تثير مبادرة ارساء الديموقراطية والانفتاح الاقتصادي في الشرق الاوسط الكبير التي تعتزم واشنطن اطلاقها في يونيو قلق العرب الذين يخشون من تدخل مباشر في شؤونهم الداخلية.
واعلن وزير الخارجية المصري احمد ماهر امس الاحد للصحافيين ان مصر دولة لا تنتظر من احد ان يدلها على الاصلاح السياسي والديموقراطي لمؤسساتها مضيفا اننا لا نلتفت الى مثل هذا الكلام.
ودان الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى في اعقاب لقاء مع وزير الخارجية اللبناني جان عبيد، المبادرة الامريكية التي تتجاهل على حد قوله الملفات الاقليمية الاساسية المتعلقة بامن واستقرار المنطقة.
واعتبر عبيد الذي يزور القاهرة ان الولايات المتحدة لا تستطيع تصدير انظمة ديموقراطية جاهزة الى المنطقة.
وقال ان خلو هذا المشروع من الحل الشامل والعادل للصراع العربي الاسرائيلي يعد امرا صارخا لانه لايمكن قبول مشروع احادى متفرد.
واضاف موسى: هناك اتفاق عربي على خطورة هذه الافكار والمقاربات الخاطئة التي تطرحها.
وبدأ مساعد وزير الخارجية الامريكي المكلف بالشؤون الاقتصادية والتجارية ألان لارسن الجمعة جولة في الشرق الاوسط ستقوده الى رام الله والقدس وعمان والرياض والقاهرة.
وافادت مصادر صحفية ان واشنطن تستطلع آراء الدول العربية حول مبادرة الشرق الأوسط الكبير.
وقال موسى الجمعة السماء تمطر مبادرات وكأن الشرق الاوسط سيكون حقل تجارب ولكن المبادرات المطروحة ناقصة.
واشار الى ان رؤساء الدول العربية سيتخذون خلال القمة المقبلة التي ستعقد في تونس موقفا مشتركا بشأن المبادرة التي تعتزم واشنطن عرضها على مجموعة الثماني في يونيو المقبل بالاشتراك مع الحلف الاطلسي والاتحاد الاوروبي.
وأشار وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل أمس الأول في باريس في ختام لقاء مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك الى ان القمة العربية ستبحث بالتأكيد المبادرة الامريكية حول الشرق الاوسط .. لكن التغيير لا يفرض بالقوة بل بطرح نموذج للعالم أجمع.
واعلن وزير الخارجية الامريكي كولن باول مطلع الشهر الجاري ان الولايات المتحدة تفكر في مشروع كبير لدعم الاصلاحات والديموقراطية في بلدان الشرق الاوسط.
وافادت صحيفة واشنطن بوست انه لتشجيع دول المنطقة ستقترح الدول الغربية مضاعفة التزاماتها السياسية وزيادة مساعداتها وتسهيل الانضمام الى منظمة التجارة العالمية وابرام اتفاقات امنية.
من جهة أخرى دعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في دراسة حصلت "رويترز" على نسخة منها، الى استقلال المؤسسة التربوية كي يستطيع الخبراء اعداد برامج تهتم بالنشء وتمنحهم ملكة التفكير وتتيح لهم فرصة المقارنة بين النظم والقوانين المحلية والمواثيق الدولية في مجال حقوق الانسان.
وهاجمت الدراسة استغلال الدين في تحقيق الأهداف. وكانت المنظمة قد أجرت الدراسة التي جاءت في 47 صفحة بناء على قرار من مجلس وزراء الخارجية العرب في مارس 2003. وطالبت الدراسة بإعادة النظر في المناهج لتخدم حرية الرأي. وقالت ان التلاميذ في الدول العربية يواجهون تناقضا بين ما يدرسونه وبين الواقع المعاش، وأضافت ان مادة التاريخ تنظر بكراهية الى المستعمر رغم أنه أصبح شريكا تجاريا مرغوبا فيه في المجتمع.
كما أكدت الدراسة على حقوق المرأة والطفل.
وتابعت ان الواقع العربي يتحدث عن صعوبة العمل المشترك بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني.
