ستطبق الولايات المتحدة قريبا، عقوبات على سوريا بموجب قانون تم التصويت عليه في نهاية 2003 يعطي الرئيس الاميركي جورج بوش الحق في القيام بذلك، حسبما ذكر مسؤول في البيت الأبيض رفض الكشف عن هويته ولم يوضح طبيعة العقوبات.
وأقر الكونغرس الاميركي في 11 نوفمبر قانونا يمنح الرئيس الاميركي الحق في فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على سوريا التي تتهمها واشنطن بدعم الارهاب. ووقع بوش على القانون الذي حمل عنوان قانون محاسبة سوريا في نهاية كانون الاول ديسمبر.
ويسمح القانون لبوش بفرض قيود على عمليات التصدير والاستثمار الاميركية في سوريا وبخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي الاميركي في دمشق وفرض قيود على حرية تنقل الدبلوماسيين السوريين في الولايات المتحدة. كما ينص على منع تصدير تقنيات متطورة مخصصة مبدئيا للاستخدام المدني انما يمكن ان تصلح للاستخدام العسكري. ويعطي القانون البيت الابيض الحق في تجميد الاموال السورية في الولايات المتحدة وباعادة النظر في حق الطائرات السورية في التحليق في الاجواء الاميركية. ويمضي جورج بوش عطلة نهاية الاسبوع في مزرعته قرب كروفورد في تكساس حيث التقى السبت الرئيس المكسيكي فنسنت فوكس. واعرب وزير الخارجية الاميركي كولن باول في نهاية فبراير عن خيبته ازاء سياسة سوريا، قائلا: ان العلاقات بين واشنطن ودمشق ليست كما اتمنى ان تكون عليه. ودعا باول دمشق الى اخذ العبر من سقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين ومن قرار الزعيم الليبي معمر القذافي العدول عن برامج اسلحة الدمار الشامل. واتهم وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفلد خلال زيارة له الى بغداد قبل اسبوعين، سوريا وايران بالسماح بتسلل مقاتلين الى العراق.
وقال: نعرف ان سوريا استقبلت عراقيين فارين بعد اجتياح قوات الائتلاف الاميركي البريطاني للعراق في مارس 2003. ونفى وزير الخارجية السوري فاروق الشرع ضمنا هذا الاتهام، وقال: لقد سئلنا مرات عدة (عن هذا الموضوع) وأجبنا عنه مرات عدة، معتبرا ان صاحب الاتهام هو في مشكلة متعددة الاشكال.
