اجرى امس اعضاء من مجلس الحكم العراقي مباحثات مع المرجع الشيعي الاعلى فى العراق على السيستاني في مدينة النجف بشأن قانون ادارة الدولة الذي اجل التوقيع عليه لاعتراضات شيعية حتى يوم غد الاثنين. وكان حميد الكفائى الناطق باسم مجلس الحكم العراقى قد نفى يوم الجمعة انسحاب أي عضو من اعضاء المجلس من الاجتماع الذي كان مخصصا للتوقيع على قانون ادارة الدولة.. مؤكدا ان قانون ادارة الدولة قائم ولم تطرأ عليه أي تغييرات اساسية. وقال الكفائى فى تصريحات صحفية له ان تأخير التوقيع على القانون كان بسبب الاختلاف على بعض النقاط الفنية فى الصياغة النهائية للقانون. وكانت انباء سابقة قد ذكرت ان خمسة من أعضاء مجلس الحكم الانتقالي رفضوا التوقيع على قانون ادارة الدولة المؤقت بسبب خلافات حول المادة 61 الخاصة بالاستفتاء وان الأعضاء الخمسة انسحبوا من مكان التوقيع. وقد اوضح امس ثلاثة اعضاء في مجلس الحكم في بيان "ان هذا المجلس علق اجتماعاته لاقرار قانون ادارة الدولة لمدة يومين اثر فشله مساء الجمعة في الاتفاق على النص النهائي لهذا الدستور المؤقت". وقال الاعضاء الثلاثة في بيان "بما ان العراق الديموقراطي الجديد يتيح فرصا قيمة لتبادل وجهات النظر للوصول الى اتفاق في اجواء ديموقراطية، قرر مجلس الحكم الانتقالي تعليق اجتماعاته لمدة يومين ليتمكن اعضاؤه من استكمال الحوار" حول مسألة اقرار قانون ادارة الدولة. والاعضاء الثلاثة الموقعون على البيان هم محمد بحر العلوم (شيعي) الرئيس الدوري لمجلس الحكم الانتقالي ومسعود بارزاني (كردي) زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني ومحسن عبد الحميد (سني) الذي تلا البيان. وجاء في البيان "بعد اشهر من المناقشات توصل مجلس الحكم بالاجماع الى سن قانون ادارة الدولة وكان هناك توافق واسع بين اعضاء المجلس حول هذا القانون". وتابع البيان "جرى في الايام الماضية حوار بناء على قضية حساسة ومهمة، وفي العراق الديموقراطي الجديد ستتوفر فرص ثمينة لتبادل الاراء للتوصل الى اتفاق".
وختم البيان ان مجلس الحكم العراقي "اتفق على تعليق جلساته لمدة يومين لاستكمال محادثاته" حول هذه القضية على ان يستأنف اجتماعاته الاثنين. وكان أعضاء مجلس الحكم قد فشلوا مساء الجمعة في إقرار وثيقة قانون الدولة بسبب رفض أعضاء شيعة الموافقة على إعطاء ثلاث محافظات أكثرية سكانها من الأكراد حق رفض الدستور الدائم في حال أعرب ثلثا سكان إحدى هذه المحافظات في استفتاء عن رفضهم لنص الدستور الجديد المقرر التوصل إليه 2005.وتنص الفقرة /ج/ من المادة 61 من القانون التي بسببها أرجئ التوقيع " يكون الاستفتاء العام ناضجاً ومسودة الدستور مصادقاً عليها عند موافقة أكثرية الناخبين في العراق وإذا لم يرفضها ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات أو أكثر". وقال عضو مجلس الحكم يونادم كنا "مسيحي" لمراسل وكالة الانباء الالمانية (د ب أ) في بغداد إن "تأجيل التوقيع جاء بناءً على طلب من الأحزاب الإسلامية الشيعية للحصول على مزيد من الإيضاحات من مراجعهم الشيعية بشأن فقرة ج من المادة 16 من القانون تتعلق بالمصادقة على الدستور باستفتاء الاكثرية".وأضاف ان "جميع فقرات القانون مصادق عليها وليس هناك خلاف بشأنها ونأمل خلال الفترة التي تسبق يوم الاثنين التوصل إلى صيغة مقبولة ".وأكد "أن الأعضاء الشيعة أرادوا تأجيل التوقيع على نص القانون كون هذه المادة مهمة وحيوية ويجب تدارسها من جميع الجوانب" . وأكد عضو مجلس الحكم محمود عثمان/كردي/ "أن المجلس أعطى الأحزاب الشيعية التي طلبت تأجيل التوقيع فرصة لبحث الإشكاليات لغاية يوم الاثنين ".
وأضاف "من المفروض أن يقدم هؤلاء تصوراتهم في الموعد المحدد" وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الحكم حميد الكفائي "ان التأجيل تم بناء على طلب من بعض الاعضاء للحصول على مزيد من الوقت للتشاور فيما بينهم بشأن فقرة من القانون".
وأضاف أن مراسم التوقيع ستتم في قصر المؤتمرات وسيدعى عدد كبير من المسؤولين والوزراء للحضور.
