وقعت سوريا مع شركتي (آي بي آر) الأمريكية و(او ان جي سي) الهندية المتحدة في دمشق عقدا منحت بموجبه كلتا الشركتين " الحق الحصري " في التنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في المنطقة 24 الواقعة بين منطقتي دير الزور والرقة. وقالت الشركة السورية للنفط التي وقعت العقد في بيان لها ان العقد المبرم حدد فترة تنقيب أولية مدتها 36 شهرا تبدأ من تاريخ نفاذ العقد وعلى المقاول ان ينفق خلالها مبلغ سبعة ملايين و500 ألف دولار أمريكي.والزم العقد حسب ما جاء في البيان الشركتين الذكورتين خلال هذه الفترة بإعادة معالجة 1770 كيلومترا من البيانات الزلزالية الثنائية الأبعاد ومسح ومعاملة وتفسير 500 كيلومتر من المسح الزلزالي الثنائي الأبعاد أو ما يعادلها من المسح الزلزالي الثلاثي الأبعاد وحفر بئرين تنقيبيين. وقال ان العقد منح الشركتين الأمريكية والهندية فترتي تمديد الاولى مدتها 24 شهرا ينفق خلالها المقاول خمسة ملايين دولار بمسح ومعالجة وتفسير 500 كيلومتر من المسح الزلزالي الثنائي الأبعاد او ما يعادلها من المسح الزلزالي الثلاثي الأبعاد إضافة إلى حفر بئر تنقيبية واحدة.اما فترة التمديد الثانية فمدتها 24 شهرا ايضا والزمت المقاول بانفاق ثلاثة
ملايين دولار امريكي وحفر بئر تنقيبية واحدة. وقال البيان ان الحكومة السورية حددت في العقد حصة نقدية او عينية لها بنسبة 5ر12 في المائة من كامل البترول المنتج وتخصيص 40 في المائة كاسترداد تكلفة بالنسبة لمعدلات الإنتاج التي تقل عن او تساوي مائة ألف برميل من النفط الخام يوميا ونسبة 35 في المائة لمعدلات الإنتاج التي تتجاوز مائة ألف برميل من النفط الخام يوميا وذلك من اصل 5ر87 في المائة المحسوبة بعد خصم حق الحكومة. وأضاف ان العقد حدد مبلغا سنويا بقيمة 50 ألف دولار أمريكي لتدريب موظفي الشركة السورية للنفط طوال فترة العقد شريطة ان لا تعتبر من التكاليف القابلة للاسترداد.وجاء في العقد أيضا " على المقاول ان يدفع الى الشركة علاوات الإنتاج وهي مليونا دولا أمريكي عندما يصل الإنتاج الى عشرة آلاف برميل يوميا وأربعة ملايين دولار عندما يصل الإنتاج الى 25 الف برميل يوميا وستة ملايين دولار عندما يصل الإنتاج الى 50 الف برميل يوميا وعلى ان لا تكون هذه المبالغ من التكاليف القابلة للاسترداد ". وحسب البيان فان العقد حدد فترة التنمية لمدة 25 عاما اعتبارا من تاريخ الإنتاج التجاري الأولى وهي قابلة للتمديد مدة خمس سنوات باختيار المقاول وبموافقة الشركة وفي حال لم يحقق المقاول اكتشافا تجاريا لايحق له استرداد المبالغ التي أنفقها. وبتوقيع العقد تكون الشركة الأمريكية هي الشركة الثانية التي تتعاقد معهاالحكومة السورية منذ مصادقة الرئيس الامريكي جورج بوش على قانون محاسبة سوريا حيث كانت الأولى شركة (فريتاس) وتم التعاقد معها في شهر نوفمبر من العام الماضي.
