض سيطرته في بدايات العام الماضي 2003 الا ان هذا النشاط لايزال مهددا بالخمول بسبب المنافسة القوية التي يشهدها قطاع المقاولات والمتمثلة في دخول الكثيرين من غير المتخصصين فيه بهدف البحث عن ارباح سريعة باقل مجهود, مما ادى الى قتل الاسعار في هذا السوق الذي يعتمد بنسبة كبيرة على مجال الاسكان, وجعل الكثير من المؤسسات والشركات العاملة في قطاع المقاولات تعيد حساباتها فيما يتعلق بمواصفاتها لتقليل التكلفة ومن ثم الاستمرار في المنافسة بعد ان سيطرت المؤسسات الصغيرة التي لاتهتم بالجودة خاصة في مجال الاسكان الفردي مما يشير الى احتمال حدوث مشكلات عديدة في الكثير من المساكن خاصة الاستثمارية منها التي عادة لاتحظى باهتمام المستثمر كثيرا لانه يبحث بالدرجة الاولى عن تقليل التكلفة حتى وان كان على حساب الجودة.
حديثي هنا يقتصر على نوعية محددة من قطاع المقاولات وهي المشاريع الاسكانية التي تعود الى افراد او مستثمرين, لان المشكلات تكثر في هذا القطاع تحديدا.
ولكي نتفادى تلك المشكلات التي ربما تؤدي الى كوارث في المستقبل يكون ضحيتها الساكنين, يجب على وزارة التجارة والصناعية ايجاد شروط وانظمة جديدة لضبط هذا السوق ومنها الزام كل مؤسسة مقاولات صغيرة بتوظيف مهندسين متخصصين في مجال البناء والانشاءات على ان يتحمل اولئك المهندسون المسؤولية كاملة في ظهور اي عيوب او عدم تطبيق المواصفات والجودة اثناء التنفيذ.
كما يجب تعديل شروط انشاء مؤسسة المقاولات من خلال ايجاد نظم اكثر جدية تضمن عدم خضوع المقاولين لرغبات الملاك الذين يبحثون عن تقليل الخسائر قدر الامكان.
ومن المهم في المرحلة الحالية اجراء تصنيف للعاملين في سوق المقاولات لكي ينهج كل منهم ما يتوافق مع امكاناته ومجالات خبرته حتى لايحدث تضارب كما هو حاصل الان فقد اختلط الحابل بالنابل واصبح صاحب كل مؤسسة يرى انه قادر على تنفيذ اي مشروع اسكاني او استثماري لان العملية لاتحتاج الا الى سماع رغبات صاحب المشروع ومحاولة تطبيقها.
* نائب رئيس مجموعة شركات اليمامة للتجارة والمقاولات
