استبعدت رئيسة الفلبين جلوريا ماكاباجل أرويو أمس أن توقف تنفيذ حكم الاعدام ضد اثنين من المتهمين في أواخر الشهر الحالي حتى لو طالب بابا الفاتيكان يوحنا بولس الثاني بوقف تنفيذ الحكم. وقال المتحدث الرئاسي إجناسيو بونيي إنه بينما ترفض أرويو بصفة شخصية تنفيذ عقوبة الاعدام فإنها ترغب في أن تفعل استثناء من أجل المصلحة الوطنية العليا. وأضاف إن قرارها نهائي تقريبا.. والشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقف أحكام الاعدام هو التدخل القضائي إذا أصدرت المحكمة العليا أمرا مؤقتا يمنع تنفيذ الحكم. وتابع يجب أن ننظر إلى تلك القضية في إطار الحاجة إلى دعم القانون والنظام وضمان عقوبة عادلة من أجل العائلات التي عانت جرائم بشعة.. وحث بعض أعضاء البرلمان الحصول على دعم بابا الفاتيكان يوحنا بولس الثاني لوقف تنفيذ حكم الاعدام ضد اثنين من الخاطفين في الثلاثين من يناير. كما طالب مكتب المدعي العام المحكمة العليا بوقف تنفيذ أحكام الاعدام وإعادة فتح القضية ضد اثنين من المتهمين المدانين واردا دليلا جديدا يمكن أن يبرئ أحد السجينين المدانين على الاقل. وكانت أرويو قد رفعت تعليقا لمدة أربع سنوات على أحكام الإعدام في أعقاب تزايد الجرائم العنيفة لاسيما الخطف وتهريب المخدرات.. ورفضت في وقت سابق اجتماعا مع دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي الذين أعربوا عن معارضتهم لاستئناف أحكام الإعدام القضائية. وكانت عقوبة الاعدام قد ألغيت في الفلبين عام 1987 غير أنها استؤنفت عام 1994 وقبل تعليق تنفيذ أحكام الاعدام في عام 2000 جرى إعدام سبعة متهمين في الفلبين وهي البلد الاسيوي الوحيد الذي يهيمن عليه أغلبية من الكاثوليك على الرغم من الضغوط القوية ضد تنفيذ عقوبة الاعدام.
