يبحث البرلمان الاوروبى حاليا أحد أهم المسائل التى تقلق السياسيين الاوروبيين حاليا وتتمثل فى فرض قيود على نظم الضمان الاجتماعى بالنسبة لليد العالمة القادمة الى الاتحاد الاوروبى من البلدان التى ستنضم قريبا للاتحاد0
وأعلنت جميع الحكومات الاوروبية حتى الان عدا أيرلندا انها لن تمنح العمال من البلدان العشرة الجديدة وأغلبها من وسط وشرق أوروبا نفس الحقوق التى تمنحها لمواطنيها عند انضمام تلك الدول دفعة واحدة للاتحاد فى الاول من مايو المقبل0
وكان البرلمان الاوروبى وهو أعلى سلطة تشريعية فى الاتحاد الاوروبى ارجأ مرتين البت فى هذه المسألة عبر العدول عن مناقشة التقرير الخاص الذى أعده النائب الايطالى ستيفانو زابيلا بشأن مستقبل حرية تنقل اليد العاملة بين الدول الاوروبية.
وتتباين التقديرات بشأن العمال المهاجرين الذين يتوقع أن يفدوا الى دول الاتحاد الاوروبي بعد الاول من مايو تباينا كبيرا0
وتثير هذه المسألة خلافا استراتيجيا متوقعا بين الدول الشرقية والدول الاعضاء الحالية كما انها تعكس تنامي قوة اليمين المحافظ فى توجيه السياسة الاوروبية بشكل عام0 ويصر المسؤولون الاوروبيون حاليا على أن مواقفهم برفض فتح كامل لاسواق العمل الاوروبية امام اليد العاملة الشرقية لا تغير من تعهد الدول الاوروبية السابق بفتح سوق العمالة بها بشكل كامل أمام الوافدين من الاعضاء الجدد0
ووفق اتفاقية تمدد الاتحاد الاوروبى يمكن للاعضاء الحاليين بالاتحاد تحرير أسواق العمالة لديهم بالكامل أو فرض ما يرونه من قيود عليها حتى عامين بعد توسيع الاتحاد دون تقديم أى أسباب موضوعية.
وبعد ذلك يمكن للبلدان تمديد القيود لثلاث سنوات أخرى وبعدها تمديدها عامين آخرين بحيث تكون فترة الحظر القصوى سبع سنوات لا اكثر0 غير أن الحظر لا يمكن تمديده الا اذا سجلت الدول الاوروبية اضطرابا خطيرا فى أسواق العمل بها أو ما يستتبعه من تهديدات0
وكانت النمسا والمانيا المجاورتان لسوق عمل الدول الشرقية فى طليعة من تفاوض من أجل تلك القيود وشروطها.
واتخذت دول أخرى مثل بريطانيا والدانمارك والسويد وهولندا موقفا معاكسا حيث وعدت بفتح أسواق العمالة بها بالكامل ولكنها تراجعت عن ذلك حاليا.
ويقترح البرلمان الاوروبى حاليا احداث تغييرات تناسب مختلف ظروف الدول الاوروبية لان تلك الوعود اطلقت منذ اكثر من عامين حيث طالبت الاحزاب المحافظة فى الكثير من الدول باعتماد خطط اكثر صرامة. وتقول المفوضية الاوروبية فى بروكسل ان الجهاز التنفيذى الاوروبى طلب الاستفسار مرتين من البلدان الاعضاء بالاتحاد وايضاح موقفها من تلك القيود و لم يستلم معلومات سوى من المانيا وبلجيكا0
وكانت أربعة بلدان قد أبلغت المفوضية الاوروبية فى نوفمبر الماضى أنها ستفرض قيودا على سوق العمل لاول عامين بعد انضمام الاعضاء الجدد وتلك البلدان هى المانيا والنمسا وبلجيكا وفنلندا0
ولا تتعلق القيود بعدد العمال من دول شرق أوروبا الذين سيتم السماح لهم بالعمل فى غرب أوروبا ولكن أيضا بكفاءات ومهارات هؤلاء العمال0 ويقترح البرلمان الاوروبى توحيد مقاييس الكفاءة بشروط ومواصفات واضحة وتحرير سوق العمل مقابل ذلك0
و قالت هولندا انه سيسمح ل22 الف عامل مهاجر كحد أقصى من البلدان الاعضاء الجدد بالعمل فيها فى العام الاول00وتقول المانيا ان اليد العاملة الشرقية محدودة الكفاءة بالمقارنة مع اليد العاملة الالمانية وهو ما تردده النمسا بدورها.
وأوضحت نقابات الاطباء فى بريطانيا انه توجد خشية من ان تشهد دول غرب اوروبا نزوحا اليها من آلاف الاشخاص الذين يدعون ممارسة مهنة الطب او التمريض0
وأعلنت الحكومة الدانماركية المحافظة بدورها ان القادمين الجدد لن يستفيدوا بشكل تلقائى من نظامها السخى للضمان الاجتماعى0
ويسمح للمواطنين من وسط وشرق أوروبا بدخول الدانمارك والبقاء بها حتى ستة أشهر واذا ما وجدوا وظيفة فبامكانهم الحصول على تصاريح الاقامة والعمل0 كما أعلنت السويد عن مراجعة لسياستها فى هذا المضمار بعد توسيع الاتحاد تحت حجة الموقف الاكثر تشددا الذى اتخذته الدول الاعضاء الاخرى0
ويسعى البرلمان الاوروبى حاليا قبل التصويت نهائيا يوم الجمعة المقبل الى الاتفاق على مشروع قانون يحدد القيود الواجب فرضها على اليد العاملة الشرقية وهو ما سيعد أول لطمة لمشروع تمدد أوروبا المعلن0
وتواجه عملية ضم الدول الشرقية مصاعب اضافية غير تلك الخاصة باليد العاملة وترفض العديد من الحكومات حاليا زيادة حجم المخصصات ضمن الموازنة الاوروبية المكرسة لتمويل عملية توسيع أوروبا فيما تطالب دول أخرى بفرض معايير صارمة لضم الدول الشرقية لليورو.
