تعتبر الكلمة التي وجهها صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني الى المواطنين واحدة من اقوى الرسائل التي تحدد صناعة مستقبل هذا البلد، وستسجل في التاريخ باعتبارها مرحلة انتقالية واضحة، يعلن فيها ان السعودية قررت ان الاصلاح سيكون شعارها وهدفها وواقعها ومستقبلها. لقد تميزت تلك الكلمة بالمصارحة التامة والشفافية في تناول موضوعات هامة مثل تنمية روح الحوار الفكري البناء، وتجنب الغلو واتباع الوسطية التي لا تفرط والاعتدال الذي لا يميل، وكلها تصب في وعاء الاصلاح الذي تبنته الدولة منذ عدة سنوات، والذي قال سموه عنه انه ظاهرة ايجابية صحية. ان تبني الحوار الهادف البناء مهم للغاية، خاصة اذا التزم بمنهجية قواعد وآداب الحوار المتعارف عليها، ولكي لا تتحول الى فوضى، فحرية الرأي وشفافية الحوار هامة جدا في تنفيذ مناهج الاصلاح البناء، وكون صاحب السمو الملكي الامير عبدالله خصص جزءا كبيرا من حديثه هذا، عن موضوع الاصلاح، ومن مسؤول بثقله السياسي، فهذا معناه اقرار صريح بالحاجة الماسة إليه اي الاصلاح بمختلف جوانبه، الذي بدأته الدولة منذ سنوات رغم انه يمشي ببطء الى حد ما، فأول خطوات العلاج لاي مشكلة هو الاقرار بوجودها.
ان الامير عبدالله بن عبدالعزيز، وبهذا التصميم، يقطع الطريق على كل المزايدين والمشككين، ونأمل كمواطنين ان نرى اجراءات اسرع لعملية الاصلاح في الفترة القادمة، ولكن في نفس الوقت يجب علينا كمواطنين ايضا، عملا بمبدأ تساوي الحقوق مع الواجبات، ان نستجيب مع المصلحة العليا، وان نقف صفا واحدا، من اجل ان يظل وطننا آمنا وموحدا وقويا وبعيدا عن مظاهر الفوضى وركوب الموجة وشهوة الظهور التي ذكرها الامير عبدالله في خطابه، والتي تحول مجتمعنا الى ساحة حرب يعيث فيها المجرمون والسفاحون والغلاة فسادا ولنطمئن جميعا اخواني واخواتي ان الدولة كما ذكر الاميرعبدالله في خطابه.. لن تترك سلامة الوطن ومستقبل ابنائه تحت رحمة المزايدين، الذين يبدأون بالاستفزاز، وينتهون بالمطالب التعسفية.
لقد كان الامير عبدالله واقعيا، عندما ذكر ان الدولة ماضية في نهجها الاصلاحي المدروس المتدرج، وصارما عندما ذكر ان الدولة (لن تسمح لاحد بان يقف في وجه الاصلاح سواء بالدعوة الى الجمود والركود او الدعوة الى القفز في الظلام والمغامرة الطائشة)، وان (الدولة لن تفتح المجال امام من يريد بحجة الاصلاح، ان يهدد وحدة الوطن او يعكر السلام بين ابنائه)، كما ان دعوته لكل المواطنين الصالحين الى ان يعملوا معها يدا بيد وفي كل ميدان لتحقيق الاصلاح المنشود لهو قمة الوفاء للمواطنين، وعرفانا من الدولة لهم بأهميتهم بالمشاركة الوطنية الفاعلة في قضايا الاصلاح.
من خلال قراءة وثيقة الامير عبدالله، نلاحظ جدية في نية الحكومة لتحقيق الاهداف الاصلاحية ولكن بتكاليف لا تحملنا خسائر معنوية ومادية، او غرقا في التفاصيل على حساب الاساسيات، ومهما كانت الاسباب، فالتغيير في حد ذاته اصبح واقعا تفرضه دواع داخلية وخارجية لا يمكن تجاهلها او حتى تجاوزها باساليب لا تتماشى مع العصر ومتغيراته المتلاحقة، ولكن في نفس الوقت لا يمكن ملامسة التغيير الايجابي بطروحات غير قابلة للتطبيق، لتوجد من الحلول ازمات اجتماعية كبيرة، لابد من الاقرار باننا في مجتمع له خصوصية في هياكله، ولابد اذن من صياغة اهداف تتفق ووضعنا وظروفنا، وبخطوات تركز على الاولويات في الاقتصاد والتعليم والمرأة، وايجاد مساحة لطرح الآراء والافكار بلا حساسيات اقليمية او طائفية، ومن مبدأ الخطوة خطوة كما ذكر الامير عبدالله، حتى لا نضيع في متاهات الخلافات التي ندرك مدى خطورتها على وحدة مجتمعنا الوطنية.
.. لقد وضع الامير عبدالله بن عبدالعزيز امانة عظيمة في عنق كل مواطن مخلص صادق وامين ومؤمن بالاصلاح الهادف للبناء والتطوير وليس الى الهدم والتدمير، اذ ظهر بيننا من لا يجب السكوت عليه، او القبول بممارساته الضارة بامن الوطن واستقراره. فالاصلاح الذي يتطلع اليه الجميع بدءا بولاة الامر وانتهاء بكل فرد من افراد مجتمعنا رجالا ونساء شيوخا واطفالا، هو مسؤولية الجميع، ومن يرد تحقيقه، فعليه ان يعمل لصالح الوطن بالحكمة والاتزان، وليس ضده باغراق البلد في دوامة الفوضى والارتباك، ان تركيز الامير عبدالله الواضح على استخدام مسمى الاصلاح، يبين ان هناك خللا موجودا يجب اصلاحه وتقويمه، اذ ان شبابنا من الجنسين هم امانة في اعناقنا، ولابد ان نتيح لهم المناخ الصحي والرحب للعيش بكرامة وامانة. ان توجه الحكومة عبر خطاب الاميرعبدالله وتركيزه على موضوع الاصلاح كان في غاية الصراحة والوضوح، وعلينا إذن كمواطنين التكاتف معها ومساندتها في توجهاتنا فسفينة الاصلاح سائرة لمستقبل تستحقه اجيال الحاضر والمستقبل، فهي تتسع للجميع دون استثناء، ولكل غيور على هذا الوطن.
اننا في المملكة نخوض تجربة هي الاولى من نوعها في تاريخنا الحديث تضم المجتمع بمختلف انماطه وتعددية مذاهبه وتركيبته القبلية والاجتماعية، وبالتالي لابد من وجود بعض التباينات بما لا يتعارض مع الاسس العقائدية والوحدة الوطنية التي لا يختلف عليها احد، فالدولة ضمان لتلك الوحدة، لكن الخطر ان ينساق بعض الافراد وراء تيارات تخفي اهدافها الحقيقية وتتظاهر بالاصلاح. اننا الآن امام مرحلة خطيرة يجب فيها وزن الافكار والافعال حتى لا نقع في مستنقع غيرنا، وتلك هي المسؤولية التي يجب ان نعيها بحق وبمسؤولية وطنية بحتة.
