مازال الحديث عن نتائج اجتماع قمة مجلس التعاون الاخير تحت مجهر النقاد، فالبعض يجده نمطيا ويشبه الى حد كبير الاجتماعات التي سبقته، وآخرون يرونه فاعلا كونه مازال قادرا على الاحتفاظ بالروح الحميمية ذاتها التي بدأ بها وقدرة القادة على تخطي كافة المعوقات التي اعترضتهم، الا ان الحقيقة لا تغاير الرأي الآخر ولكنها ايضا تضيف عليه قصور الرؤية في شأن تلبية احتياجات المواطن الخليجي، فعلى الرغم من التماثل الذي تبدو عليه المجتمعات الخليجية وأواصر العلاقات التي تجمعهم الا ان العقبات مازالت تواجه المواطن الخليجي اذا ما اراد التوجه الى أي دولة خليجية وقد تعتبر أولى أوجه العقبات هي عدم تماثل رواتب الخليجيين العاملين في القطاعات الحكومية الخليجية فقد كان يفترض على مجلس التعاون ان يخصص ميزانية مشتركة لمساعدة الخليجيين على التجول بحرية في الخليج العربي دون وضع العراقيل التي تحد من حريتهم في الاختيار فالكل ينادي بتوحيد العملة وتوحيد الجوازات، الا ان أمورا أهم لابد ان تتوحد وأهمها الوضع الوظيفي للخليجي.. من جانب آخر فقد كان من المتوقع على مجلس التعاون ان يسرع في البت في موضوع التأمينات الاجتماعية بحيث يحق لاي خليجي ان يسجل في التأمينات طالما انه متواجد في احدى الدول الاعضاء، الأمر الآخر لابد ان يعطى الخليجي الحق في اختيار الهوية الخليجية التي يريدها بحيث يتم اقتراح قانون يجيز للخليجي اذا ما عمل لمدة تجاوزت الخمس سنوات في اي دولة خليجية ان يحمل هويتها اذا ما اعلن عن رغبته في ذلك او اذا ما كانت زوجته من دولة خليجية أخرى بحيث يحصل زوجها وأبناؤها اذا ما رغبوا على هويتها وبالاخص اذا ما كان الزوج والأبناء يقطنون في الدولة التي تنتمي اليها ربة الاسرة، واعتقد ان مثل هذه الامور لا بد ان تتحقق اذا ما كان القادة يسعون بالفعل للتطوير من مستوى إنجازات مجلس التعاون الخليجي ليصل في المستقبل الى مستوى مواز للمجالس الأجنبية التي يطمحون في النهوض بمستواها.
